أشاد نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان في الشورى عضو المجلس الدكتور هادي علي اليامي بدور صندوق النفقة في استقرار الأسرة والمجتمع في مرحلة التقاضي، من خلال إنجاز صرف النفقة لمن يستحقها وضمان استردادها لتعزيز المسؤولية، وأشار إلى أن من أهم التحديات التي تواجه الصندوق حسب تقريره السنوي المعروض على المجلس، صعوبة تحصيل أموال الصندوق المصروفة للمستفيدين وعدم شمول خدمات الصندوق للموضوعات كافة، وأكد أن اللجنة القضائية دائما ما تولي تقرير صندوق النفقة اهتمامها بدراسة جوانبه المختلفة لضمان استدامته وتنمية موارده إلا أنها في هذا التقرير ابتعدت عن أهم التحديات والصعوبات واقتصرت على توصيه واحدة تتعلق بتعيين مراجع حسابات خارجي.

تحديات النفقة

ولمواجهة تلك التحديات دعا الدكتور اليامي اللجنة لحث الصندوق على إعادة دراسة تنظيمهم واتخاذ تدابير جديدة بما يضمن تحصيل الأموال في ضوء ما جاء في مواد الفصل الأول من الباب الثاني من نظام الأحوال الشخصية وما تضمنه من أحكام خاصة بالنفقة، وطالب بحث الصندوق على دراسة تفعيل أوجه الردع للممتنع أو المتهرب عن دفع النفقة مع الجهات النيابية والقضائية ذات العلاقة، في ظل ما نص عليه نظام حماية الطفل ونظام الحماية من الإيذاء حيث اعتبر نظام حماية الطفل الامتناع عن النفقة أحد صور الإهمال، وبذلك يعتبر جريمة تستوجب العقاب، وقال اليامي: حذر نظام الحماية من الإيذاء من التقصير في الوفاء بالواجبات والالتزامات لتوفير الحاجات الأساسية لشخص من أفراد أو من تترتب عليه شرعاً أو نظاماً، وقرر النظام في مادته الثالثة عشر أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة من خمسة آلاف ولا تزيد عن 50 ألف أو إحدى العقوبتين باعتبار أن تلك من أفعال الإيذاء وتشكل جريمة كماء في المادة الأولى من نظام الحماية من الإيذاء.

التهرب من النفقات

ولفت نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان الشورية إلى أن تجارب بعض الدول كالمٌشرِّع المصري والتي صدر بها القانون رقم (6) لسنة 2020، اعتبرت حالة التهرب من دفع النفقات جريمة، وجاء هذا التجريم بعد معاناه طويلة من التهرب من النفقات، واقترح اليامي إيقاف استفادة المحكوم عليه في قضايا النفقات من بعض الخدمات عند التهرب من دفع النفقة بعد إنذاره، كما دعا إلى منح صندوق النفقة حق التصالح مع المحكوم عليه سواء بتقسيط الأموال أو بأي آلية يراها الصندوق وتضمن استعادة أمواله المصروفة، ويرى عضو الشورى أن هذه التدابير ستساهم في ترسيخ دعائم المسؤولية لدي المحكوم عليهم بالنفقات، والحفاظ على ميزانية الصندوق وضمان استدامة تقديم الخدمة، إضافة إلى الحفاظ على حقوق المحكوم لهم بالنفقات.

رفع التحصيل

ودعا عضو المجلس الدكتور عطية العطوي صندوق النفقة إلى معالجة انخفاض نسبة تحصيل المبالغ المصروفة للنفقة، ووضع الآليات اللازمة لرفع نسبة التحصيل، وأشار إلى أن نسبة التحصيل بلغت 12% فقط، مشدداً على بذل الجهود اللازمة لتحصيل المبالغ المصروفة وفق المادة الرابعة من تنظيم الصندوق، إضافة إلى ضرورة التركيز على مهامه التي وردت في التنظيم والتأكيد على أهداف الصندوق التنموية.

مدينة العلوم والتقنية

وفي جلسة الشورى العادية الـ33، لفت عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم في مداخلته على التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى أن المدينة تقوم عبر مركز الملك عبدالعزيز للفلك والملاحة التابع لها بجهود عظيمة في تلبية حاجات الوطن في مجال الفلك سواء من خلال البحوث والدراسات التي يقوم بها، أو عبر تحديث التطبيقات الفلكية وأجهزة الرصد المختلفة وتحديد المراصد الفلكية، أو ما يقدمه من خدمات جليلة مثل إعداد تقويم أم القرى ورصد الأهلة الشرعية، ويشمل ذلك تحديد مواعيد شروق وغروب الشمس والقمر بشكل يومي، ومواضع الشروق والغروب والزاوية بين الشمس وشدة استضاءتها على مدار العام، وكذلك مسار الهلال في السماء حسب الإحداثيات السماوية، وذلك باستخدام أحدث أجهزة الرصد الإلكترونية والحاسبات الفائقة القدرة تديرها أياد وطنية لعلماء أكفاء أثبتوا جدارتهم في هذا المجال، حصل بعضهم على براءات اختراع في رصد الهلال في وضح النهار بالكاميرات عالية الحساسية وتتبعه حتى مغيب الشمس، وكذلك في تطوير تقنية للرصد في الظروف المناخية الصعبة مثل الغيوم والغبار بتصميم مرشحات خاصة وهي ما يطلق عليه اسم (الفلاتر)، وسيفتح دخول تطبيقات الذكاء الصناعي في هذا المجال أفاقاً واسعة ستجعل من النتائج أكثر دقة وموثوقية عبر مراصدها الموزعة في عدد من مناطق المملكة الثابتة منها والمتحركة في مكة المكرمة وتبوك وسدير وتمير وشقراء والقصيم والدمام والمدينة المنورة وحائل.

