اتهم القضاء العسكري خمسة عناصر من حزب الله، أحدهم موقوف، بجرم القتل عمداً في الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان، والذي أسفر عن مقتل جندي إيرلندي، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس الخميس.

وقُتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً) وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح في 14 ديسمبر خلال حادثة تخللها إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب البلاد. وبعد أقل من أسبوعين، سلم حزب الله، القوة السياسية والعسكرية النافذة، الجيش مطلق النار الأساسي.

واتهم القرار الاتهامي الذي أصدره قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان عناصر ينتمون إلى حزب الله بـ"تأليف جماعة من الأشرار، وتنفيذ مشروع جرمي واحد".

وأكد أن أفعال كل من الموقوف محمّد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تنطبق على الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظّف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام". وخلص القرار، الذي اطلعت عليه فرانس برس ويقع في ثلاثين صفحة، الأشخاص المذكورين بـ"القتل عمداً". وأحال الجميع على المحكمة العسكرية لمحاكمتهم.

كما سلّم صوان نسخة عن القرار الاتهامي إلى قوة اليونيفيل.

وأظهرت تسجيلات بالصوت والصورة لكاميرات مراقبة ضُبطت في محيط موقع الاعتداء، وفق القرار الاتهامي، "بشكل واضح محاصرة الدورية المعتدى عليها من كلّ الجهات، ومهاجمتها من قبل مسلحين، وقد سمع بعضهم يقول +نحن من حزب الله+، وينادون بعضهم عبر الأجهزة اللاسلكية".

وكان القضاء اللبناني ادعى مطلع العام على سبعة أشخاص بجرائم "إطلاق النار تهديداً من سلاح حربي غير مرخص وتحطيم الآلية العسكرية وترهيب عناصرها".

وسارع حزب الله إثر مقتل الجندي الإيرلندي برصاصة اخترقت رأسه من الخلف إلى تعزية قوة اليونيفيل. ودعا على لسان مسؤول فيه إلى عدم اقحامه في الحادثة "غير المقصودة". ثم عمد الى تسليم مطلق النار الأساسي في إطار تعاونه مع التحقيق الذي أجرته مديرية المخابرات في الجيش.

ولم تحدّد قوة اليونيفيل تفاصيل الحادثة التي وقعت خارج نطاق عملياتها، فيما أورد الجيش الإيرلندي أن سيارتين مدرعتين فيها ثمانية أفراد، تعرضتا "لنيران من أسلحة خفيفة" أثناء توجههما إلى بيروت.

وتقع بين الحين والآخر مناوشات بين دوريات تابعة لليونيفيل ومناصري حزب الله في منطقة عمليات اليونيفيل قرب الحدود في جنوب البلاد. لكنها نادراً ما تتفاقم وسرعان ما تحتويها السلطات اللبنانية.

وقوة اليونيفيل موجودة في لبنان منذ العام 1978، وتضم نحو عشرة آلاف جندي وتنتشر في جنوب لبنان للفصل بين إسرائيل ولبنان.

من جانب آخر نفّذ أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت في لبنان، أمس الخميس، وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في بيروت أحرقوا خلالها الإطارات، للمطالبة باستكمال التحقيق في ملف الانفجار.

وحمل الأهالي صورا لأبنائهم وأشعلوا الإطارات أمام قصر العدل في بيروت، قبل أن تقوم القوى الأمنية بإخماد النيران.

وأعلن الأهالي أن "هذا التحرك موجه لكل من يعرقل التحقيق في ملف انفجار مرفأ بيروت"، وطالبوا بمحاسبة كل من ساهم في حصول الانفجار، قائلين "لن نسكت، ونحن بانتظار استكمال التحقيق ولن نتوقف ودم اخوتنا غال جداً".

يذكر أن انفجاراً هزّ مرفأ بيروت في الرابع أغسطس 2020 وأسفر عن تضرر عدد من شوارع العاصمة ومقتل أكثر من  230 شخصاً وجرح أكثر من ستة  آلاف شخص، وترك 300 ألف شخص بلا مأوى.

وتوقف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت منذ أكثر من سنة ونصف بانتظار تعيين قضاة محاكم التمييز ليكتمل نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز، التي ستبّت بدعاوى ضدّ المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار.

وجرت محاولات لتعيين قاض بديل عن القاضي البيطار، المكفوفة يده بدعاوى مقدمة ضده، ولكن هذه المحاولات لم تنجح.

وكان النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان عويدات أطلق سراح كافة الموقوفين في قضية انفجار المرفأ في 25 يناير الماضي، بعد يومين من استئناف المحقق العدلي طارق البيطار التحقيقات بالرغم من دعاوى الرد المقدمة ضده، ومن ثمّ توقف التحقيق في الملف مجدداً.