لم تعد جاذبية الاستثمار تركز على سماتها بل تجاوزت ذلك نحو التنافسية والبقاء للأقوى، كما قالها وزير الاستثمار خالد الفالح في المنتدى السعودي للاستثمار في المناطق الاقتصادية الأسبوع الماضي "في حال كانت هناك منافسة بين عواصم معينة في الخليج فأظن أن ذلك سيكون في مصلحة دول المنطقة كافة"، وأضاف أن قطاع الاستثمار نما بـ 31 % ليتجاوز تريليون ريال، لأول مرة في تاريخ المملكة، والسعودية تمتلك أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ولديها رؤية واضحة تهدف إلى تنويع الاقتصاد واستغلال الميز النسبية المتاحة والمكتسبة، مما يعزز منافستها إقليما وعالميا بامتياز.
وتسعى المملكة إلى تنويع الاقتصاد وتعظيم الإيرادات غير النفطية من خلال مبادرات رؤية 2030، حيث تستهدف زيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 0.7 % إلى 5.7 % والقطاع الخاص من 40 % إلى 65 % في إجمالي الناتج المحلي بحلول 2030. وذلك، بتذليل التحديات والمعوقات التي تعرقل تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق بيئة أعمال استثمارية وتشريعية ملائمة وتقديم حوافز للشركات، معدلات ضرائب تنافسية لمدة 20 عاماَ، إعفاءات من الرسوم الجمركية، ملكية أجنبية كاملة، توظيف العمالة الأجنبية. وهذا يرفع من جاذبية الاستثمارات ويزيد من ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية المحلية، ويسهل من تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الاقتصاد.
وقد عزز جاذبية المنافسة إطلاق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 13 أبريل 2023، أربع مناطق اقتصادية خاصة وبميز وخصائص استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية. والتي جذبت استثمارات إضافية بقيمة 27 مليار ريال في هذه المناطق الاقتصادية الجديدة، أبرزها 5 مليارات ريال من كل من شركة "Pure Salmon" و"Wang Kang" في المنطقة الخاصة في جازان. واستثمارات بقيمة 2.15 مليار ريال من شركة الهمَة في المنطقة الخاصة بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية. وبهذا استقطبت المناطق الاقتصادية الجديدة نحو 47 مليار ريال من الاستثمارات في قطاعات متعددة مثل؛ البحري، التعدين، الصناعة، الخدمات اللوجستية، التقنيات الحديثة. كما أن هناك استثمارات إضافية من المحتمل تنفيذها بأكثر من 116 مليار ريال.
إن هذه الاستثمارات ستدعم نمو الاقتصاد على المدى القصير والطويل، بمساهمتها المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الإنتاجية الاقتصادية ودوران رأس المال الذي يعزز النمو الاقتصادي على المدى الطويل، وهذا سيكون له مضاعفات اقتصادية على جميع القطاعات الاقتصادية بتعظيم مخرجاتها وتوليد وظائف جديدة وبدخل مرتفع، مما سيزيد الإنفاق على السلع والخدمات ويدعم نمو الطلب الكلي واستمراره على المدى الطويل. كما أن الاستثمار الموجه إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية، سيحقق أهداف تنويع الاقتصاد والتنمية الاستدامة.
هكذا تعزز منافسة جاذبية الاستثمار الكفاءة الإنتاجية وجودتها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والخيرات والتقنيات، وستكون المناطق الاقتصادية الخاص الجديدة بؤرة تحفيز الاستثمارات، بناءً على ميزها النسبية وقدراتها التنافسية والمكانية والبيانات ذات الجودة العالية. لهذا ستصبح مناطق جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة وعنصرًا رئيسا في جهود تنويع الصادرات غير النفطية وتحسين المشاركة في سلاسل الإمدادات من أجل تحفيز التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.
التعليقات