بآليات منضبطة، ونظرة بعيدة، تحقق المملكة كل ما تحلم به وتطمح إليه في قطاعها الاقتصادي، مستنيرة برؤية 2030، التي أثبتت أن لها مفعول السحر في إعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس ومرتكزات صلبة، تدفع المملكة إلى الأمام، وتجعلها في مقدمة الدول الواعدة الساعية إلى التغيير الحقيقي.
وتشير الأرقام الواردة في الميزانية العامة (الفعلية) للربع الأول 2023 إلى أن المملكة نجحت وبامتياز في كل خططها وبرامجها التي نفذتها في السنوات الماضية، وتشير أيضاً إلى أن النمو الذي تحققه البلاد يتخذ شكلاً تصاعدياً، يبعث على الاطمئنان والأمل بأن السعودية تسير في الطريق الصحيح، وتحقق فيه طموحات القيادة والمواطن معاً.
تفاصيل الميزانية وإحصاءاتها، تؤكد أنه في الوقت الذي تعاني فيه دول العالم ظروفاً اقتصادية صعبة وقاسية، اضطرتها إلى شد الحزام وتقليص الكثير من المصروفات، كانت المملكة تنفذ برامج الرؤية ومشروعاتها التنموية بوتيرة سريعة لم تتوقف، وفق الخطط الزمنية الموضوعة سابقاً، وتحقق في ذلك تقدماً استثنائياً شهد به العالم من خلال المنظمات الدولية التي رأت أن المملكة تبهر العالم بتحقيق كل ما سعت إليه، كيفما تشاء.
وكعادة ميزانيات المملكة في عقود مضت، تركزت ميزانية الربع الأول، على الاستثمار في الإنسان السعودي، ودعمه وتوفير كل ما يحتاج إليه، باعتباره الأداة التنفيذية لبرامج الرؤية، وما شملته من خطط وبرامج تنموية لا نهاية لها، وظهر ذلك في تخصيص أكثر من مائة مليار ريال لقطاعات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية.
وما يلفت الأنظار مجدداً إلى ميزانية الربع الأول أيضاً، أن معدل الإنفاق فيها يسير بمعدل مرتفع، ما يعكس حرص الدولة والقيادة الرشيدة على إنجاز المشروعات والبرامج التنموية التي أوصت بها الرؤية، وهو ما أوصل المصروفات العامة خلال الربع الأول إلى 283.86 مليار ريال، بعجز قليل بلغ 2.91 مليار ريال، من السهل تلافيه مستقبلاً.
إيجابيات الميزانية أعلنت عن نفسها مرة أخرى، عندما أظهرت بياناتها انخفاض حجم الدين العام مع نهاية الربع الأول إلى نحو 962.25 مليار ريال، مقارنة بـ990.08 مليار ريال بنهاية العام الماضي، هذا التراجع يعكس حرص الدولة على تحقيق تقدم ملموس في كل مسارات الميزانية، وفي مقدمتها الدين العام، الذي يمكن أن يشكل ضغطاً على سياسات الدول الاقتصادية، إذا لم تلتفت إليه وتعالجه أولاً بأول.
التعليقات