اليامي: ستة آلاف أرض وقفية زراعية في عسير والباحة وجازان لم تكتمل إجراءات ملكيتها

البديوي تدعو لمؤشرات مالية للصناديق الوقفية والإفصاح عن عوائدها لكسب ثقة المساهمين

طالب عضو مجلس الشورى أسامة عبدالعزيز الربيعة لجنة المجلس القضائية بتوصية تدعو هيئة الأوقاف للتنسيق مع وزارة العدل لإعطاء الهيئة ميزات وتسهيلات ضمن منصة (إحكام) واستثناءها من بعض المتطلبات المنصوص عليها في المنصة والمتعلقة بإثبات الملكية لتلك الأوقاف، وقال إن تقرير الهيئة السنوي الذي ناقشه المجلس الثلاثاء الماضي أشار إلى أن من التحديات التي تواجه الهيئة في إثبات ملكيات الأوقاف التي يتم رفعها من خلال منصة (إحكام) هو طول الإجراءات التي تأخذها عملية الإثبات مما يؤدي الى تعذر ممارسة الهيئة لاختصاصاتها تجاه هذه الأوقاف من تأجير واستثمار وصيانة نظراً لعدم إصدار وثائق للتملك وبالتالي تضرر المستفيدين من هذه الأوقاف لعدم وجود غلة لها.

ويرى الربيعة أن من التحديات التي تواجه الهيئة هو طول إجراءات صرف تعويضات الأوقاف المنزوع ملكيتها لصالح مشاريع التي تنفذها الجهات الحكومية حيث تتأخر الجهات التي تُنزع العقارات لصالحها في صرف قيمة ما يتم نزعه، بحجة عدم استكمال وثائق الملكية خصوصاً اذا علمنا أن العقارات التي يتم وقفها قديمة جداً والوثائق قد تحتاج الى وقت ليس بالقصير لإثبات ملكيتها، مما يفوت على الهيئة استثمارها وتنميتها وفقاً لشروط واقفيها، وقد يكون من المناسب دراسة ذلك من قبل اللجنة القضائية وتبني توصية تتعلق بان على الهيئة التنسيق مع وزارتي المالية والعدل لمعالجة ذلك، تلافياً لفوات المنفعة على واقفيها.

وأشار الربيعة إلى أن المنصرف الفعلي من الميزانية المعتمدة لهيئة الأوقاف الهيئة للعام 43-1444، لم ستجاوز 44% من المبالغ المعتمد وهو(760) مليون ريال مما يعني ان تقديرات الميزانية التي ترفعها الهيئة لوزارة المالية تفتقد للدقة ، أو أن الهيئة لا تستطيع تنفيذ برامجها وفقاً لخطتها واستراتيجيتها، مما يحسن أن تقوم اللجنة القضائية بمناقشة الهيئة في ذلك لتكون الاعتمادات المالية وفقاً لاحتياجاتها، ومعالجة الصعوبات والعوائق التي تواجهها في تنفيذ برامجها ومشاريعها -إن وجدت-، وشكر الربيعة الهيئة على جهودها المتميزة في إدارة ومتابعة وتنظيم الأوقاف، والحفاظ عليها، وتطويرها، وتنميتها؛ بما يحقِّق شروط واقفيها، وبالشكل الذي يُعزِّز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة ورؤية المملكة.

وأظهر الدكتور هادي علي اليامي تأييده لتوصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، على التقرير السنوي للهيئة العامة للأوقاف برغم أنها لم تتطرق في لمعالجة أوجه التحديات التي تواجه الهيئة الواردة في تقريرها وخاصة التحدي المتعلق بطول إجراءات إثبات ملكيات الأوقاف المرفوعة على منصة إحكام مما يعيق الهيئة من ممارسة اختصاصاتها تجاه هذه الأوقاف، ومسألة إجراءات إثبات الملكية العقارية الموقوفة مهمة للغاية في إطار اختصاص الهيئة، وقد لفت نظري استفسار اللجنة الموجه للجهة الحكومية بأن التقرير لم يتضمن حصرا للأوقاف المعطلة فجاء رد الهيئة بأن الاوقاف المعطلة بلغت حوالي عشرة الاف أصل وقفي وفق معايير معينة.

