أطلق مجلس التجارة العالمي، خارطة طريق الشمول المالي في التجارة، تهدف إلى تسريع وتيرة التغيير بشكل حاسم من خلال توفير إطار شامل للتعاون بين القطاعين العام والخاص.

جاء ذلك خلال افتتاح مجلس التجارة العالمي مشاورات حول إطار عمل رئيس جديد لزيادة الوصول إلى التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. تم تطوير خارطة طريق الشمول المالي في التجارة عبر مساهمات قدمتها الهيئات الرئيسة في هذا القطاع وأصحاب المصلحة الدوليين وهي تحدد خمسة مجالات رئيسة حيث يمكن للعمل المنسق أن يُحدث تأثيراً كبيراً.

تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حوالي 90٪ من الشركات على مستوى العالم ولكنها شكلت فقط 23٪ من طلبات التمويل التجاري في عام 2020. وعلى الرغم من تمثيلها المنخفض، إلا أن 40٪ من طلبات التمويل التجاري المرفوضة كانت من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وأن 70٪، من العدد المتفاوت للطلبات المرفوضة كانت من شركات تديرها نساء. ويُطلق على عدم التوافق بين الطلب والعرض على التمويل التجاري بفجوة التمويل التجاري، ويبدو أن هذه الفجوة بدأت تتزايد بسرعة من نحو 1.5 تريليون دولار تقديرياً في عام 2018 إلى 2 تريليون دولار في عام 2022، وهي لا تُظهر أي علامات على التباطؤ حتى الآن.

وفي هذا الشأن قال نائب رئيس مجلس التجارة العالمي مايكل فرونتاميتيس: "إن صعوبة الحصول على التمويل يعني أن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ممثلة تمثيلاً دون المستوى المطلوب إلى حد كبير في التجارة العالمية. ومع أنه تم تنفيذ العديد من الأفكار الجيدة لزيادة الشمول المالي، إلا أنه لا بد من تسخير المعرفة والتكنولوجيا المتاحة لنا لتسريع التقدم نحو العمل الجماعي. ولذلك فإن إطارنا يعمل على توجيه أصحاب المصلحة المتنوعين نحو رؤية مشتركة ذات خطوط واضحة من المسؤولية في نهج يعتمد على النتائج، ونحن الآن ندعو هذا القطاع إلى تقديم ملاحظات من شأنها تحسين خارطة الطريق هذه ثم مشاركتنا في تنفيذها".

بدوره أشار منسق مراكز جاك ديلورز الفكرية ورئيس منتدى باريس للسلام والمستشار الاستراتيجي لمجلس التجارة العالمي باسكال لامي: "عندما يتعلق الأمر بالفجوات في توفير التمويل التجاري لا يمكن لأي مصرف تجاري أو مؤسسة متعددة الأطراف مواجهة هذه "التحديات" بمفردها، بل إنهم بحاجة إلى إيجاد طرق جديدة للشراكة مع بعضهم البعض ومع الحكومات والمنظمات المبتكرة الأخرى وتوجيه خبراتهم". ومن أجل الوصول إلى هذه الغاية، تقترح خارطة طريق الشمول المالي في التجارة تنفيذ بعض الإجراءات ضمن خمسة مجالات رئيسة، نستعرضها فيما يلي: البنية التحتية الرقمية، من خلال تسريع تبني الهويات الرقمية مثل معرّف الكيان القانوني (LEI) والمعرفات اللامركزية من خلال استخدامها بشكل إلزامي في قطاع الخدمات المالية، يضاف الى ذلك البنية التحتية القانونية/ التنظيمية، وهذه تدعم اعتماد أو مواءمة الأطر القانونية مع قانون المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص "يونيدروا" النموذجي للتخصيم (FML) المتوقع إصداره في الربع الثالث من عام 2023 ودلالاته واسعة النطاق وتسهيل اعتماد إجراءات تنظيمية فعالة، أيضا البنية التحتية للبيانات لتحقيق الوصول إلى نقاط البيانات المتعلقة بالذمم التجارية لتحديث الطرق التقليدية لاتخاذ القرار الائتماني، والمساعدة الفنية لدعم التعلم الفني بين المؤسسات المالية والشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الأمور المتعلقة بالبنية التحتية القانونية والرقمية والبيانات، ومصادر تمويل جديدة لتطوير بنية تحتية لتشجيع الاستثمار في أصول التمويل التجاري للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ذات المصداقية.

وأضاف رئيس مجلس التجارة العالمي والرئيس التنفيذي لشركة فيناسترا سايمون باريس: "إن الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي وقود اقتصاداتنا الوطنية وشريان الحياة لمجتمعاتها. وأنا متأكد من أننا، معاً كقطاع، نمتلك المعرفة والخبرة والتكنولوجيا لمواجهة التحديات المختلفة بطريقة منسقة وتعاونية والمساعدة في إعادة تعريف التمويل من أجل مصلحة الجميع. ولذلك تعتبر خارطة الطريق هذه خطوة رئيسية نحو هذا الهدف وإننا نتطلع إلى العمل مع ذلك القطاع بشكل أكبر لتسريع تقدمنا نحو ذلك".

تم تطوير خارطة طريق الشمول المالي في التجارة بالتعاون مع المنظمات العالمية ذات الخبرة في مختلف القطاعات، ومن بين المساهمين الرئيسين غرفة التجارة الدولية في المملكة المتحدة (ICC UK)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، واتحاد المصارف للتمويل والتجارة (BAFT)، والاتحاد الدولي للتجارة ومستندات التصدير (ITFA)، ومؤسسة فاكترز تشين الدولية (FCI).

وقال الاقتصادي فهد شرف: إن المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي نواة جميع الشركات التجارية التي اصبحت كبيرة الآن، وبالتالي يجب دعمها على طول الطريق، وأشار شرف: دعم تلك المؤسسات من خلال التمويل سيساهم في استقرار تلك المؤسسات، وأنه يجب تخفيض الفائدة على قروض التمويل، حتى يتسنى لتلك المؤسسات العمل ومواجهة التحديات.