مع تزايد اهتمام المستهلكين في المملكة العربية السعودية بالتسوق عبر الإنترنت وتفضيلهم شراء المنتجات من المنصات المحلية، شهدت الشركات المحلية والهجينة ارتفاعًا بالمقارنة مع الشركات العابرة للحدود. جاء ذلك وفقًا لتقرير أجرته كل من شركة الاستشارات الإدارية "كيرني"، وشركة مكاتفة، وهي شركة استشارية سعودية تعمل على تعزيز التعاون بين القطاعين الخاص والعام.
ووفقًا للتقرير، يفضل 72% من المشاركين في الاستطلاع المنصات العابرة للحدود بسبب أسعارها المنخفضة، بينما يفضل 47% منهم هذه المنصات بسبب خياراتها الأوسع.
من جهة أخرى، وضح 35% من المشاركين أن سبب تفضيلهم لهذه المنصات هو بسبب سهولة استخدامها، بينما أشار 31% منهم إلى تفضيلهم لها بسبب توفيرها مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. ومع استمرار إطلاق منصات التجارة الإلكترونية المحلية في السوق، أعرب المستهلكون عن دعمهم للشراء المحلي، إذ يتوقع 74% من المتسوقين عبر الإنترنت في المملكة زيادة في مشترياتهم من منصات التجارة الإلكترونية المحلية، مقارنةً بمشترياتهم الصين ودول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، لا زالت الشركات الإلكترونية المحلية بحاجة للدعم لضمان تكافؤ الفرص بين جميع الجهات المشاركة في مجال التجارة الإلكترونية، مما سيساهم في حماية مصالح المستهلك وتعزيز الاستثمارات المحلية في هذا القطاع.
وتقدر قيمة سوق التجارة الإلكترونية في المملكة بـ19.3 مليار ريال، ما يعادل 6% من إجمالي قيمة سوق التجزئة المقدرة بـ347.2 مليار ريال، ومن المتوقع أن يشهد هذا القطاع نموًا ليصل إلى 7.5% بحلول عام 2026، أي ما يعادل 34.7 مليار ريال وفي بداية عام 2021، شكلت التجارة الإلكترونية عبر الحدود نسبة % 59 من إجمالي إيرادات التجارة الإلكترونية. ومع توقعات انخفاض هذه النسبة إلى 49% بحلول عام 2026 مع تعزيز الدعم للشركات المحلية والهجينة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بسيطرتها على سوق التجارة الإلكترونية.
وفي هذا الصدد، علق الأمير وليد بن ناصر بن فهد آل سعود، الرئيس التنفيذي لشركة مكاتفة، قائلاً: إن نمو شركات التجارة الإلكترونية المحلية واكتسابها زخمًا في السوق يعكس النجاح المتزايد لهذا القطاع. ولذا أصبح من الضروري أن ندعم هذه الشركات لتحقيق النمو الاقتصادي مع المحافظة في الوقت نفسه على دعم المنصات العابرة للحدود. هناك اقتراحات يمكن أن تساعدنا في تحقيق ذلك بنجاح، وهي تشابه ما شهدناه في الأسواق العالمية الأخرى مثل تخفيض الحد الأدنى للرسوم ومراجعة قوانين الضرائب للأفراد والشركات العابرة للحدود. يمكن أن يشمل ذلك، وضع قيود على كميات الاستيراد، أو فرض معايير الجودة المحلية على الشركات العابرة للحدود. وتابع قائلاً: يجب أن نفكر في هذا النوع من المبادرات إذا أردنا خلق منافسة متكافئة بين جميع شركات التجارة الإلكترونية. ففي الوقت الحالي، تخدم القوانين التنظيمية الحالية في السوق بشكل أساس مصالح الشركات العابرة للحدود. واختتم قائلًا: إذا لم تُجر أي تغييرات في هذه القوانين، فمن المتوقع أن تستمر المبيعات العابرة للحدود في الاحتفاظ بحصة كبيرة من سوق التجارة الإلكترونية مقارنةً بالشركات المحلية". من جهته، أشار محمد دهدي، الشريك في كيرني الشرق الأوسط، إلى أن سوق التجارة الإلكترونية في المملكة يشهد نموًا سريعًا نتيجة تغير تفضيلات المستهلكين خلال جائحة كوفيد-19. ويرى أن هذا النمو يوفر للمستهلكين فرصة كبيرة للاستفادة من خيارات الدفع الرقمية المبتكرة، وهو ما يتوافق مع المبادرات الحكومية في إطار رؤية 2030. وأضاف: تهدف هذه المبادرات إلى توجيه استثمارات القطاع الخاص لتوفير الأسس اللازمة لنمو قطاع التجارة الإلكترونية، مثل زيادة المعاملات غير النقدية وتوسيع نطاق توصيل منتجات التجارة الإلكترونية خارج المدن الكبرى في المملكة.
التعليقات