كتبتُ في هذه المساحة أكثر من مرة عن الجهود التي تقوم بها وزارة الرياضة في سبيل تطوير المنظومة الرياضية السعودية بشكل عام، والأندية الرياضية بشكل خاص.

وأشدنا كثيراً بالبرامج والمشاريع التي طبقتها الوزارة على الأندية كمشروع الحوكمة وإنشاء لجنة الكفاءة المالية، وذلك لتنظيم الأندية إدارياً ومالياً ليكون هناك ضبط مالي ونزاهة عالية وشفافية دائمة.

ولأننا عندما نمتدح عملا فنحن لا نجامل أشخاصا وعندما ننتقد عملا فنحن لا نحارب أشخاصا، لذا فبقدر امتداحنا لعمل لجنة الكفاءة المالية في مرات سابقة ها نحن نضع أكثر من علامة استفهام على عمل اللجنة في الفترة الشتوية التي انقضت قبل عدة أيام.

فنتائج عمل اللجنة في الفترة الشتوية كان دون المتوقع والمأمول، ففي الوقت الذي كنا نطالب فيه بتطوير العمل وحفظ حقوق أي جهة تتعامل مع الأندية، فإذا بنا نتفاجأ ببعض الأخطاء التي حدثت من اللجنة مثل تأجيل موعد منح شهادة الكفاءة المالية لمدة 24 ساعة إضافية وهذا دليل على أن هناك خللا في التطبيق.

الجانب الآخر في عمل اللجنة أن هناك ضبابية حول صلاحيات اللجنة، هل دور اللجنة تطبيق المعايير التي بموجبها تمنح شهادة الكفاءة (دور تنفيذي)؟ أم أن دورها أكبر من ذلك (دور قضائي)؟ حيث إن الفترة الشتوية شهدت بعض المواقف التي جعلت دور اللجنة ضبابياً وصلاحياتها غير واضحة لدى الأندية.

ختاماً: نتمنى من أعماق القلب، للجنة الكفاءة المالية التوفيق والنجاح في عملها بما يخدم الصالح العام، وأن تتجاوز السلبيات التي حدثت في الفترة الشتوية التي انقضت مؤخراً.