الحكومة الرقمية حفظت أوقاتنا وسرعت معاملتنا وخففت معاناتنا، لكن يبدو أن شركة المياه في جدة لم تواكب هذه التقنيات الحديثة، قبل شهر وضعت شركة المياه ملصقات على عدادات المياه بوجوب طلب توصيل خدمة الصرف الصحي بحد أقصى شهر وإلا سوف تقطع المياه، كان يفترض أن ترسل رسائل نصية بدلا من هذه الملصقات التي لم يرها إلا بعض السكان الذين نبهوا الجيران بعد مضي أيام على وضعها، تقدم معظم السكان بطلب الخدمة عن طريق الموقع الإلكتروني، ولكنهم لم يستفيدوا من هذه الخدمة، بعد مضي الشهر تم قطع المياه عن أغلب السكان بحجة عدم تقديم الطلب مع أن الطلبات موجودة في النظام والتأخير الفعلي من شركة المياه لأن كميه الطلبات أكبر من قدرة موظفيها على إنجازها في الوقت المحدد، عندما أيقن السكان أن الخدمة الإلكترونية لن تعيد لهم المياه توجهوا إلى مقر الشركة في شارع الأمير سلطان وهنالك تكدست أعداد كبيرة جدا حتى وصل زمن الانتظار إلى أكثر من ساعات الدوام واستمر إلى أيام وحتى من انتهت معاملته وسدد الرسوم ينتظر ساعات عند الموظف من أجل تحرير بريد إلكتروني للمسؤول لكي يوافق على استثناء المستفيد وإعادة المياه إليه، حاول عدد من المتضررين الوصول إلى المسؤول لكن رجال الأمن منعوهم من الدخول عليه، معاناة السكان لازالت مستمرة والمسؤول آخر من يعلم والموقع الإلكتروني الذي يفترض أن يسهل الخدمة أصبح هو المعطل لها، وتسبب في انتظار المتضررين ساعات طويلة أمام موظفين آخرين همهم إنجاز المعاملة والعذر النظام بطيء، ليس هذا فحسب بل إن الشركة تمنع صهاريج المياه من دخول الأحياء التي تصل لها شبكة المياه.