لا تطبيع ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهذا متطلب رئيس لإحلال السلام في المنطقة، ويقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن موقف المملكة التاريخي الثابت والراسخ تجاه قضية فلسطين..

في 24 أغسطس 2020، نشرت مقالًا بعنوان "السعودية لن تطعن القضية الفلسطينية في ظهرها"، لأننا كنا نعيش حينها في أوج إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة (التطبيع) بين الاحتلال الإسرائيلي وبين بعض الدول العربية، وشاعت في الشائعات في ذلك الوقت، من أن السعودية هي "الدولة التالية" في التطبيع، وماجت بحور منصة إكس (تويتر سابقًا)، وتحدث المتعالمون (الجاهلون)، من خذلان القضية الفلسطينية، إلا أني قلت النص الآتي: "إن القواعد السياسية التي تتحرك من خلالها القيادة السعودية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هي صناعة السلام الحقيقي الدائم غير المنقوص بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بإعطاء الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة"، ولكن ماذا يعني هذا؟

يعني السياق السابق، أن رؤية صنُّاع القرار السعوديين في ملف السلام الفلسطيني الإسرائيلي قائم على مبادرة السلام العربية، وهو الطريق الوحيد للإسرائيليين إذا ما أرادوا السلام في المنطقة، والاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، ولا مفتاح لهم آخر غير ذلك.

منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأرقب شخصيًا على المستويين السياسي والإعلامي، تصريحات لمسؤولين أميركيين وإسرائيليين -بمن فيهم رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو وحكومته المتطرفة وبعض وزرائه- فضلا عن مقالات رأي كبار الصحافيين القريبين من الدوائر السياسية في واشنطن وتل أبيب، ما يمكن وصفه "بالأحاديث الخنفشارية"، التي تبيع الوهم على الرأي العام العربي والإقليمي والدولي، ويكمن مُلخصه من اقتراب التطبيع بين السعودية وإسرائيل، وهو قاب قوسين أو أدنى، وأن الأمور قد هيأت، ولم يبقَ إلا الإعلان عنها، من خلال تجاوز القضية الفلسطينية، وما أرجع الملف للسطح من جديد، هو التصريحات الأخيرة التي جاءت على لسان جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي في البيت الأبيض، من: تلقي إدارة الرئيس جو بايدن ردًا إيجابيا يفيد باستعداد السعودية وإسرائيل لمواصلة مناقشات تطبيع العلاقات بينهما.

ولفهم الحكاية، تحاول التسريبات الأميركية الإسرائيلية إيهام الرأي العام بشأن انفتاح السعودية على فكرة إقامة علاقة طبيعية مع إسرائيل في ظل استمرارها بالعدوان على غزة، وهي فعليًا ومن دون أدنى شك تهدف إلى التأثير على الجهد السعودي الرامي إلى تحقيق فوري لإطلاق النار، وما بيان الحكومة السعودية -وزارة الخارجية- بما تضمنه من مواقف واضحة وصريحة ليدحض كل المزاعم التي حاولت كل من واشنطن وتل أبيب تسويقها خدمة لمصالحهم وسياساتهم، لأنهما باختصار في "ورطة عميقة".

المعادلة السعودية في التطبيع مع إسرائيل قائمة بالأساس على مبدأ "دفع الثمن، ولن يكون هناك سلام مجاني كما اعتاد عليه الإسرائيليون في بعض محطات سلامهم"، وإذا ما أرادت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة -التي لا يتوقع الجميع منها شيئا بمن فيهم الأميركان- فعليهم الإصغاء إلى بيان حكومتنا، بعدما سببت تصريحات كيري لبسًا على الملتبسين والمتحسسين باطلًا، لأن موقفنا السعودي كان ولا يزال ثابتًا تجاه القضية الفلسطينية، ولا تطبيع ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وانسحاب كافة أفراد قوات الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، وهذا متطلب رئيس لإحلال السلام في المنطقة، ويقطع الطريق أمام أي مُزايدات بشأن موقف المملكة التاريخي الثابت والراسخ تجاه قضية فلسطين ووقوفها الدائم مع حقوق الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده وتوفير الحياة الكريمة له.

ولم تكتفِ الرياض بذلك، بل إنها وجهت رسالة مباشرة، إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التي لم تعترف حتى الآن بالدولة الفلسطينية بأهمية الإسراع في ذلك، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وليتحقق السلام الشامل والعادل للجميع.

علينا كسعوديين أولًا وآخرًا، رفع مستوى وعينا السياسي تجاه موقف دولتنا الثابت منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، وحتى يومنا الحاضر من القضية الفلسطينية، بل وعدم الالتفات إلى الأطراف الخارجية، التي تحاول تشويه صورتنا، لذا لا تلتفتوا للتسريبات غير الصحيحة التي تحاول الولايات المُتحدة الأميركية تمريرها للإعلام ، ولتعلموا علم اليقين أن دولتكم تملك سيادة قرارها، ولا ترتهن لأي حسابات من أي دولة كانت.. دمتم بخير.