حذر الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية" مصطفى البرغوثي، من جرائم، وعمليات تطهير، ينفذها المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني.
وقال البرغوثي، في تصريح صحفي وصل "الرياض" نسخة منه،السبت: إن المستوطنين يكررون نفس الأساليب الإرهابية، التي اتبعتها عصابات "الهاجناه" و"شتيرن" و"ارغون" و "البلماخ" الصهيونية ضد الشعب الفلسطيني عام 1948.
وأشار إلى الاعتداءات الإرهابية التي مارسها المستوطنون ضد تجمع "عين سامية" شرقي رام الله، وسط الضفة الغربية، لإجبار سكانه على الرحيل، وإلى الهجمات التي يشنها اليوم المستعمرون ضد سكان بلدات رام الله، وشمالي الضفة الغربية.
وطالب البرغوثي، بتوحد كل الطاقات والقوى الفلسطينية، للتصدي الجماعي لعصابات المستوطنين الإرهابية، بما في ذلك العاملون في الأجهزة الأمنية الفلسطينية، المكلفون بتوفير الحماية لأبناء شعبهم.
وأكد البرغوثي أن وعي وصمود الشعب الفلسطيني يفشل مخططات المستوطنين، غير أن التصاعد الخطير للإرهاب الاستيطاني يستدعي إجراءات عاجلة وملحة، لتوحيد الطاقات في مواجهتهم ومقاومة مخططاتهم.
يذكر أن المستوطنين كثفوا من عدوانهم أمس على الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وتركز عدوانهم في قرى "المغير" و"ترمسعيا" و"بيتونيا" في رام الله وسط الضفة الغربية.
في السياق ذاته، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ15 على التوالي إغلاق مدخلي قرية "المغير" شرق مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقالت مصادر محلية: "إن قوات الاحتلال تواصل إغلاق المدخلين الرئيسيين للقرية، وتمنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها، ما يضطرهم إلى سلوك طرق ترابية وعرة للوصول إلى أماكن عملهم".
يشار إلى أن القرية تتعرض بين الحين والآخر لاعتداءات من المستوطنين وجنود الاحتلال، حيث أصيب مواطن بالرصاص الحي في رأسه، وأربعة آخرون برضوض، فيما أحرق مستوطنون ممتلكات الفلسطينيين و5 مركبات تعود للمزارعين في المنطقة، خلال مواجهات في القرية مساء الجمعة.
من جهة ثانية، قال مكتب إعلام الأسرى يوم السبت: إن لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال تواصل مشاوراتها في بدء مشروع نضالي شامل يتضمن الإضراب المفتوح عن الطعام لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التي يفرضها الاحتلال على الأسرى.
وأضاف أن جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز الجرائم التي تنفّذها سلطات الاحتلال بحقّ الفلسطينيين وأخطرها، التي تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة بالأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير من العام الماضي، كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، واليوم تضاعف ليصل إلى أكثر من 1000.
وقال نادي الأسير الفلسطيني: إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ أصدرت منذ عام 2015 أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة بالسنوات القليلة الماضية، إذ بلغ عدد الأوامر 2409.
وأفاد بأن 80 % من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضَوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهن الاعتقال الإداري.
وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ إلى تقويض أي حالة فاعلة وفرض مزيد من السيطرة والرقابة على المجتمع الفلسطينيّ، في إطار نظام الفصل العنصري الذي يفرضه الاحتلال وعلى عدة مستويات.
الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ إلى الاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام، وذلك بذريعة وجود (ملف سرّي)، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال.
كما استعرض نادي الأسير أبرز المعطيات عن سياسة الاعتقال الإداري:
تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل بينهم 14 طفلاً معتقلاً إدارياً، وأسيرتان.
ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (1200) أمر اعتقال إداريّ.
ومنذ عام 2015، أصدر الاحتلال أكثر من 12 ألف أمر اعتقال إداريّ.
منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الماضي، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون ما يزيد على 410 إضرابات فرديّة، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.
وخلال عام 2014، نفّذ المعتقلون الإداريون إضراباً جماعياً استمر لمدة 62 يومًا.
ما يزيد على 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.
- هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.
- يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساسي في ثلاثة سجون وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.
- كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة خلال عام 2022، وبلغت (2409).
- أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).
التعليقات