ولفت اليامي إلى بيان الهيئة في حسابها الرسمي الصادر مؤخراً، أشار إلى أن عدد الأراضي الزراعية الوقفية التي تقع تحت نظارة الهيئة أكثر من ستة آلاف وقف زراعي في عسير والباحة وجازان، وأضاف: وبمتابعتي الشخصية تبين لي أن جزءا من هذه الأوقاف معطل ولم تكتمل اجراءات إثبات ملكيته، وتبرز الأهمية البالغة لتلك الاصول المعطلة بحكم طبيعتها من جهة، ودورها الفعال في تحقيق التكافل الاجتماعي من جهة أخرى، وهو تحدي أصيل يعيق عمليات استثمار الهيئة العامة للأوقاف، يتطلب ضرورة الرجوع إلى قواعد وآليات عمل لجان النظر في طلبات تملك العقارات على منصة إحكام وطول فترة نظر طلبات التملك سواء من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية، وقال اليامي: وقد ترى اللجنة حث الهيئة على حصر الطلبات المقدم اثبات ملكيتها على منصة احكام بالتنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة والوقوف على مدة التأخير وأسبابه، واقترح عضو الشورى على اللجنة تبني توصية لدراسة امكانية استثناء العقارات الموقوفة من بعض شروط تملك العقار المنصوص عليها بهدف تحسين كفاءة تدعيم اثبات الاوقاف بما يمكّن الهيئة العامة للأوقاف من الالمام بمقتضيات حوكمة الوقف في المملكة.

وحسب مداخلة للدكتورة سلطانة محمد البديوي لم يتطرق التقرير لدور القطاع الخاص بالمساهمة في دعم الاعمال والمشاريع الوقفية رغم وجود أوقاف مليارية يضخها القطاع الخاص وتقودها أسر واقفة ساهمت في التنمية المجتمعية، وتساءلت البديوي عن أثر هذه المساهمات على العائد المحلي وحجمها؟ وهل هناك تنوع مناطقي متوازن للمشاريع الوقفية بما يضمن شمولية الفائدة، وقالت: كل هذه التساؤلات لا إجابة لها بالتقرير واترك للجنة دراستها مع الهيئة على تقاريرها القادمة.

وترى الدكتور البديوي وحسب تقرير هيئة الأوقاف أنها اتجهت نحو تنويع و توزيع استثماراتها الوقفية بما يمكنها من المساهمة الأكبر في العائد المحلي سواء اقتصاديا أو اجتماعيا آخذة ببعض لممارسات الدولية والتجارب المحلية فاتجهت الهيئة نحو الصناديق الوقفية الاستثمارية والمحافظ المالية والعقارية كأحد خيارات التنوع في الاستثمار ومن مزايا هذا التنوع انه يعد تنويعا للمخاطر وزيادة للعوائد وتوفيرا للسيولة إلا أن الهيئة تذكر في تقريرها أن إيرادات إدارة سيولة أموال الهيئة تراجعت عن العام الماضي بنسبة 70 % وأن تحصيل مديونيات متعثرة على مستثمرين سابقين للأوقاف بلغت 20 مليون 670 الف و888 ريال وفي نفس الجدول تركت نسبة الزيادة او الانخفاض فارغا وكذلك مبررات الزيادة أو النقص؟ ولم تذكر الحجم المالي للمديونيات المتعثرة ويتضح لنا من هذه المعطيات أن بعضا من استثمارات الهيئة تعرض لخسائر مالية لنتساءل كيف تدار هذه المحافظ وماهي جدوى التنوع في الاستثمارات؟ وماهي اليات تعويض الخسائر، واقترحت عضو الشورى على اللجنة القضائية تبني توصية لوضع مؤشرات الاستدامة المالية للصناديق الوقفية والافصاح الدوري عن عوائدها بما مما يعزز ثقة المساهمين بها.

د. هادي اليامي

د. سلطانة البديوي