أيًّدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى مقترح الأعضاء عساف أبوثنين وأيوب الجربوع وعطا السبيتي ولطيفة الشعلان والعضو السابق جواهر العنزي لتشريع نظام الإخلاء الطبي وتعرض تقريرها بهذا الشأن على المجلس في جلسته المقرر عقدها بعد غدٍ الاثنين، ويناقش المجلس تقرير لجنة الموارد البشرية الخاص بتعديل المادة السابعة من نظام بنك التنمية الاجتماعية والتي تنص بوضعها القائم على أن أموال البنك ومصادره التمويلية تتكون من رأس ماله والودائع الحكومية والرسوم مقابل المصروفات التي يتكبدها البنك في سبيل ممارسة نشاطه حسبما يقرره مجلس الإدارة، ويستثنى من ذلك القروض الاجتماعية لذوي الدخل المحدود، إضافة إلى الدخل الناتج من استثمار أموال البنك وأرصدته وممتلكاته، والمخصصات أو الأموال التي تعين الحكومة بها البنك على سبيل الهبة أو القرض، والقروض والودائع التي يقدمها البنك السعودي المركزي وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة والجمعيات الخيرية، ومن أموال البنك ومصادره التمويلية الودائع التي يودعها الجمهور وتضمن الحكومة تسديدها وسندات الادخار والأوراق المالية والضمانات على مختلف أنواعها، إضافة إلى الأموال أو المخصصات التي يقدمها الغير على سبيل الهبة أو الوقف، ويجوز للبنك – بقرار من مجلس إدارة البنك – استثمار أمواله، بما في ذلك تأسيس الشركات أو المشاركة في تأسيسها.

أولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة في إعداد خطة مركز الأعمال الاقتصادية

التصويت على التوصيات

وفي شأن آخر يصوت الشورى الثلاثاء على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وتضمنت مطالبته التوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياسات وآليات من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال، ودعت التوصيات المركز إلى إعداد خطة عمل تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة، وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفات لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة.

إتاحة مشاركة المواطن بمنصة «مرئيات» دعماً لمشاركته في التنمية الوطنية

حوكمة المنصات التقنية

وحثت التوصيات المركز على التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحلي ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، كما طالبت المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها؛ بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية.

دراسة الآثار المالية

ويصوت أعضاء الشورى في جلسة الثلاثاء أيضاً، على توصيات لجنة التجارة والاستثمار الشوريًّة بشأن تقرير المركز الوطني للتنافسية للعام المالي 43-1444، وطالبت فيها المركز بتطوير آليات عمل تضمن التزام الجهات العامة بدراسة الآثار المالية والاقتصادية والوظيفية والاجتماعية عند إعداد مشروعات الأنظمة وما في حكمها أو التعديل عليها، وبما يضمن تحسين البيئة التشريعية، وأكدت التوصيات أن على المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير سياسات وآليات عمل للتوسع في تفعيل منصة مرئيات لتشمل المواطن؛ دعماً لمشاركته في التنمية الوطنية من جهة، والحد من الآثار السلبية المحتملة من التشريعات والتنظيمات المتعلقة بالتنافسية.

تحديات القدرات البشرية

ودعت لجنة التجارة والاستثمار المركز إلى التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبرنامج تنمية القدرات البشرية؛ لتحديد آليات تعزيز القدرات البشرية في المركز والجهات العامة المعنية بالتنافسية لتمكينها من إعداد الإصلاحات التشريعية والتنظيمية وبناء مؤشرات التنافسية وتحديثها بشكل دوري، بما يُسهم في استدامة تنافسية المملكة في المؤشرات والتقارير الدولية، وأكدت التوصيات أن على المركز إعداد خطة عمل فنية بمعايير واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لوصول تنافسية المملكة للدول العشر العالمية المتقدمة في تقارير ومؤشرات التنافسية، والعمل على تفعيلها وقياس مستوى التقدم فيها بشكل سنوي، وجاءت خامس التوصيات لصالح تعزيز تنافسية المملكة في البحث والابتكار ونصت التوصية "على المركز التنسيق مع هيئة البحث والتطوير والابتكار للإسراع في تطوير خطة شاملة للمبادرات والمشاريع ومؤشرات الأداء المناسبة لمجالات (البحث والتطوير والابتكار)، لتعزيز تنافسية وريادة المملكة عالمياً في تلك المجالات".

دعم التنافسية

من جهته، وضمن مداخلته على التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 43-1444، أشار الدكتور عبد الله بن عمر النجار إلى أن المركز يهدف إلى تطوير البيئة التنافسية في المملكة وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وقال: اطلعت على دراسة التقرير وما بذل فيها من جهد مميز يشكر عليه كل من ساهم فيها، وبعد الدراسة والتحليل ظهرت لنا بعض الملاحظات المحدودة والتي يمكن الوقوف عليها ومراجعتها والنظر في إمكانية تعديلها والاستفادة من معالجتها وذلك لتطوير منظومة العمل في المركز وهذه الملاحظات تم رصدها تأتي بشأن دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها وقد بين التقرير أن المركز الوطني للتنافسية أنجز وثيقة آلية العمل والحوكمة ونماذج الاستطلاع وتقويم الأثر من خلال النموذج الاسترشادي لتقويم وقياس الأثر التنظيمي والذي يهدف إلى مساعدة الجهات الحكومية في دراسة الأثر التنظيمي عند إعدادها للمشروعات الحكومية، وأضاف النجار: والمطلع على التوصية الأولى للجنة التجارة والاستثمار يجد أنها إلى حد ما متحققة من خلال الجهود التي بذلت من المركز في هذا الخصوص، لذا فقد يكون من المناسب إعادة النظر في هذه التوصية ومراجعتها في ضوء ما أشار إليه تقرير المركز من جهود في هذا الخصوص.

