قالت المفوضية الأوروبية في 25 يناير: إن التأجيل لعدة أشهر في حظر واردات الميثانول الروسي إلى الاتحاد الأوروبي يهدف إلى السماح للدول الأعضاء بالعثور على مصادر بديلة للإمداد، ولن يصبح الحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات الميثانول من روسيا ساري المفعول حتى 18 يونيو. وقد تم الإعلان عنه في أكتوبر كجزء من الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، وكان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في أوائل يناير.

ويأتي الحظر وسط مجموعة من العقوبات الدولية ضد روسيا، ردا على غزوها أوكرانيا في فبراير، وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إنه تم تمديد فترة الحظر الكاملة لفترة أطول من الأشهر الثلاثة الأولى، وستستمر ثمانية أشهر بدلاً من ذلك.

وقال المتحدث: "السبب في ذلك هو ضرورة إتاحة مزيد من الوقت لبعض الصناعات في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لإبرام عقود لتنويع إمداداتها". ينطبق التمديد والحظر النهائي على الميثانول المستورد إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا بموجب عقود أبرمت قبل 7 أكتوبر من العام الماضي.

وظهر التمديد في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي في 16 ديسمبر بعد قرار اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي. ولم تذكر سبب التمديد، الذي يأتي في الوقت الذي تستعد فيه السوق لتحول في وحدة الميثانول البالغة 900 ألف طن متري لشركة إكوينور في النرويج، في أوائل فبراير وارتفاع الأسعار، وكانت أسعار الميثانول الفورية في اتجاه تصاعدي منذ 13 يناير ولم تنخفض إلا في 24 يناير.

وقيمت بلاتس، وهي جزء من ستاندرد آند بورز جلوبال، السعر الفوري للميثانول على متن سفينة في روتردام لمدة خمسة إلى 30 يومًا عند 344 يورو للطن المتري (374 دولارًا / طن متري) في 25 يناير، بانخفاض 1.75 يورو للطن المتري عن اليوم السابق ولكن بزيادة 13.7 ٪ من 302.50 يورو للطن المتري في 12 يناير.

وقال متداول: "سيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كنا نلمس مستوى 350 يورو للطن المتري بحلول نهاية الأسبوع، وما زلنا نرى اهتمامًا بالشراء حتى أبريل".

في الوقت الجاري، لا تزال واردات الميثانول الروسية مزدهرة، استورد الاتحاد الأوروبي 98.200 طن متري في أكتوبر، وفقًا لأحدث البيانات المتاحة من يوروستات، والتي كانت أعلى بمقدار 8300 طن متري من الأحجام التي شوهدت في أكتوبر 2021. وتتراوح الأحجام عادةً بين 90.000 إلى 130.000 طن متري وظلت ضمن هذا النطاق للأشهر العشرة الأولى من عام 2022.

وظل التداول الفوري سارياً حيث تم الاتفاق على ما لا يقل عن 42000 طن متري لمدة ثمانية أيام تداول حتى 24 يناير. وقالت المصادر إن أحجام إكوينور كانت تُستبدل بأحجام روسية في الماضي.

والميثانول (أو كحول الميثيل) عبارة عن سائل عديم اللون ينتج أساسًا من الغاز الطبيعي أو الفحم، والميثانول هو منتج سلعي، يمكن استخدامه إما بشكل مباشر أو تحويله بشكل أكبر لإنتاج مجموعة واسعة من المواد الكيميائية التي تجد في نهاية المطاف تطبيقات في قطاعات متنوعة في البناء، والمنسوجات، والتغليف، والأثاث، والدهانات، والطلاء، وما إلى ذلك. وتعتبر أسواق الميثانول مجزأة إلى حد ما، ويظل تصنيع الفورمالديهايد هو أكبر منفذ منفرد للميثانول، وتشمل المنافذ الرئيسة الأخرى إنتاج الأوليفينات، وميثيل ثلاثي بيوتيل إيثر / ميثيل ثلاثي-أميل إيثر (MTBE / TAME)، ومكون مزج للبنزين، وثنائي ميثيل إيثر (DME). ويعد نمط الطلب على الميثانول معقدا نسبيا ويتأثر بالعديد من قوى السوق المتميزة، بما في ذلك أسعار الوقود، واستهلاك الوقود، والسياسات البيئية، وتفويضات الوقود الحيوي، والطلب الكيميائي، واستهلاك البلاستيك، وأسواق الإسكان.

