أكد د. عبد الله الأحمري الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية - مشروع مشترك بين أربع شركات عالمية رائدة منها أرامكو والبحري- أن التجارة العالمية تعتمد بنحو 80 %- 90 % على القطاع البحري في نقل البضائع، مطالبا في الوقت نفسه بالتركيز على هذا القطاع لمواجهة الطلب المتزايد في عمليات نقل البضائع، لاسيما وأن التركيز على القطاع البحري يمثل جزءا من رؤية المملكة 2030.

وقال خلال جلسة بعنوان (مستقبل الصناعة البحرية في الشركة العالمية للصناعات البحرية)، أمس (الأربعاء)، ضمن الجلسات العلمية للمؤتمر السعودي البحري الرابع المقام في معارض الظهران اكسبو بالخبر، أن الشركة العالمية للصناعات البحرية تمثل إحدى الشركات الرئيسية للممكنات في القطاع البحري، وتعمل على تصنيع الحفارات الخاصة وبناء السفن الخاصة بنقل الوقود، مؤكدا في ذات السياق وجود اتفاقيات مع أرامكو السعودية وبعض الشركات البحرية لتصنيع عدد المنتجات البحرية وتعمل على استقطاب الطلبات من السوق الخارجية، وهي أكبر حوض بحري متكامل الخدمات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار إلى أنهم شرعوا في التصنيع البحري والبدء في أعمال الصيانة وكذلك دعم المنشآت الخاصة، كاشفا، أن الشركة ستحتل المركز الأول في التصنيع البحري بحلول الربع الأول من عام 2024، فيما ستحتل المرتبة الثانية عالميا في مجال التصنيع البحري.

وأوضح، أنهم حريصون على الرقمنة من خلال وضع المعايير الخاصة بالأتمتة، مشيرا إلى إطلاق العديد من مبادرات الرقمنة بهدف استخدام التكنولوجيا لوضع البنية اللازمة للاعتماد على الأتمتة، مؤكدا، أن القطاع البحري يواجه ثلاث تحديات رئيسة تتمثل في الموارد البشرية، حيث يعملون على استقطاب المهارات، مضيفا، أنهم استقطبوا ثلاثة آلاف موظف، ويستهدفون توظيف 14 ألف موظف بحلول 2030، بالإضافة إلى وجود الاتفاقيات للتدريب مع المعاهد والمراكز الأكاديمية عبر وضع برنامج تدريبي، فيما تم تخريج ألف متدرب خلال العام الجاري، والمساهمة في توفير 80 ألف فرصة عمل متوقعة مباشرة وغير مباشرة بحلول عام 2030.

وذكر د. الأحمري، أن التحدي الثاني يتمثل في الطلب غير المستقر، مشيرا إلى أن الشركة تمتلك العديد من القدرات لاستيعاب الطلب من خلال تحديث المبيعات لجذب السوق العالمية، موضحا، ان رؤية 2030 تحمل العديد من المشاريع ذات النطاق الواسع، الامر الذي يسهم في توفير الطلب بالقطاع البحري، مبينا، انهم يركزون على السفن الخاصة وبعض المنتجات بالمشاريع، حيث تعمل الشركة مع منصات خاصة بالسفن البحرية.

وأشار إلى أن التحدي الثالث يتمثل في سلاسل التوريد والتعامل مع المعدات المهمة والكبيرة التي تأتي بشكل كبير، مما يتطلب وضع آليات مناسبة لتجاوز هذه المعضلة عبر العديد من الحلول المناسبة، مؤكدا استبدال الواردات بالإنتاج المحلي بما يصل إلى 12 مليار دولار، ومساهمة الشركة في الناتج المحلي الإجمالي بما يصل إلى 17 مليار دولار، وترسيخ مكانة المملكة كمركز للهندسة البحرية والبناء.

فيما أكد جون ماكدونالد الرئيس ومدير العمليات لدى هيئة التصنيف الأمريكية "ABS"، وجود فرص واعدة في قطاع التكنولوجيا، موضحا، أن المملكة تركز على عمليات الاستدامة في القطاع البحري.

وأضاف خلال ورشة بعنوان (نحو مستقبل بحري مستدام)، أن الهيئة تمتلك التكنولوجيا الهادفة إلى تقليل الانبعاثات الكربونية والمساهمة في المستهدفات العالمية بحلول 2030، مضيفا، أن هيئة التصنيف الأمريكية تعمل على الأبحاث في القطاعات البحرية.

بالمقابل دعا بول هولثوس الرئيس المؤسس والمدير التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات خلال جلسة بعنوان (التوقعات العالمية للمواءمة الاستراتيجية للصناعة البحرية في المملكة مع الأسواق العالمية)، الجهات الاستثمارية في قطاع الملاحة لاستقطاب الشركات وجذب الشباب من الشريحة الشبابية، مطالبا بخلق مناطق بحرية بالمملكة لتكون محط استقطاب على الصعيد الإقليمي والعالمي، لافتا في الوقت نفسه أن المنطقة الخليجية تتأثر بالمؤثرات البحرية نتيجة ترابطها مع بعضها البعض، مشيرا إلى أن خلق مجتمع بحري تجاري بالمملكة يسهم في تحريك الاستدامة البحرية على مستوى العالمي.

ودعا ستيوارت نيل مدير الاستراتيجية والاتصال في الغرفة الدولية للشحن "آي. سي. إس"، الى تفهم المخاطر الاقتصادية لتحديد الخطوات القادمة، لافتا الى أهمية الأنظمة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مضيفا، ان المملكة قامت بإدارة التحديات وفقا للأنظمة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية، مشددا على أهمية التعاون المشترك للتغلب على التحديات المستقبلية.

بدوره أوضح أريك جينسبي رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق "بيمكو"، أن أبرز التحديات التي تواجه الملاحة البحرية تتمثل في إزالة الكربون، حيث شدد على أهمية التوسع في الأنظمة الخاصة بالانبعاثات الكربونية، لافتا إلى أن الأنظمة الصادرة من الاتحاد الأوروبي تدعم استدامة التجارة البحرية، فيما شدد على أهمية إجراء تغييرات في الانبعاثات الكربونية في مختلف المناطق البحرية.