إن أحد أهم أهداف رؤية 2030 هو إعادة هيكلة الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. وهذه مهمة ليست يسيرة، فالمملكة وبقية البلدان المنتجة للنفط، يخططون منذ ما لا يقل عن 50 عاماً- أي منذ بداية ارتفاع أسعار النفط عام 1973- لتقليل الاعتماد على النفط. ومن قرأ خططنا الخمسية للتنمية يجد أن هذا الهدف كان يتكرر في كل خطة من تلك الخطط- مما يعني ضمنياً عدم إنجاز المهمة.

ولهذا شهدنا خلال الـ50 عاماً الماضية 6 أزمات اقتصادية، هي:

1 -   أزمة عام 1986.

2 -   أزمة 1994.

3 -   أزمة 1997.

4 -   أزمة الركود العالمي في 2008.

5 -   أزمة 2014.

6 -   الأزمة الناجمة عن جائحة كورونا 2020.

ولمواجهة كل أزمة كانت المملكة تتخذ العديد من الإجراءات المالية كرفع الرسوم وزيادة أسعار الوقود والمشتقات النفطية، وكذلك في المجال النقدي، كإصدار سندات الخزينة وزيادة الاقتراض من المصادر الداخلية والخارجية.

وعلى ما يبدو، فإن أزمة عام 2014 وأزمة عام 2020، قد شكلت نقطة انعطاف في علاقتنا بالنفط، حيث بدأت المملكة في إعداد رؤية 2030 وتشكيل تكتل مساند لأوبك، مما أدى إلى ظهور أوبك+، التي أدى التنسيق من خلالها إلى تفادي اضطراب أسواق النفط.

بالفعل، فمنذ عام 2015، عندما بدأت أول معالم خطوط رؤية المملكة 2030 تتضح، تبين أن هناك مسار واضح لإحداث تحول جذري في الاقتصاد. وأهم الركائز لإحداث ذلك التحول هو القطاع الخاص. فنحن إذا نظرنا إلى هيكل الناتج المحلي الإجمالي قبل إعداد الرؤية، نرى أن وزن القطاع الخاص في الاقتصاد كان عند 38%، في الوقت الذي كانت مساهمة النفط حول 47%.

ولذلك، ومن أجل إحداث انعطاف في مسار الاقتصاد، كان لا بد من تغيير المعادلة المذكورة أعلاه، من خلال رفع وزن القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 38% إلى 65%، بل وربما إلى 84%، في بعض التصورات الأولية. فارتفاع مساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد سوف تؤدي بشكل تلقائي إلى تقليص مساهمة النفط- باعتبار أن النفط لا يعود للقطاع الخاص.

ومثلما نرى، فإننا بدأنا نحقق نجاحات على هذا الطريق. فالمبادرات التي طرحها ولي العهد، مرتبطة أشد الارتباط برفع دور ومساهمة قطاع الأعمال في الاقتصاد. ولذلك، فإن هذه المشاركة متعددة الأوجه سوف تؤدي بحلول عام 2030 إلى بروز قطاع خاص مختلف عما كان في السابق. فنحن من الآن بدأنا نلاحظ زيادة وزن هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 42%. ومثلما يقول المثل: فإن أول الغيث قطر.