ثمة ملحظان يمكن استقراؤهما من خلال كل إعلان يتم فيه إقرار ميزانية المملكة؛ وأولى هذين الملحظين هو الشفافية التي تضعك أمام الأرقام بكل وضوح في إبراز الأرقام والنتائج المتحققة؛ والملحظ الثاني هو الحرص على استمرار الإنفاق والتوسع في المشروعات وإنفاذ الاستراتيجيات المعتمدة وبما يخدم الوطن ويضعه في مكانه اللائق به. هذا نهج قيادي حصيف يعكس حرص القيادة ودعمها غير المحدود من أجل وطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر.

بالأمس رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لإقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1445 / 1446هـ (2024م)، ووجه الوزراء والمسؤولين كل فيما يخصه بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

وهنا لا يمكن تجاوز الدور العظيم والفاعل لرؤية 2030 التي كان لها ولمضامينها ومرتكزاتها القوية الأثر البالغ في تحقيق الأهداف والاستراتيجيات المعتمدة واستمرار حكومة المملكة في استكمال مسيرة تنفيذ المبادرات والإصلاحات الهيكلية على الجانبين الاقتصادي والمالي، في ظل هذه الرؤية وصولاً إلى تحقيق الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وبما يعزز من متانة وقوة اقتصاد المملكة في مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية العالمية.

ولقد كان لكلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- النتائج الإيجابية المتحققة في الاقتصاد السعودي، والنمو المتسارع في المجالات كافة، والذي يأتي نتيجة لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، والإشراف المباشر من سمو ولي العهد -حفظهما الله- على المشروعات والمبادرات كافة، ومدى الاستفادة من المقومات المحلية، لتعزيز موقع المملكة إقليمياً وعالمياً.

هذا التعزيز أكده سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- في كلمته مع إقرار ميزانية عام 2024م، وأوضح سموه مدى النجاحات المتحققة خلال العام 2023م، والتي أثرت بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين، وحرص المملكة على المضي قُدماً لتعزيز اقتصادها وتنويع مصادر الدخل، بما يضمن النمو الاقتصادي المستدام لمستقبل يليق بمكانتها.

كما كانت كلمة سموه مطمئنة ومجسدة للواقع، إذ أكدت مدى قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، وكيف ساهم تحسين البيئة الاستثمارية على جعل المملكة بيئة جاذبة أسهمت في رفع نسبة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنمية الصادرات غير النفطية، التي ارتفع معها عدد السعوديين في سوق العمل خلال هذا العام إلى 2,3 مليون سعودي.

ما يعيشه وطننا من استقرار وأمن وثبات واستدامة للتطوير والإصلاحات على المستويات كافة، وتنويع في مصادر الدخل، وغيرها من مُمكّنات عظيمة؛ هو تأكيد على حنكة القيادة، والثقة واليقين اللذين تسير بهما بلادنا نحو المستقبل الأجمل والأبهى والأعظم حضوراً وأثراً.