الارتقاء بالترتيبات وترجمة الوثائق

وأكد النجار مناسبة تعديل صياغة التوصية الثالثة للجنة لتكون "على المركز الوطني للتنافسية تدعيم خطة عمله الجديدة والمبنية على خطته الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة وقابلة للقياس والاستدامة، لدعم البيئة التنافسية في المملكة وتطويرها وتحسينها، والارتقاء بترتيبها في المؤشرات والتقارير العالمية ذات العلاقة، وقياس مستوى التقدم فيها بشكل سنوي"، وحول تحديات ترجمة الوثائق النظامية للجهات الحكومية، يرى الدكتور النجار مناسبة قيام المركز الوطني للتنافسية بالتنسيق مع وزارة التعليم للاستفادة من المتخصصين في كليات الترجمة وكذلك كليات الحقوق في الجامعات السعودية وذلك عن طريق إنشاء مركز معتمد ورسمي للترجمة القانونية يحوي عدد من المتخصصين في القانون والترجمة ويساهم في معالجة هذه المشكلة والحد منها.

مداولات تقرير الأعمال الاقتصادية

ومن مداخلات الأعضاء على تقرير مركز الأعمال الاقتصادية وتوصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأنه، تأكيد العضو عبد الله آل طاوي أهمية تنسيق المركز مع الجهات والمنظمات البحثية كالجامعات ومراكز الأبحاث للاستفادة العلمية والأكاديمية في الأمور التي تهم المركز في القطاع الاقتصادي، في حين طالب هزاع القحطاني المركز بتعزيز دوره من خلال متابعة ودعم نمو مشاركة الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الناتج المحلي بحلول عام 2030، وإيجاد الحلول المناسبة لضمان عدم تعثرها، ودعا الدكتور محمد آل عباس خلال مداخلته المركز إلى ضرورة مراجعة وتحسين حوكمة المركز وفقاً لتنظيمه، ومتابعة المؤشرات العالمية ذات العلاقة ببدء الأنشطة الاقتصادية، في حين أشار عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب إلى أهمية وجود فروع للمركز في كل مناطق المملكة لخدمة المستثمرين، لإنجاز الأعمال والمساهمة في تحقيق أهداف المركز في كافة مناطق المملكة واقترح إضافة إلى توصية اللجنة الأولى عبارة "الخطط الاستراتيجية للجهات الحكومية" بعد الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات الاقتصادية حتى تكون تغطية التوصية شاملة لجميع الاستراتيجيات و الخطط ذات العلاقة بموضوعها، وذلك لان هذه الخطط للجهات وليست الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات الاقتصادية هي من تتعامل مع وتحتوي على التفاصيل التنفيذية والتشغيلية للجهات ومنها أمور المتطلبات والاشتراطات والتراخيص والربط التقني وغيرها التي هي موضوع التوصية وهدفها.

رفع السقف المالي ..!؟

وحول التحدي الخامس الوارد في تقرير المركز والذي طالب لمعالجته رفع السقف المالي له، وقال الطالب: الحقيقة أنني تعجبت من هذا التحدي فالمركز في سنة التقرير 43-1444 حقق وفر في الميزانية أي أنه لم يصرف جميع الاعتمادات المالية التي خصصت له ومن هنا يأتي الاستفسار كيف يطالب برفع السقف المالي وهو لم يتمكن من صرف جميع الاعتمادات المالية التي خصصت له في عام التقرير، كما أنه لا يوجد في التقرير ولا في إجابات المركز ما يفيد ما مقدار السقف المالي المطلوب زيادته الأمر الذي يزيد الغموض و التساؤل عن ماهية هذا التحدي وجدوى المطالبة به وإيراده كتحد.

تحدٍ يواجه المستثمر

وتطرق الدكتور الطالب إلى التحدي الرئيس الذي يواجهه المستثمر في مرحلة ما قبل الاستثمار (حسب ما ورد في إجابات المركز على المحور الثاني من استفسارات اللجنة وهي استفسارات حول أعمال المركز) ذكر المركز أن التحدي الرئيس الذي يواجهه المستثمر في مرحلة ما قبل الاستثمار هو "عدم توفر المعلومات الكافية لرحلة المستثمر من الجهات الحكومية عن أي نشاط اقتصادي يرغب فيه"، ومازال هذ التحدي قائماً رغم الجهود المشكورة التي قام بها المركز للتعامل معه، لذا فالأمر هنا يدعو إلى مطالبة المركز وغيره من الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود والأنشطة وتنويعها والتفكير بوسائل وطرق إضافية جديدة وابتكارية للتعامل مع هذا التحدي المهم جداً. كما أنه طالما أن هذا التحدي الذي يواجهه المستثمر قائماً ولم يحل بشكل كامل أو شبه كامل فمن المفترض أيضاً أن يورده المركز في قسم التحديات في تقريره نظراً لأهميته وارتباطه المباشر بنطاق عمل المركز وتأثيراته الكبيرة على المستثمرين، فالمستثمر قد يتحمل خسائر كبيرة ويفشل إذا دخل في نشاط اقتصادي يجهل تفاصيل رحلته فيه.