صدرت موافقة مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته التي تم عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، ورحبت الأوساط العقارية بالمملكة بصدور الموافقة السامية على النظام وسط تأكيدات بأنها تصب في صالح القطاع العقاري إذ يتوقع إسهام النظام في إضافة المزيد من التطوير للبيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري، والإسهام في تعزيز ثقة المستثمرين بالسوق العقاري السعودي وفي زيادة المعروض من المنتجات العقارية، كما سيكون له دور في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح المزيد من فرص العمل المناسبة والملائمة للمواطنين.

ورفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

وأكد معاليه أنَّ النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار وتُسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري وتواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة سيمَّا أنَّ النظام يُعد رافداً تشريعياً مهماً في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين من جهة، وطريقة شرائية تناسب المستفيدين الراغبين في التملك أو الاستئجار بدفعات تناسبهم من جهة أخرى، فضلًا عمَّا يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشاءها حتى إنهائها.

وأبانَ بأنَّ النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار، وتعزيز ثقة المستثمرين في قطاع التطوير العقاري في المملكة، وخلق فرص استثمارية واعدة للمنشآت العقارية في سوق التطوير العقاري كما يسهم في استدامة نشاط التطوير العقاري وفتح فرص عمل فيه.

كما أكدَّ أنَّ الهيئة العامة للعقار بصفتها الجهة المختصة لتطبيق النظام استفادت من تجربة لجنة البيع والتأجير على الخارطة وما تم العمل به في الفترة الماضية من خلال الضوابط والتي تحولت بعد موافقة مجلس الوزراء إلى نظام متكامل يواكب التطور العقاري الذي تشهده المملكة في ظل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، منوهًا أنَّ النظام لا يقتصر على حوكمة العمل في مشاريع البيع والتأجير على الخارطة بل يتجاوز ذلك كمحفز رئيس لتأهيل مطورين عقاريين قادرين على صناعة مشروعات متميزة بجودة عالية.

بدوره رحب، نائب رئيس طائفة العقار في محافظة جدة مسفر بن خير الله، بصدور الموافقة السامية على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة الذي يأتي امتدادا لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار مؤكد بأنها تصب في الصالح العام وأنها إضافة تشريعية تخدم أطراف العلاقة التعاقدية العقارية سواء المطور منهم والمستثمر والبائع والوسيط والمستهلك، ويرجى أن يكون لها دور كبير في تشجيع المستثمرين والمطورين على التوسع في مشاريعهم وزيادة المعروض من المنتجات العقارية لتنعكس تلك الزيادة بالإيجاب لتلبية الطلب ولتنشيط السوق العقاري وزيادة الوظائف المناسبة والملائمة للمواطنين.

بدوره قال المستثمر والمطور العقاري، خالد عبدالعزيز الغامدي، إن على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة تعكس الجهود الكبيرة التي تقوم بها قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- من أجل رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن ومن أجل استدامة نشاط التطوير العقاري وتمكينه من القيام بالدور المطلوب منه في دعم عجلة التنمية، ولا شك بأن النظام يعد إضافة إيجابية للأنظمة واللوائح التي تنظم حركة السوق العقارية وتحدد اتجاهاتها، ستعود بالنفع على أطراف العلاقة التعاقدية العقارية بيعا كانت أو إيجارا والتي تتم على الخارطة، كما أنه سيكون محفزا للسوق العقاري وللشركات المطورة والمستثمرة فيه على التوسع في أعمالها ومشاريعها بشكل ينعكس إيجابا لتلبية إحتياجات السوق.

لجنة البيع والتأجير على الخارطة "وافي" أكدت في وقت سابق أن نشاط تأجير الوحدات العقارية غير مكتملة البناء أو التي لم تنشأ بعد مهما كان غرضها أو أسلوب تطويرها يعد من الأنشطة التي تتطلب إصدار رخصة قبل مزاولة هذا النشاط الذي يعد من أهم الأنشطة العقارية المستهدفة مؤخرًا بشكل متزايد.

وأوضح الأمين العام نايف بن نواف الشريف، حينها أن "وافي" تشترط الحصول على رخصة التأجير على الخارطة للراغبين في تطوير مشاريع عقارية بهدف تأجيرها على الخارطة ويحظر تأجير أو عرض أو تسويق والإعلان عن المشاريع بهدف تأجيرها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من اللجنة.

كما أشار الشريف أن الهدف من الحصول على رخصة التأجير على الخارطة يأتي لتنظيم نشاط التأجير على الخارطة بشكل كامل وتحفيز شركات التطوير العقاري على الاستثمار وتقليل التكاليف وتسهيل الإجراءات وحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في المشاريع، وعلى الراغبين في الاستثمار أو استئجار أو شراء الوحدات العقارية على الخارطة التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص المخصصة لذلك.

ماجد الحقيل

مسفر خيرالله

خالد الغامدي

نايف الشريف