المدينة ولجان التحري

وتحدث البراهيم عن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عن في تنظيم آلية تحري رؤية أهلة الشهور القمرية فقد نصت المادة الرابعة من اللائحة التنفيذية أن يكون مندوب من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية عضواً في لجان تحري رؤية الهلال المشكلة في المناطق التي تكون مظنة لرؤية هذه الأهلة مع مندوب من الإمارة وهو رئيس اللجنة كما جاء في نص المادة المذكورة من اللائحة، وبينت المواد السادسة والسابعة والثامنة اختصاصات ومهام مندوب المدينة مثل تأمين المراصد وتوفير المناظير المكبرة وإعداد جداول سنوية أو أكثر توضح مواعيد الاقتران (مولد الهلال) شهرياً وشكله ومواعيد شروق الشمس والقمر وغروبهما وموقع الهلال وشكله في ليالي مظنة رؤيته، كما صدر أمر سام يدعم هذه اللائحة ويزيد من صلاحيات اللجنة، وقال عضو الشورى: نتفق أن التأكيد على موثوقية النتائج التي تتوصل إليه لجان تحري الأهلة لأوائل الشهور القمرية *أصبح أمراً ضرورياً وملحا خصوصاً شهور رمضان وشوال وذي الحجة لأهميتها من الناحية الشرعية، ولتبقى المملكة القائدة والرائدة في هذا الدور، تشرئب لها أعناق جميع المسلمين في المعمورة في ذلك بكل ثقة واطمئنان، ولفت البراهيم إلى أن الملاحظ أن دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية غير واضح للكثيرين، ربما لأن المدينة من الذين يفضلون العمل بصمت، حتى التقرير محل النقاش لم يشر إلى جهود المدينة في هذا الجانب إلا في ثلاثة أسطر قصار هي عبارة عن عناوين قصيرة بدون تفاصيل.

التصدي لحملات المؤسسات الفلكية

ودعا البراهيم إلى إبراز دور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهني والتقني في إثبات أهلة أوائل الشهور القمرية وفق ما جاء في الأمر السامي الكريم واللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وأن تتصدى المدينة بالتعاون مع أقنية الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي للحملات التي تثيرها بعض المؤسسات الفلكية والفلكيون الأفراد في داخل المملكة أو خارجها بتقديم المعطيات العلمية التي استندت عليها في ترجيح الرؤية وكذلك بالطرق النظامية.

هيئة المنشآت

وفي شأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أشادت الدكتورة عائشة بنت حسن زكري بجهود الهيئة المتميزة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبينت ما تضمنه تقرير الهيئة من مبادرات ومشاريع وبرامج متنوعة لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومن هذه المبادرات نذكر، تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعم نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعم وتطوير مسرعات وحاضنات الأعمال ومجمعات ريادة الأعمال، وغيرها من المبادرات التي تسهم في تحقيق برامج الرؤية، والتي حظي بها كلا القطاعين العام والخاص، وبالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها "منشآت" في دعم هذين القطاعين، وترى زكري أن تقرير الهيئة لم يعكس أوجه الدعم الذي تقدمه للقطاع غير الربحي، كشريك استراتيجي أساسي حسب ما نصت عليه رسالة الهيئة، ومن ذلك ذكر التقرير قيام الهيئة بإبرام عدد (64) اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم مع القطاعين العام والخاص، ولم يرد ما يدل على قيام الهيئة بإبرام مثل هذه الاتفاقيات مع منظمات غير ربحية، وبين التقرير عقد شراكات مع (29) جهة محلية من القطاع الحكومي، و(38) شراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد (5) شراكات مع القطاع الدولي، وقد خلا التقرير من أي معلومات تدل على قيام الهيئة بشراكات استراتيجية مع القطاع غير الربحي.

مسرعات الأعمال الاجتماعية

وقالت عضو الشورى إن التقرير لم يشر إلى أي تعاون مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولم يعكس الدور التكاملي والتشاركي مع المركز، كشريك استراتيجي في تحقيق أهداف كل منهما، وأشارت إلى أن بعض فقرات المادة الرابعة من تنظيم المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تمنح صلاحيات إنشاء حاضنات ومسرعات الأعمال الاجتماعية والحاويات الفكرية لمنظمات القطاع غير الربحي وتنظيمها، وتحفيز القطاعين غير الربحي والخاص لإنشائها، وتفعيل دور القطاع غير الربحي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى تفعيل الاستثمار ذي الأثر الاجتماعي، وتحفيز المساهمة فيه.

