يعتقد البعض أن تحقيق العدالة في بيئة العمل ليس بالأمر السهل وخاصة في موضوع ترقية الموظفين، الحديث عن العدالة لا يقتصر على الترقية بل يشمل جوانب كثيرة منها تطبيق معايير واضحة في موضوع الرواتب والمكافآت وساعات العمل وتحديد مواقع العمل أو المكاتب وتوفير الاحتياجات المكتبية والخدمات والحوافز والمميزات مثل السكن والتأمين الصحي، والعدالة في فرص التدريب والإثراء الوظيفي وفرص المشاركة، العدالة في تقدير الإنجازات والتميز وفق معايير التقييم المعتمدة، كما تشمل العدالة توحيد أساسيات ومواصفات وخدمات بيئة العمل بين المراكز الرئيسة والفروع، العدالة تشمل أيضا التعامل والتواصل مع الموظفين، ليس من العدل مثلا أن يناقش المدير أداء موظف على انفراد في مكتبه، وفي المقابل يناقش وينتقد أداء موظف آخر علنا أمام الجميع. ومن غير العدل التفاوت في التعامل مع الإدارات المختلفة بتأثير عوامل شخصية فقد تتعامل الإدارة العليا في الجوانب المعنوية بكرم مع أحد الأقسام وببخل مع الأقسام الأخرى.

يضاف إلى ذلك عدالة تشمل مستوى ونوعية خدمة المراجعين والمستفيدين، بيئة العمل هي في خدمة الموظفين والمستفيدين سواء في القطاعات العامة أو الخاصة، التفاوت في هذه الخدمة يضر بالصورة الذهنية للمنظمة، ومن الإنجازات الجميلة في هذا المجال كمثال إنجاز وزارة الصحة بالعمل على توحيد معايير المراكز الصحية في الأحياء لتكون بنفس المستوى شكلا ومضمونا.

إن غياب العدالة في بيئة العمل ينتج عنه سلبيات كثيرة منها البقاء في العمل بمعنوية منخفضة، وبسلبية إذا انتشرت أثرت على أداء المنظمة ككل، وقد يولد الإحباط قرار البحث عن وظيفة أخرى فإذا انتشر الإحباط وكثر عدد المغادرين فهذا وضع سينتج عنه ليس علامة استفهام فقط بل علامة أو علامات تعجب!!

بشكل عام لا نحتاج إلى الاستشهاد بدراسات وأبحاث لنقول إن العدالة هي من أهم أسس إيجاد بيئة عمل إيجابية، وإنها أحد مسببات الرضا الوظيفي وما ينتج عنه من زيادة الانتماء والولاء وتحسين الأداء والإنتاجية؛ لأن ذلك كله بكل بساطة مرتبط بشكل مباشر بالروح المعنوية للموظف.