يتجه مجلس الشورى للموافقة الثلاثاء المقبل على ثلاثة قرارات لصالح الأمن الغذائي، وقد علمت "الرياض" بمطالبة لجنة المياه والزراعة والبيئة على التقرير السنوي لهيئة الأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لعقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات، إضافة إلى بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة.

وعلى تقرير هيئة الأوقاف يصوت الشورى بعد غدٍ الاثنين على توصية للجنة القضائية وقد طالبت بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة لاستحداث مسار وظيفي لقطاع الأوقاف، أما في جلسة الأربعاء فيستمع المجلس لوجهة نظر لجنة الثقافة بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للهيئة السعودية للملكية الفكرية وقد تضمنت التوصيات دعم الهيئة بالإسراع في اعتماد الأنظمة المقترحة في مجال الملكية الفكرية، والتنسيق مع المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية تسريع تطبيق نظام الموارد المؤسسية في الهيئة.

ابن لبدة: وفرة الإنتاج الداخلي توازن الأسعار وتحمي المستهلك والبلد من نتائج الجوائح

رقابة أسعار الشعير

وعوداً على تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للأمن الغذائي للعام 43 - 1444 فقال عضو المجلس فيحان بن عبدالعزيز بن لبدة بشأن التوصية الخاصة بتفعيل الدور التنظيمي الرقابي على استيراد الشعير: إن التوصية تحتاج إلى إعادة النظر فيها من لجنة المياه والزراعة والبيئة بحيث تقترح حلول لتوفير الشعير من مصادر داخلية وخارجية بأسعار مقبولة لأن الدور الرقابي لن يؤدي إلى نتيجة تذكر في خفض الأسعار طالما لم تتوفر مصادر داخلية لإنتاج الشعير فالمشكلة في الإنتاج وليست في المغالاة، وأكد بن لبدة أن وفرة الإنتاج الداخلي يؤدي إلى التوازن في الأسعار والمخزون ويحمي المستهلك والبلد من سلبيات ونتائج الكوارث والجوائح التي تغلق وتعطل وسائل النقل والتواصل بالدول مثلما حصل في جائحة كرونا واعتماد البلد على إنتاجها المحلي هو أفضل الحلول لمواجهة مثل ذلك.

الاكتفاء الذاتي هدفاً

وطالبت الدكتورة سلطانة البديوي بتضمين هيئة الأمن الغذائي مستهدفاتها الرئيسية ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع سريعة التلف من خلال إنتاجها محليا، ودعت اللجنة المتخصصة تبني توصية في هذا الشأن، وقالت إن الهيئة حددت خمسة محاور أساسية للمهام المستهدفة لها وهي إدارة برامج الأمن الغذائي، نظام الإنذار المبكر، الخزن الاستراتيجي، الفقد والهدر الغذائي، وبناء القدرات، ومع أهمية هذه المحاور إلا أن هناك محوراً غاية بالأهمية وهو ضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي لبعض السلع وأنا أعلم أن الهيئة تسعى لهذا الهدف بطريقة أو أخرى إلا أن هذا الهدف لم يظهر كهدف استراتيجي في خطتها خصوصا أن هناك منتجات ضرورية سريعة التلف ويتطلب نقلها واستيرادها للملكة مدة زمنية قصيرة وذات صلاحية محدودة فبالاطلاع على الجدول في الصفحة 49 يتضح أن نسبة اكتفاء من اللحوم والدواجن محليا 65 % الخضروات 78 % اللحوم الحمراء 57 % الأسماك 58 % أما حليب الأطفال فهو امداد مستمر بلغ معدل الوفرة في حال الاستهلاك الرشيد نحو 13 %.