هل تتداخل المهام..؟

وتساءلت عشو مجلس الشورى عن جهود الهيئة في تفعيل الدور التكاملي بينها وبين المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وهل تمارس الهيئة صلاحية منح منشآت القطاع غير الربحي التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها؟، فقد قامت الهيئة بإصدار تراخيص لـ(409) حاضنة أعمال، حسب ما أشار إليه تقريرها؟ أم أن ذلك يوحي بوجود تداخل في المهام والصلاحيات؟، ودعت زكري لجنة التجارة والاستثمار الشوريّة لتبني توصية بمعالجة ما يفضي إلى ما أكدت عليه رؤية المملكة في دعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق، من خلال تشجيع العمل الإنساني في كافة المجالات الاجتماعية والبيئية والصحية وغيرها، مما يعزز التضامن والتكاتف بين جميع أفراد المجتمع.

التوازن والمساواة

وركزت الدكتورة سامية بخاري في مداخلة لها أثناء مناقشة تقرير معهد الإدارة العامة للعام 43-1444 على التوازن بين الجنسين في أنشطة وبرامج المعهد، وقالت: تم إنشاء مركز تحقيق التوازن بين الجنسين كوحدة إدارية ضمن الهيكل التنظيمي للمعهد لتحقيق المساواة بين الجنسين، كما يهدف الى تنسيق الجهود بين أجهزة الدولة لتحقيق التوازن بين الجنسين داخل المملكة من خلال تقـديم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين وتقديم استشارات ودراسات ومقـترحات إدارية وتـنظيمية واستراتيجية لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين.

قدرات الفرع النسوي..!

إلا أنه بالرجوع إلى تقـرير المعهد لاحظت الدكتورة بخاري أن تأسيس المركز أثر سلباً على قـدرات الفـرع النسوي للمعهد حيث إنه استحوذ على العـديد من الكوادر النسائية المؤهلة التي كانت تعمل بذلك الفـرع، مما قـلص امكاناته بتقـديم الخدمة المؤملة لتنمية الكوادر النسائية السعودية، فعلى سبيل المثال لا الحصر ما ورد في التقرير من زيادة في عـدد خريجي برامح الدبلومات مقارنة بالأعوام السابقة ، ولكن يلاحظ أن 88% منهم رجال و12% منهم نساء فلا يوجد خـريجـات نساء في برامج المحاسبة وإدارة المستشفيات وإدارة الموارد البشرية وإدارة سلاسل الإمداد وبرمجة الحاسب الآلي وشبكات الحاسب الآلي، كما لا يوجد خريجات في برامج الدبلوم العالي فلا يوجد خريجات من النساء في 14 برنامجا وانحصرت الخريجات في قسمين فـقط.وتابعت الدكتورة بخاري: ورغم تعـدد قـرارات مجلس الشورى التي تطالب بتحقيق التنمية الإدارية وتكثيف البرامج المقدمة للنساء إلا أن المعهد لم يتمكن من تحقيق هذا التوازن بين الجنسين مما يدعـو للتساؤل ما هو دور مركز تحقيق التوازن بين الجنسين، ولماذا لم يـقـدم مبادرات ومشاريع تسهم في سد الفجوة بين الجنسين في برامج المعهـد، وهل يمكن أن يقـدم للأجهزة الحكومية استشارات ودراسات لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق التوازن بين الجنسين، وهو عاجز عن حل هذه الفجـوة في برامج المعهد، فهل هناك حاجة لاستمراره، خاصة بعـد اعتماد مجلس الوزراء في السابع عشر من شهر جمادى الآخر الماضي للسياسة الوطنية لتشجيع تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة في الاستخدام والمهنة بالمملكة، بما يضمن المساواة أثناء أداء العمل أو عند التوظيف أو الإعلان عنه وشروط العمل والترقية والأجر والتدريب، وشمول هذه السياسة لجميع الخاضعـين لأحكام نظام الخدمة المدنية ونظام العمل، يعـد هذا القرار السند النظامي الأقوى لجميع الجهات للمطالبة بتحقيق التوازن بين الجنسين.ودعت بخاري لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمجلس الشورى إلى تبـني توصية دراسة أسباب تعـثر تحـقيق التوازن بين الجنسين في أنشطة وبرامج المعهد والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، حيث لوحظ أنه في كل تقرير تظهر بعض جوانب القصور في تحقيق التوازن توصي اللجنة بمعالجة ذلك الجانب، وقبل حله يظهر قصور في التوازن بين الجنسين في جانب آخر.

أ.د. سامية بخاري

جلسة الشورى الـ33 شهدت مناقشة تقرير صندوق النفقة