أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، جرائم هدم وتفجير منازل المواطنين الفلسطينيين بحجج وذرائع واهية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة في القدس الشرقية المحتلة وعموم المناطق المصنفة (ج).

واعتبرت الخارجية، في بيان لها الأربعاء، وصل "الرياض" نسخة منه، أن عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال، أبشع أشكال العقوبات الجماعية وعمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، وجزءا لا يتجزأ من حرب الاحتلال المفتوحة على الشعب الفلسطيني وحقوقه، وتعميقاً لعمليات ضم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، بما يؤدي إلى محاولة إغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.

ولفتت إلى التقرير الذي صدر مؤخراً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية "أوتشا"، الذي أشار إلى أن سلطات الاحتلال استولت على وهدمت 42 مبنى ومنشأة في القدس والضفة بحجة عدم الترخيص، بما فيها المدارس، و9 مبان ممولة من قبل المانحين.

وأكدت الخارجية، أن جرائم هدم وتفجير المنازل وتوزيع المزيد من الإخطارات بالهدم هي جريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتؤدي في جميع الحالات إلى تهجير المواطنين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن، ليجدوا أنفسهم في العراء دون مأوى وبطريقة غير قانونية وغير شرعية، وتؤدي أيضاً إلى تعطيل حياة محيط اجتماعي أوسع وأعداد أكبر من المواطنين، الذين يسكنون تلك المنازل.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم، وحذرت من مغبة التعامل معها كأرقام في الاحصائيات أو كقضايا، باتت اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم ولا تستدعي تدخلاً أو موقفاً دولياً.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول تحمل مسؤولياتهم في حماية الشعب الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات الكفيلة، بإجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها وإجراءاتها وخطواتها أحادية الجانب.

من جهة ثانية، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في أعقاب المصادقة على ميزانية الدولة، الليلة الماضية، إن "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء "سيعود" إلى أجندة الحكومة "بكل تأكيد. ونحن أصبحنا بداخله، ونحاول التوصل إلى تفاهمات (مع المعارضة) وآمل أن ننجح في ذلك".

وكتب نتنياهو في حساباته في الشبكات الاجتماعية بعد المصادقة على الميزانية، أنه "نجحنا في الانتخابات، ومررنا الميزانية. سنستمر لأربع سنوات جيدة".

واعتبر وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، أن الميزانية "تعكس استقرار الحكومة. وهذه ميزانية ممتازة"، وذلك بالرغم من تحذيرات مسؤولين في وزارة المالية، من أن مبالغ طائلة ستضخها الحكومة إلى مؤسسات التعليم الحريدية من شأنها أن تلحق ضررا بالنمو الاقتصادي في المستقبل.

وادعى سموتريتش، أن "الميزانية ستشجع استثمار رأسمال في الهايتك، وستسمح باستثمار هائل في جهاز الصحة، الذي تم إهماله طوال سنين، واستثمار هائل في القدرة على الحكم وفي جهاز الأمن، واستثمار هائل في التعليم العالي وجهاز التعليم بكافة مستوياته".

وأضاف أن "الاقتصاد الإسرائيلي قوي. واقتصادنا هو من أفضل الأنظمة الاقتصادية في العالم والأكثر استقراراً. وعندما حدثت عواصف اقتصادية في العالم، كنا أول من يخرج منها. وهذا ما سيحدث الآن أيضا، بفضل الميزانية وقانون التسويات الذين صادقنا عليهما الآن".

وزعم سموتريتش، أن قانون التسويات يشمل "إصلاحاً مهماً وجوهرياً من أجل مكافحة غلاء المعيشة، وتحسين مستوى المعيشة في إسرائيل". وبحسبه، فإن قانون "صندوق الأرنونا" الذي يأخذ أموالاً من سلطات محلية في إسرائيل ويحولها إلى المستوطنات، ولا تستفيد السلطات المحلية العربية منه، "سيصحح تشويها منذ سنوات طويلة ويشجع رؤساء سلطات محلية على تفضيل بناء وحدات سكنية، الأمر الذي سيؤدي بكل تأكيد إلى خفض أسعار السكن". إلا أن المسؤولين في وزارة المالية يعارضون هذا القانون وكذلك رؤساء السلطات المحلية في إسرائيل.

بقعة سوداء في تاريخ إسرائيل

من جانبه، وصف رئيس المعارضة، يائير لبيد، الميزانية بأنها "الأسوأ والأكثر تدميرا في تاريخ الدولة. ولا توجد فيها بشرى، ولا يوجد فيها مكافحة غلاء المعيشة، ويوجد فيها ابتزاز لا نهائي فقط. وهذه الميزانية هي خرق للعقد مع مواطني إسرائيل، الذين سندفع ثمنها نحن وأولادنا وأحفادنا".

وكتب رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير المالية السابق، افيغدور ليبرمان، في تويتر أن "هذه الميزانية هي بقعة سوداء في تاريخ دولة إسرائيل. وهي تشكل عملية نهب للخزينة العامة وتقود إلى دمار الاقتصاد الإسرائيلي واستهداف شديد للطبقة الوسطى، والذين يخدمون في الجيش ويؤدون الخدمة في قوات الاحتياط والعاملين ودافعي الضرائب. ويتحمل الذين أيدوا الميزانية مسؤولية كاملة عن التسونامي الاقتصادي الذي نتجه نحو في الأشهر المقبلة".

وقال رئيس قائمة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إن "هذا يوم حزين لدولة إسرائيل. والرجل (نتنياهو) الذي منع ميزانية عن مواطني إسرائيل بدوافع سياسية، حول اليوم الميزانية إلى أداة في لعبة سياسية. وسقطت دولة إسرائيل أسيرة بأيدي ائتلاف متطرف وضع الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل على مذبح السياسة الحزبية. وبدلا من جلب بشرى للمسنين والأولاد وذوي الاحتياجات والأزواج الشابة وسكان النقب والجليل، صودق الآن على ميزانية تهتم بالناشطين الحزبيين ودفع بدل إسكات".