تعد المملكة صمام أمان الطاقة العالمية عبر دور تاريخي استراتيجي يحفظ توازن أسواق الطاقة، ويعي أهمية استقرار انعكاساته على الاقتصاد.

في مقابل ذلك من غير المنطقي أن يختزل العالم الأزمة التي يعانيها والعوامل التي أثرت على أسواق الطاقة في المملكة أو «أوبك+» التي تهدف عبر تحالفها إلى ضبط الأسعار والتوازن في الأسواق بناء على معطيات العرض والطلب.

وهنا تحتفظ ذاكرة العالم بالدور الذي لعبته المملكة خلال انهيار الأسعار في أبريل 2020، حين قادت اتفاقية لأكبر خفض للإنتاج في التاريخ، شاركت فيه جميع دول «أوبك+» ومنتجون مستقلون، وهو ما أنقذ الأسواق، وعادت الأسعار إلى مستويات مرضية لجميع الأطراف.

ودوماً ما تبعث المملكة رسائل اطمئنان للعالم، بأنها لن تتخلى عن دورها في استقرار أسواق النفط وضمان الإمدادات، وفي هذا السياق حذرت مراراً من الخطر الحوثي على إمدادات الطاقة وبالتالي المساس بالاقتصاد العالمي ككل.

وفي اجتماع «أوبك+» الأربعاء الماضي أعاد سمو وزير الطاقة التأكيد أن منظمة أوبك تهدف إلى استقرار الأسواق لدفع الاقتصاد العالمي، والوفاء بالالتزامات تجاه الأسواق، وكان لافتاً في هذا الاجتماع ما أثاره سمو وزير الطاقة في رده على مراسل وكالة «رويترز» خلال المؤتمر الصحفي لأوبك: «نقلتم عني حديثاً لم أذكره.. وأرفض الحديث معكم والإجابة على استفساراتكم، حتى تحترموا ما تنقلوه»، معطياً هذه الوكالة درساً بالمجان في المهنية، وأهمية نقل المعلومة من مصادرها.

والأمير عبدالعزيز بن سلمان، الذي تولى الحقيبة الوزارية للطاقة في سبتمبر 2019م، يتكئ على خبرات تراكمية في هذا القطاع الحيوي، ويملك قدرات تفاوضية استطاع أن ينقل فيها السياسة النفطية السعودية إلى مرحلة استطاعت أن تواكب التحديات الحالية باعتباره رجل المرحلة.

وهو يرجع هذه النجاحات إلى دعم خادم الحرمين الشريفين وتوجيهاته السديدة في جميع المجالات التي تُحقق المنافع للوطن والمواطنين، ودعم ومساندة ولي العهد عبر دوره القيادي الكبير الذي ينهض به في تمكين قطاع الطاقة.