مستثمرون: شروط التصدير "صعبة" لارتفاع تكاليف المدخلات الصناعية

الخبر - إبراهيم الشيبان

في الوقت الذي قدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية حجم الفرص الاستثمارية التي قدمتها الوزارة في الفترة من 2018 م وحتى 2021م، 17 فرصة استثمارية بلغت قيمتها الإجمالية 85.5 مليار ريال سعودي، كما تضمنت الفرص نحو 1343 منتجاً، انتقد مستثمرون حضروا الاثنين الفائت ورشة عمل -عن بعد- للجنة الوطنية للمحتوى المحلي والمشتريات بالتعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بعنوان (دعم الفرص في قطاع الأغذية)، الشروط المطلوبة على الشركات الراغبة بالتصدير، مشيرين إلى أنها لازالت صعبة خاصة في الظروف التي أعقبت جائحة كورونا، لافتين إلى أن الشركات والمصانع تحتاج إلى تسهيلات استثنائية خاصة في هذه الظروف، نظراً لازدياد تكاليف الإنتاج ومنها تكاليف المدخلات الصناعية التي ارتفع بعضها بما يقارب 100 %، مبينين بأن شروط تقديم قوائم مالية لثلاث سنوات مالية وشهادة فسح من الجمارك للصادرات وشهادة "سمة" تعقد مسألة الرغبة بالتصدير لبعض الشركات، وأن الحصول على بعض هذه الشهادات يتطلب وقتاً طويلاً.

ولفت هؤلاء في مداخلات عقب ورقة قدمها عبدالله الشايع، ممثل بنك التصدير والاستيراد السعودي، إن الرؤية الوطنية والاستراتيجية الوطنية للتصدير التي تبنتها وزارة الصناعة أكدتا على تشجيع التصدير خاصة للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إلا أن المتطلبات الكثيرة للتصدير باتت عائقاً إمام هذه المنشآت الراغبة بالتصدير للخارج، وهو ما أشار الشايع إلى رغبة الصندوق في حل أية إشكالات، مطالباً المنشآت الراغبة بالتصدير إلى التواصل المباشر مع الصندوق للنظر في كيفية تذليل المصاعب والتحديات التي يواجهونها.

وكان الشايع، قد أشار في مداخلته بالورشة إلى أن البنك الذي تم تأسيسه في 2020م برأسمال مقداره 30 مليار يقدم خدمات مختلفة بالمصدرين أبرزها ثلاث خدمات هي، أولاً: أنه ذراع مالي للتمويل المباشر للشركات الصناعية المحلية أو ذات المنشأ المحلي التي ترغب بالتصدير للخارج وثانياً إيجاد خطوط تمويل للبنوك الأجنبية لدعم المنتجات السعودية المصدرة للخارج من أجل التأمين على تحصيل الأموال للصادرات، وثالثاً التأمين على بيع الآجل للمشترين الخارجيين للمنتجات السعودية، لافتاً إلى وجود تكامل مع الصندوق الصناعي السعودي.

ولفت إلى أن الخدمات تشمل أيضاً دعم المنتجات ما قبل التصدير وتمويل المشاريع بالخارج والضمانات وخطوط التمويل المختلفة وعمليات التأمين على الصادرات، منوهاً إلى المصدر السعودي والمستورد الأجنبي للمنتجات السعودية يستفيدان من المنتجات التي يقدمها البنك.

فيما أشار عبدالعزيز الحميد، ممثل إدارة الاستثمار الصناعي بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن هدف مبادرة إزالة المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي التي تبنتها الوزارة هو زيادة الناتج المحلي لقطاع الصناعة وفق رؤية المملكة 2030م بالتعاون مع الجهات المساندة في المنظومة الصناعية، كما أن برنامج تنمية الاستثمار في القطاع الصناعي تعمل عليه الوزارة منذ نحو عام، وهدفه تمكين وتحفيز المستثمرين الراغبين بالتصدير وتمكينهم من الوصول الى الأسواق الأجنبية بسهولة عبر التمويل المباشر عبر مختلف الأذرع المالية، منوهاً إلى أن قطاع الأغذية الذي نتحدث بخصوصه في الورشة هو ضمن 12 قطاعاً معدة للدعم والتمكين خلال هذه المرحلة.