شدد وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على أن قرارات تحالف أوبك+ تعني ملايين شعوب العالم من مواطني دول أوبك+ وخارجها، وتخدم التنمية الصناعية وتساعد على تعزيز فرص استقرار الأسواق ومنعها من التذبذبات الحادة من الجهتين السفلى والعليا، وقال في المؤتمر الصحفي العالمي المنعقد على أثر اجتماع التحالف الاحد الماضي في فيينا، "نعتقد أن الإجراءات المتخذة هي الصحيحة بصفتنا منتجين مسؤولين ونريد أن نثبت للعالم بأننا نعمل كبنوك مركزية فعلية ناضجة تملك الأدوات التي تعزز ممارستها للدور بفاعلية ومهنية وقادرة على أنها تحقق الاستقرار المطلوب".

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن اجتماع تحالف أوبك+ خرج بالعديد من الاتفاقات المهمة الممتدة حتى نهاية 2024، ومنها تمديد الخفض الطوعي لبعض دول تحالف أوبك+ لنهاية 2024 وهو أفضل ما تم التوصل إليه، وستقوم السعودية بتخفيض إنتاج مليون برميل في يوليو القادم ويمكن تمديدها ايضاً.

وقال سموه، "أود أن أشارك زملائي الكرام أعضاء أوبك+ النقاش وهم وزراء مؤثرون في حكوماتهم في اتخاذ القرار السليم واتجهوا بحكوماتهم إلى المسار الصحيح ولدينا الآن اتفاق غير مسبوق وبموجبه ننظر لما سبق وطرح السؤال الصعب كيف يمكننا أن نتوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحقق أقصى شفافية في السوق وأكثر عدالة واعتمادية واستقلالية بالأحرى فيما يتعلق بقراءاتنا ومطالباتنا الخاصة".

وأضاف وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، بأنه في المرة الأولى "اعترفنا بحقيقة أنه عندما يتعلق الأمر بالإنتاج الشهري قمنا بالتأكيد مرة أخرى بالتزامنا بالمصادر المستقلة وبالتالي ينتقل الأمر إلى مستوى إضافي، حيث سنعتمد على المؤسسات المستقلة للتأكد من القدرات والسعات الإنتاجية وبموجب ذلك فنحن نضمن ان هذه العملية الكلية ستكون أولا وأخيرا مستقلة تقنياً ومستقلة عن مطالباتنا وادعاءاتنا فيما يتعلق بطموحاتنا الخاصة أو حتى بالأحرى فيما يتعلق بالاتفاقات الإضافية وهذا يجعل الأمر كله عادلاً".

وشدد الأمير عبدالعزيز بن سلمان "ولإزالة التشويش والبلبلة نؤكد ان هذه الأرقام صحيحة مع اتخاذ خطوات إضافية لاستمرارية المزيد من الشفافية وبالتالي نحن جميعا دول صناعية مهتمة في صناعة النفط وسنواصل أن نكون مثالاً يحتذى به فيما يتعلق بالشفافية حتى يمكن أن نحقق أكثر الأمور والأهداف والأولويات المتعلقة بالاستدامة والأمن".

وحول تداعيات خفض الإنتاج السعودي الطوعي الكبير، ورهانات المضاربين على انخفاض الأسعار، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ليس لدينا عقدة مضاربين والأمر مشابه لما مارسناه في 2021 وكل إجراءاتنا الأخيرة وحتى شهر إبريل في تخفيضات الإنتاج المنفردة بمشاركة الدول الأخرى تعتبر قرارات تحوطية.

