كشف المعتصم بالله الماضي، مستشار تنظيم الأنظمة واللوائح بوزارة السياحة، عن وجود فجوة كبيرة بين الاستثمار بشكل عام وملاك الاستثمارات السياحية، مستشهداً بأن 90 % من المستثمرين في قطاع الضيافة من تجار العقار، الأمر الذي ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة في القطاع، مؤكداً اكتشاف بعض الخلل لدى الاستثمارات العقارية المحولة إلى قطاع الضيافة. 

وألمح الماضي، أن الكثير من شركات الضيافة السياحية العاملة في المملكة خارجية، حيث تقوم بالتعاقد من مكاتبها في الدول الخليجية المجاورة، ويحصل على نسبة 17 % رسوم تشغيل و3 % رسوم السوق، مشيراً إلى اللائحة الجديدة تحظر توقيع عقود مع المستثمرين بالمملكة بدون وجود مكتب إقليمي بالمملكة، بهدف ضمان الحقوق وكذلك خلق فرص وظيفية للشباب السعودي.

وذكر المعتصم بالله، أن أهم عناصر التطوير في لوائح نظام السياحة الجديدة يتمثل في إعطاء المستثمرين مساحة أكبر للإبداع، عوضاً من تحديد بعض المعايير التي تثقل كاهل المستثمرين، مؤكداً أن الوزارة تهدف خلال صياغة اللوائح فتح المجال أمام صغار المستثمرين للدخول في القطاع، إذ بات المستثمر الذي يمتلك 50 ألفاً - 200 ألف ريال للاستثمار في مختلف أنواع السياحة، مؤكداً أن أقل استثمار لا يتجاوز 15 ألف ريال (شقة خاصة) بالإيجار اليومي، حيث يستطيع الحصول على الترخيص من الوزارة، داعياً رجال الأعمال للاستثمار في قطاع السياحة.