تستأنف المحكمة العليا في البرازيل الأربعاء مداولاتها لإصدار حكم حاسم بالنسبة للسكان الأصليين قد يحد من ترسيم الأراضي المخصصة لهم والتي تشكل حاجزاً أمام قطع الأشجار.

خلال ما يُسمى "حكم القرن" الحاسم بالنسبة للسكان الأصليين، يتعين على قضاة أعلى سلطة قضائية في البلاد المصادقة على "الإطار الزمني" أو رفضه، وهي فرضية تقر بأن السكان الأصليين لا يحق لهم سوى الأراضي التي كانوا يقيمون عليها عند صدور دستور 1988.

أقر النواب البرازيليون الأسبوع الماضي مشروع قانون يؤيد هذا التفسير، مما شكل نكسة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي تعهد بجعل الدفاع عن الشعوب الأصلية إحدى أولوياته. ويفترض أن يعرض القانون أيضا على مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

صوت اثنان فقط من القضاة العشرة الذين يشكلون المحكمة الفدرالية العليا، أحدهما لصالح مشروع القانون والآخر ضده، عندما تم تعليق الحكم في سبتمبر 2021.

منذ مطلع الأسبوع، يتجمع عدة مئات من السكان الأصليين القادمين من جميع أنحاء البلاد في برازيليا للمطالبة بإلغاء قانون "الإطار الزمني" باعتباره غير دستوري.

يرى العديد من العلماء أن المحميات الأصلية تلعب دورًا رئيساً في مكافحة الاحتباس الحراري، كحاجز أمام قطع الأشجار الذي ازداد بشكل حاد خلال ولاية الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو (2019-2022).

ماذا يتضمن الحكم؟

يضمن ترسيم حدود المحميات للشعوب الأصلية الحق غير القابل للتصرف في شغل أراضي أجدادهم والاستخدام الحصري للموارد الطبيعية، مع الحفاظ على أسلوب حياتهم التقليدي.

كما يتعين على المحكمة العليا بشكل خاص أن تبت في قضية إقليم إبيراما-لاكلانو، في ولاية سانتا كاتارينا (جنوب) والذي فقد وضعه كمحمية للسكان الأصليين في عام 2009، بعد صدور حكم من محكمة أدنى درجة. وبرر القضاة حينها القرار بعدم تواجد السكان الأصليين على هذه الاراضي في عام 1988.

وكفل نص الدستور الصادر في ذلك العام لهم "الحقوق الأصلية للأراضي التي يشغلونها تقليديا، والتي من المقرر أن ترسمها الدولة وتحميها".

وطال انتظار صدور الحكم بشأن "الإطار الزمني"، والذي قد يستغرق عدة أسابيع أيضاً، وذلك لأنه لن ينطبق فقط على إقليم إبيراما-لاكلانو، ولكن على عشرات، بل مئات المحميات الأخرى التي يجري التنازع عليها منذ سنوات.

وكانت حكومة لولا اعترفت في ابريل بست محميات إضافية.

• ما هي حجج الطرفين؟

يعتبر السكان الأصليون أن الدستور يعترف بحقهم في العيش بأراضي أجدادهم، دون "إطار زمني".

ويشيرون بشكل خاص إلى أن عددًا كبيرًا من السكان الأصليين طُردوا من أراضيهم على مر القرون ولا سيما خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985) ولذلك لم يكونوا موجودين في بعض الأراضي في 1988.

يعتقد ممثلو الصناعات الغذائية، القوة الدافعة للنمو في البرازيل، أن "الإطار الزمني" يؤمن "الضمانة القانونية" لكبار المنتجين الريفيين.

ويرون أن أراضي السكان الأصليين تمثل بالفعل قسماً كبيراً جدًا من الأراضي البرازيلية (حوالي 13 بالمئة) لسكان يبلغ عددهم حوالى 900 ألف شخص، أي أقل من 0,5 بالمئة من البرازيليين.

ما هي العواقب على السكان الأصليين؟

يسمح اقرار أطروحة "الإطار الزمني" بطرد السكان الأصليين من أراضيهم إذا فشلوا في إثبات أنهم كانوا موجودين فيها عند صدور دستور عام 1988.

وبحسب المعهد الاجتماعي البيئي، وهو منظمة غير حكومية، من المحتمل أن يتعلق ذلك بثلث أكثر من 700 محمية للسكان الأصليين تم تحديدها بالفعل في البرازيل، وهي بالذات موضوع الخلاف.

واشار خبراء إلى الصعوبة التي يواجهها السكان الأصليون الذين لديهم تقاليد شفهية، في إثبات الوقائع التي تعود إلى أكثر من 30 عامًا.

• ماذا عن مشروع القانون؟

ويقول هيليو ويشر نيتو، وهو محام متخصص في القانون الاجتماعي والبيئي، إن اقرار مشروع القانون في مجلس النواب يحمل بعداً "سياسيا أكثر منه قانونياً"، نظرًا لأن المحكمة العليا هي التي ستبت في دستورية القانون من عدمها.

واوضح لفرانس برس "إذا وجدت المحكمة الفدرالية العليا أن أطروحة الإطار الزمني غير دستورية، فإن أي مشروع قانون يستخدم هذه الأطروحة كمعيار لترسيم حدود محميات السكان الأصليين سيكون كذلك".

واعتبر أنه إذا تمت إحالة هذا المشروع إلى مجلس الشيوخ بعد رفض المحكمة العليا الحكم لصالحه، فإن هذا النص "لن يعرض على لجنة الدستور والعدالة (في مجلس الشيوخ) للتدقيق فيه".