وشهد الطلب على الميثانول ركودًا على نطاق واسع في معظم مناطق العالم، وذلك منذ مطلع القرن العشرين، بينما نما بوتيرة سريعة في شمال شرق آسيا. أدى الارتفاع السريع في الطلب على الوقود في الصين القارية، بالإضافة إلى تطوير مصانع إنتاج المواد الكيميائية غير التقليدية، بشكل أساسي إلى زيادة استهلاك الميثانول في شمال شرق آسيا.

وأدى التطور الكبير في الإنتاج العالمي للميثانول إلى خلق فرصة للبر الرئيسي للصين للتنويع بعيدًا عن تكسير النافتا التقليدي لإنتاج الأوليفينات، وتباطأ الطلب على الميثانول لتطبيقات الوقود مؤخرًا، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الطلب على تطبيقات الوقود، لكن التطورات الجديدة في الصناعة الكيميائية قد ملأت الفجوة، على الرغم من التأثير الأخير لوباء كوفيد 19 على أسواق الميثانول على مستوى العالم، من المتوقع أن يستمر الاستهلاك العالمي للميثانول في الزيادة خلال 2020-25.

وقالت بلاتس إن مشهد إنتاج الميثانول مجزأ للغاية، ويمثل أكبر 10 منتجين في العالم أقل من 30 ٪ من السعة العالمية.

ومن المتوقع أن تزداد قدرة إنتاج الميثانول العالمية، حيث يمثل البر الرئيسي للصين والولايات المتحدة معظم الزيادات الجديدة، ويتوقع أن تظل تدفقات تجارة الميثانول ذات أهمية كبرى لتحقيق التوازن في الأسواق العالمية، ولكن من المتوقع حدوث بعض التحولات الرئيسة في السنوات المقبلة، ألقت الشكوك الناجمة عن جائحة كوفيد19، والنزاع التجاري المتصاعد بين الولايات المتحدة والبر الرئيسي للصين، وإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، فضلاً عن المخاوف الاقتصادية والأمنية المتزايدة في مناطق معينة، بظلالها على الاقتصاد العالمي.

وتهيمن المملكة العربية السعودية في صناعة الميثانول على المستوى العالمي بالمرتبة الثانية بطاقة 8 ملايين طن متري سنوياً، يتزعم إنتاجها عملاق البتروكيميائيات بالعالم شركة "سابك"، والتي نجحت في السنوات الأخيرة برفع حصتها في ملكية أكبر مجمعاتها لإنتاج الميثانول، الشركة السعودية للميثانول "الرازي" إلى 75 % من خلال شراء 25 % من حصة الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول بعد شراكة ناجحة استمرت 38 عاماً وتم تمديدها لمدة 20 عاماً أخرى، وذلك امتداداً لإستراتيجية "سابك" في تعزيز أطر علاقاتها المتينة والقوية مع شركائها العالميين، والتي تدعم مركزها الريادي في صناعة البتروكيميائيات عموماً والميثانول على وجه الخصوص.

في وقت تعد شركة "الرازي" التابعة لسابك أكبر مجمع للميثانول في العالم في موقع واحد وبطاقة 6 ملايين طن متري سنوياً، وتنتج سابك أيضاً مليون طن من مجمع الشركة الوطنية للميثانول "ابن سينا"، وكلا المجمعين بالجبيل الصناعية، فيما يشهد إنتاج الميثانول السعودي نمواً كبيراً في المبيعات وخاصة في أعقاب تدهور صناعة الميثانول في إيران على أثر انحسار صادراتها بسبب العقوبات الأمريكية، في حين نجحت "سابك" في تحقيق أعلى درجات التكامل بين مصانعها بالجبيل من خلال استخدام غاز وقود ثانوي من شركة "بتروكيميا" في مجمع "الرازي" لإنتاج المزيد من الميثانول بالإضافة إلى إعادة تدوير الأكسجين الفائض في "الرازي" إلى شبكة الأكسجين الرئيسة.