ضمن تطلعات رؤية 2030، حرصت المملكة على تطوير علاقاتها مع دول العالم، وخاصة الدول الصناعية الكبرى، والوصول بها إلى أبعد نقطة من النمو والازدهار الذي يثمر عن شراكات قوية، تنعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، وحياة الشعب السعودي، وهو ما يتحقق اليوم وتترجمه الحكومة الرشيدة على أرض الواقع في صورة تحالفات واتفاقات بينها وبين هذه الدول، ولعل ما شهدته قمة العشرين في الهند خير مثال على ذلك.
وتبقى العلاقات القوية التي تربط المملكة بدولة الهند تحديداً نموذجاً فريداً على مثالية العلاقات التي تسعى إليها المملكة في عصر الرؤية، وتجلت روابط هذه العلاقات أكثر وأكثر في قمة العشرين، التي شهدت شراكات بين الدول الأعضاء، بلغت ذروتها بالتوقيع على مذكرة تفاهم شاملة بشأن مشروع ممر اقتصادي بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا، يحقق المصالح المشتركة لدول مجموعة العشرين، ويعزز الترابط الاقتصادي بينها.
وبالتأكيد ليست العلاقات بين الرياض ونيودلهي حديثة العهد، وإنما ترجع إلى أكثر من 75 عاماً، عمل خلالها البلدان على تطوير علاقاتهما، للوصول لمستوى الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات السياسة والاقتصادية والتجارية والطاقة النظيفة، وهو ما عزز أوجه التفاهم بينهما، فما تسعى إليه المملكة في رؤيتها عامة، وفي قمم مجموعة العشرين على وجه الخصوص، يتماشى تماماً مع ما تسعى إليه الهند في مسيرتها التنموية، الأمر الذي أوجد نوعاً من التوافق والتفاهم بينهما.
ورغم أن العلاقة الوثيقة بين قيادتي المملكة والهند بلغت ذروتها في النصف الثاني من العقد الماضي، في صورة زيارات ثنائية متعددة، إلا أن زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند في العام 2019 أسست لعهد جديد من علاقة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، إذ تم خلالها إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجي السعودي - الهندي.
وهنا من الصعب تجاهل طبيعة العلاقات التجارية بين المملكة والهند، التي رسمت مسار نمو غير مسبوق، إذ تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري وثاني أكبر مستورد للنفط من المملكة، بينما تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند، كما برزت الجالية الهندية في المملكة كمصدر رئيس للتحويلات الأجنبية في الهند، وهو ما يشير إلى أن تلك العلاقات قائمة على المصالح المشتركة، الأمر الذي يجعلها قابلة للنمو والتوسع والاستدامة.
التعليقات