أكد عدد من المستثمرين والعاملين بالقطاع العقاري أن الزيادة الملموسة في استخدام الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لتوثيق مختلف أنواع العقود السكنية والتجارية في 22 مدينة بجميع مناطق المملكة، مؤشر على تنامي الوعي المجتمعي بأهمية عقد التأجير الإلكتروني وإدراك ما يوفره من شفافية ومن مزايا وخدمات للمستأجر والمؤجر وللوسطاء، بدءًا بحفظ الحقوق لهم وتنظيم التعامل بينهم بشكل يوفر عليهم الوقت والجهد، كما أشاروا إلى أن الأرقام والبيانات الإحصائية الصادرة عن برنامج إيجار أصبحت مصدراً مفيداً لمتابعة حال السوق يستفيد منه المستثمرون والعاملون في القطاع في التعرف على المؤشر السكني لمتوسط أسعار الإيجارات لمختلف أنواع الوحدات السكنية وفي تحديد الوقت والموقع المناسبين لاستثماراتهم العقارية.

وأظهرت آخر البيانات التي أصدرها "المؤشر الإيجاري" تحقيق قطاع الإيجار التجاري أرقاماً قياسية بتوثيقه أكثر من مليون عقد إيجار تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار منذ تأسيسها، تم توثيق حوالي 500 ألف عقد إيجار تجاري منها خلال الأشهر الـ12 الماضية.

كما سجل "برنامج إيجار" أكثر من 5 ملايين عقد إيجار إلكتروني منذ إطلاق البرنامج حتى نهاية 2022، وتم توثيق ما يزيد على 2,35 مليون خلال العام الماضي، بزيادة تصل إلى 87 % من العقود الموثقة في 2021، والتي تنوعت ما بين العقود السكنية والتجارية.

كما أظهر "المؤشر الإيجاري" إنجاز أكثر من 162 ألف صفقة إيجاريه خلال شهر فبراير 2023م، الماضي، من منها أكثر من 131 ألف صفقة سكنية، وزادت الصفقات التجارية عن 30 ألف صفقة، كما تم إضافة (6) مدن جديدة للمؤشر الإيجاري، وهي: (الطائف، ورابغ، وعنيزة، وحفر الباطن، وراس تنورة، وخميس مشيط)، ليصبح عدد المدن التي يشملها المؤشر 22 مدينة في جميع مناطق المملكة،

برنامج "إيجار" أكد أنه يسعى دوماً لاستيعاب متطلبات قطاع الإيجار التجاري ومتغيراته، وتسجيل جميع عقود الإيجار التجارية بنوعيها الموحّدة وغير الموحّدة، بما يحفظ حقوق الأطراف ويحسن كفاءة التعاملات في قطاع الإيجار العقاري في المملكة، ويزيد الثقة في التعاملات المالية والتعاقدية، وييسر الإجراءات من خلال توفير خيارات متعددة لسداد الدفعات، وقنوات متنوعة لسدادها، إضافة إلى الخدمات النوعيّة الأخرى التي تقدمها "إيجار".

وبدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبد المنعم مصطفى، إن الزيادة الملحوظة في معدلات توثيق عقود الإيجار الإلكترونية سواء السكنية منها أو التجارية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تعكس تنامي وعي العموم بأهمية عقد التأجير الإلكتروني وإدراك ما يوفره من مزايا وخدمات للمستأجر والمؤجر وللوسطاء، كما أن تنامي أعداد العقود يظهر تسارع عودة زخم العمل والنشاط لمختلف القطاعات بعد التراجع الذي حدث أثناء فترة التصدي لجائحة كورونا.

وأشار، م. عبدالمنعم مصطفى، إلى أن تنامي الوعي المجتمعي بأهمية عقد التأجير الإلكتروني لم يأت من فراغ وهو نتيجة للمزايا والتحسينات المتعددة والمستمرة التي تضاف إلى الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار والتي منها على سبيل المثال إحاطتها لعموم أشكال العقار والوحدات مثل الأراضي الخالية وكائن الصراف ومحطات الكهرباء وابراج الاتصالات، غرفة سائق، مواقف سيارات وغيرها من صور العقار.

كما قال العقاري، خالد محمد، إن النجاح الكبير الذي أظهره "برنامج إيجار" في تنظيم التعامل بين أطراف معادلة عملية الإيجار وتوفيره عليهم الوقت والجهد يدعم توسع الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار لتعم جميع ارجاء المملكة، كما أن دقة المعلومات التي يوفرها" المؤشر الإيجاري" توفر للسوق مختلف البيانات التي تمكنه من استشراف حركة الأسعار وماهية العرض والطلب وتحديد الوقت والموقع المناسبين لاستثمارات العقارية.

وتُقدم الشبكة عدداً من المميزات لقطاع الإيجار التجاري، ومنها التكامل الرقمي مع الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، والربط مع منصة بلدي.

ويوفر العقد التجاري في "إيجار" عدداً من المزايا المهمة للقطاع العقاري التجاري، مثل العقد المشروط، والمرونة في صياغة البنود والالتزامات، ومنح صلاحيات أكبر للمستأجر، وتسجيل عقود الإيجار التجارية بأثر رجعي، واحتساب القيمة المضافة، ومرونة الدفعات وتنوع آليات سدادها، وتنوع العقارات (المراكز التجارية، المحال، أكشاك، مستودعات) وغيرها.

وكانت "إيجار" أضافت العديد من المزايا التي جذبت المستفيدين من قطاع الإيجار العقاري للاستفادة منها، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونياً مباشرة عبر الشبكة، وإتاحة قنوات سداد متنوعة لدفعات الإيجار ومنها: "مدى" و"سداد"، وشحن الأرصدة، كما مكَّن المستفيدين من سداد الدفعات جزئيًا، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، التي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.