خطوات متسارعة شهدتها المملكة في مجال الصناعة مع تقديم عدد من التسهيلات، وتسريع الإجراءات ودعم المحتوى المحلي ما جعل شهية المستثمرين تتجه للاستثمار الصناعي، خلال 8 أشهر فقط من العام الحالي بلغ حجم الاستثمار في المصانع الجديدة نحو 19 مليار ريال من خلال الترخيص لعدد 646 مصنعا جديدا في مختلف الأنشطة، وهذه المصانع من المتوقع أن تفتح فرصا وظيفية متعددة للمواطنين، وتسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي، الإنجازات التي تحققت على مدار الثلاثة أعوام الماضية ما هي إلا ترجمة لبرامج رؤية المملكة 2030، حيث ركز برنامج تطوير الصناعة الوطنية الذي تم إطلاقة مطلع العام 2019 في توفير عدد من المبادرات الناجحة، حيث إن القيادة تؤمن بأهمية الصناعة في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه وخلق بيئة استثمارية جاذبة إلى جانب التعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، وإن تكاملها يحقق قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، البرنامج سوف يساهم في تحسين الميزان التجاري، ويخلق صناعة محلية تنافس في الأسواق العالمية، وإيجاد ميز تنافسية مستدامة قائمة على الابتكار وتحفيز الاستثمارات، المملكة ولله الحمد لديها من المقومات الاقتصادية الهائلة التي لم تجتمع لأي دولة، فالطاقة التقليدية متوفرة وبأسعار تنافسية والطاقات المتجددة تم بدء الاستثمار فيها من أجل توفير طاقة مستدامة ورخيصة وصديقة للبيئة، أيضا تتمتع المملكة بمواني متعددة ومتطورة تقع على طرق الملاحة الدولية حيث تربط قارات العالم الثلاث، وهنالك خطط طموحة لربط مناطق المملكة بشبكة من الخطوط الحديدية لنقل الركاب والبضائع كان آخر ما تم إنجازه في الأسبوع الماضي حيث تم افتتاح المشروع الرابط بين خط الشرق وخط الشمال في المنطقة الشرقية "الجبيل - الدمام" والذي يرتبط بشبكة الجبيل الداخلية، ومشروع شبكة الجبيل الصناعية، وهو خط حديدي يخدم المنشآت الصناعية بمدينة الجبيل الصناعية، حيث يسهم في ربط شبكة الخطوط الحديدية بميناء الملك فهد الصناعي وميناء الجبيل التجاري الواقعين في مدينة الجبيل الصناعية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن جسر بري يربط غرب المملكة بشرقها مرورا بمدينة الرياض، وهذا مشروع في غاية الأهمية لتسريع عمليات نقل البضائع وتقليل التكلفة، وعند اكتمال مشاريع النقل والخدمات اللوجستية والمناطق الحرة سوف تنقل المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة في الصناعة والخدمات اللوجستية ومركزا مهما للتجارة الدولية، الصناعة تلقت دعما في غاية الأهمية بعد إطلاق برنامج المحتوى المحلي والذي أثبت فاعلية في تحفيز التصنيع بزيادة الاعتماد على المنتجات المصنعة محليا بهدف الوصول إلى نسبة 60 % من المشتريات الحكومية من المحتوى المحلي، أحد البرامج الداعمة للصناعة السعودية هو برنامج "صنع في السعودية" والذي يلتزم ببناء علامة صناعية موحدة بهدف توفير فرص واعدة للشركات، وتوسيع نطاق أعمالها والترويج لمنتجاتها محليا وعالميا، الصناعة السعودية في الماضي كان لديها مشكلة في تصدير منتجاتها لأن المستوردين يطلبون فترة تأجيل الدفع لمدد ما بين 3 - 6 أشهر وهذه التسهيلات كانت معظم المصانع الوطنية عاجزة عن تقديمها للمستوردين لأنها قد تخفض رأس المال العامل وبالتالي تحد من قدرتها على التوسع في الإنتاج وهذا تسبب في ضعف تصدير المنتجات السعودية لأن الدول المنافسة كانت لديها بنوك متخصصة في التصدير تقوم محل المصانع في تأجيل الدفع من خلال الاعتمادات مؤجلة الدفع، مع برامج الرؤية الداعمة للصناعة المحلية تم إنشاء بنك الاستيراد والتصدير السعودي مهمته الأساسية دعم التصدير وكذلك دعم استيراد مدخلات الإنتاج في المصانع السعودية، وهذا الدعم بلا شك عزز رأس المال العامل، ومكن المصانع من زيادة إنتاجها وتخفيض تكاليفها التمويلية، أيضا ساهمت رؤية 2030 في إنشاء هيئة لتنمية الصادرات السعودية مهمتها ترويج المنتجات السعودية من خلال البعثات الدائمة في الدول المستهدفة للتصدير وإقامة المعارض للتعريف بالصناعة السعودية.

من المنتظر إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة السعودية التي تعزز إمكانية اكتشاف الفرص غير المستغلة في عدد من القطاعات الواعدة كالصناعة والتعدين، والتركيز على الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعظيم مكامن القوة الاقتصادية للمملكة، وتنويع مصادر الدخل، واستغلال القدرات الوطنية وثرواتنا الاستثنائية.