وفي ظل الظروف الراهنة كان هناك حاجة لاتخاذ قرار إضافي وتقديرنا هو في ظل وجود صعوبات على دول لخفض إنتاجها، مددت دول أخرى قادرة خفض انتاجها لنهاية 2024، وينتظر تقييم نتائج تلك التخفيضات في منتصف يوليو، مع النظر لضخامة الخفض التي ستستمر لفترة نحو سنة ونصف ونعتقد آنياً السوق بحاجة طمأنات أو إجراء تحوطي يعزز من الموثوقية ومنع التذبذبات

واستغرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان تهكم البعض على أن المملكة تنظر للتذبذبات من جهة واحدة ولكن المملكة كدولة منتجة تأخذ في اعتبارها المدى الطويل وليس لنا مصلحة في التذبذبات قصيرة المدى أو متوسطة المدى أو حتى طويلة المدى، وهذا أمر غير مقبول لبعض المنتفعين ولذلك نعتقد أن علينا واجب أن نعزز استدامة الاستقرار للسوق البترولية الدولية وصناعة الطاقة.

وحول دوافع اتخاذ الإجراءات التحوطية، قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان علينا واجب أن نكون مجددين في عملية إعطاء السوق صورة مستقبلية طويلة وبآليات واضحة، وقد تعبنا من إعطاء دول حصص لم تكن قادرة على إنتاجها، وتعبنا من الادعاءات بأن تلك الدولة قادرة وتلك الأخرى غير قادرة.

وبين سموه، ولمعالجة هذه الأمور وفق مدى واضح يتعزز عندما تكون آلياتك منضبطة بإجراءات تمكن من تعزيز الموثوقية فيها، ضارباً سموه المثل باللجنة الوزارة المشتركة لمراقبة الإنتاج في تحالف أوبك+ باعتمادها على سبعة مصادر والجديد أن بعض الدول رأت أن سوف ما تنتجه في 2024 سيكون أعلى قليلاً، وتم اخذ هذا الرأي بالترحيب وإحالته لثلاثة جهات دولية معروفة مستقلة وإن ثبت قدرة تلك الدولة على الوصول للمستويات المرتفعة الجديدة في 2024 فسيتم معالجة حصة تلك الدولة الإنتاجية.

والأهم من ذلك تم إحالة المعالجة الأبدية لموضوع الحصص وخط الإنتاج المرجعي لتلك الجهات الثلاث من بداية العام 2024 إلى منتصفه ويشمل جميع دول أوبك+ بما فيها السعودية لكيلا يفسر ذلك من التعالي وهو أمر محقق للعدالة على أن كل دول التحالف تتجه للمصادر المستقلة وتزيدها بكل المعلومات المطلوبة للتأكد من أن أرقامها فيما ستنتجه في الفترة المعينة هو فنياً سليم وصحيح ويمكن المصادقة عليه وهذا يعفينا من الجدلية الداخلية في مناشط أوبك وشركائها ويجنبها المفاوضات التي لا تستند على التقييم الفني الدقيق الموضوعي.

ويرى وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بأن من أهم ما حقّقه التحالف هو المصداقية، التي جعلت قراراته القائمة على تحليل البيانات والمعلومات والتقديرات السوقية، الأفضل من ناحية تحقيق استقرار أسواق النفط العالمية، لافتًا إلى أن كل البيانات المغلوطة التي خالفت بيانات التحالف كان مصيرها التعديل في نهاية المطاف.

ويتفق الجميع على عمق التحليلات التي تقدمها منظمة أوبك ويقدمها مسؤولو تحالف أوبك + وأقربها من الواقع بشهادة جهات إعلامية مُستقلةٍ، مؤكّدةً صحة ودقة التوقعات التي توصلت إليها مجموعة أوبك + في تحليلاتها مقارنةً مع عدد من الجهات الأخرى.

تلك الأحداث، التي تجعل توقعات أوبك + المتعلقة بمستقبل السوق البترولية أكثر دقة من توقعات الجهات الأخرى، لم تكن الأولى من نوعها، بل دأبت كل مراكز التنبؤ من وكالة عالمية مرموقة وصفوة خبراء ونقاد الطاقة في العالم مرارا على احترام وجهات نظرا أوبك + بالدلائل والبراهين والشواهد والرسومات البيانية والإحصائية لكل ما يتعلق ليس فقط بالنفط بل بأوضاع الطاقة بشكل عام وأزماتها المتعددة التي نجحت أوبك + في تشخيصها باحترافية متناهية.