آل فارح يطالب بتحميل "الكهرباء" الفرق في المبالغ المالية حال الخطأ في الفواتير

تفاوت كميات القمح

ولاحظت البديوي بشأن كميات القمح المحلي المستلمة للموسم 1443 أن هناك تفاوتا في كميات المستلمة بين المناطق ورأت أن ذلك طبيعي فقد جاءت منطقة الأحساء الأعلى في اللون الأخضر كنسبة تغير إيجابي بنسبة زيادة 266 % عن العام السابق إلا أن غير الطبيعي ويحتاج إلى إجابة هو نسبة التغير باللون الأحمر في العام 1443 عن العام السابق في منطقة الرياض وقد بلغت 46 % انخفاض أي أن الكميات المستلمة من محصول القمح في الرياض انخفضت بما يقارب النصف فماهي الأسباب لهذا الانخفاض..؟، وقالت البديوي: إن القمح من السلع الرئيسية التي تواجه تحدياً في استيرادها واستثمارها خارجيا في ظل الظروف التي اكتنفت الحرب الأوكرانية الروسية وكذلك في بعض الدول التي يتم الاستثمار بها مثل السودان حاليا، وعليه فإن العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في هذه المحصول بات خيارا استراتيجيا للهيئة، وتساءلت العضو عن سبب تراجع المملكة في مؤشر السلامة والجودة من المرتبة 29 إلى المرتبة 49 في مجال تحسين مكانة المملكة في مؤشرات الأمن الغذائية.

بناء المخزون الاستراتيجي

وطالب الدكتور عبدالله النجار هيئة الأمن الغذائي المبادرة عاجلا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتسهيل الإجراءات النظامية وعمل حملات تسويقية لجذب القطاع الخاص للاستثمار في القطاع الزراعي والمساهمة الفعلية في بناء المخزون الاستراتيجي، والتنسيق مع وزارة المالية فيما يخص الاستفادة من إيرادات الهيئة السنوية وذلك لاستغلال الفرص والتغلب على التحديات التي تواجه أعمال الهيئة وتنفيذ برامج استراتيجية الأمن الغذائي ومبادراتها، إضافة إلى التنسيق مع استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار لمجلس الوزراء في منتصف شعبان عام 1439هـ لإعادة هيكلة الخطة الاستراتيجية للهيئة بشكل شامل وكامل وبما يتوافق مع المعطيات والمؤشرات التي أكدت عليها استراتيجية الأمن الغذائي وخطة تنفيذها، وكذلك طبيعة المهام الموكلة للهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

المواطن وفواتير الكهرباء

وبشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم المياه والكهرباء تساءل عضو الشورى الدكتور سلطان آل فارح عن مدى قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة تقديم خدمات الكهرباء، إشارة منه تجاه توصية للجنة الطاقة الشوريّة، وقال إن المواطن يعاني من تذبذب قيمة فواتير الكهرباء والسبب عدم قراءة الشهري فعلياً، على سبيل المثال تصل رسالة أنه تم قراءة العداد ثم يأتي مبلغ بسيط والشهر التالي مبلغ عال هنا الشركة تسببت في ذلك فالمفروض تتحمل ذلك الخطأ لذا اقترح توصية على هيئة تنظيم المياه والكهرباء إلزام شركة الكهرباء بتحمل الفرق في المبالغ المالية للفواتير في حال كان السبب الشركة، وأشار آل فارح إلى أن الهيئة تعتمد في دخلها على الرخص بشكل أكبر بينما الاستثمارات منخفضة جداً، وطالب من الهيئة عدم المبالغة في إدارة المخاطر ومحاولة رفع الاستثمارات بشكل أفضل.

البديوي تدعو لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي للسلع الأسرع تلفاً

ملفات الجلسات

من ناحية أخرى، يناقش مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 43 - 1444، والتقرير السنوي لهيئة الحكومة الرقمية لذات العام، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، كما يناقش المجلس التقرير السنوي للأكاديمية المالية، وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه للمجلس اللجنة المالية والاقتصادية، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للأكاديمية، وضمن جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس تقريرين للجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي والتقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات، كما يصدر المجلس قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1443 / 1444هـ، وذلك بعد أن يستمع إلى وجهة نظر ستقدمها لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية في جلسة سابقة.

وفي جلسة الثلاثاء يناقش الشورى التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 43 - 1444، بعد أن يستمع إلى تقرير لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز، والتقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للشؤون المالية والإدارية للعام المالي 43 - 1444، وفي ذات الجلسة يناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتوصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة، وبعد ذلك ينتقل المجلس لمناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للفضاء والتقرير السنوي للبرنامج الوطني لتنمية قطاع تقنية المعلومات.

وخلال جلسة الشورى الـ39 يناقش الأعضاء الأربعاء تقريراً ستقدمه لجنة حقوق الإنسان بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان، وبعد ذلك التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة يناقش المجلس ثلاثة تقارير ستقدمهم لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة والتقرير السنوي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها والتقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للعام المالي 43 - 1444.

فيحان بن لبدة
أ.د. عبدالله النجار
د. سلطان آل فارح