في نفس المنحى قال نقّاد الطاقة بالعالم لقد دعم تحالف أوبك + السوق بالمزيد من الاستقرار من قوة التخفيضات الهائلة لبلايين البراميل، ودورها في تغيير مشهد الطاقة العالمي نحو استقرار اقتصادي عالمي مستدام، رغم الحرب الأوروبية حيث يواصل تحالف أوبك+ محافظته على إمدادات نفطية متوازنة مواكبة لمتغيرات الأسواق والحرب في أوروبا.

في وقت ارتكزت اتفاقية أوبك+ على أن تكون عنصراً قوياً في دعم استقرار الأسواق البترولية العالمية وتحقيق التوازن فيها ومنع حدوث هزات عنيفةٍ فيها عند الأزمات للإسهام في استقرار ونمو الاقتصاد العالمي، ودعم التنمية الشاملة لجميع شعوب العالم.

وقال محللون مستقلون تعهدت السعودية يوم الأحد بخفض إنتاجها النفطي مليون برميل يوميا أو عشرة بالمئة في يوليو علاوة على تخفيضات الإنتاج الحالية من أوبك وحلفائها. ومع الخفض السعودي الجديد، وافقت المجموعة على سحب نحو 4.6 ملايين برميل يوميًا من السوق في يوليو، بما يعادل 4.6 ٪ من الطلب العالمي البالغ 100 مليون برميل يوميًا. واتفقت أوبك + يوم الأحد أيضا على تمديد تخفيضات الإمدادات الحالية للمجموعة البالغة 3.66 ملايين برميل يوميا حتى 2024.

وقالت ناتاشا كانيفا من بنك جيه بي مورجان "إن حجم التخفيض السعودي جدير بالثقة وينبغي على الأقل أن يحد من الضغط السلبي على الأسعار لبقية العام، وأن الارتفاعات غير المتوقعة في الأسعار تجبر البائعين على المكشوف على إغلاق صفقاتهم بخسارة.

وتقول أوبك إنه ليس لديها أي سعر مستهدف للنفط وإن قرارات سياستها تهدف إلى منع التقلبات من خلال موازنة العرض والطلب. وحتى الآن هذا العام، أدى ضعف الاقتصاد العالمي، والقلق بشأن الأزمة المصرفية الأميركية، والتعافي الصيني البطيء من قيود كوفيد إلى الحد من أسعار النفط.

لكن منظمة أوبك وكذلك وكالة الطاقة الدولية وكثير من المراقبين يتوقعون أن يزيد الطلب على العرض في النصف الثاني من العام. وقال جورج ليون من ريستاد إنرجي إن التخفيضات السعودية ستزيد عجز السوق إلى أكثر من ثلاثة ملايين برميل يوميا من يوليو، مما يضيف ضغوطا صعودية في الأسابيع المقبلة.وتتضمن بعض التخفيضات الموعودة يوم الأحد تعديلات لتعكس الإنتاج الفعلي من بعض أعضاء المجموعة الذين لم يتمكنوا من تلبية حصص الإمداد الحالية. وبينما وافقت روسيا على تمديد قيودها الحالية البالغة 0.5 مليون برميل يوميًا حتى عام 2024، اتفقت أنغولا ونيجيريا على التخلي عن حصصهما غير المستخدمة، بينما سمح لدولة الإمارات بزيادة حصتها الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يوميا إلى 3.2 مليون برميل يوميا من 2024.

وقالت كانيفا إن النتيجة الصافية ستكون أن قرار أوبك + سيخفض الإمدادات في 2024 بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا عن التوقعات السابقة وقد تمتد التخفيضات حتى 2025. وتتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على استيعاب ذلك. وقالت "الأهم من ذلك، مع انخفاض أسعار النفط بشكل كبير عن مستويات العام الماضي وإنتاج النفط السائل الأميركي عند أعلى مستوى له على الإطلاق، من غير المتوقع أن يصبح قرار أوبك قضية سياسية للإدارة الأميركية".

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان معتبراً قرارات أوبك+ تحوطية