أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة مبادرتها في تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR، المعيار المرجعي لمعدل التمويل العقاري بالمملكة) لتصل إلى 30 عاماً. وأوضحت الشركة، أن هذه المبادرة تأتي في إطار تطوير سوق التمويل العقاري الثانوي في المملكة، من خلال توفير المرونة اللازمة وتمكين جهات التمويل العقاري لتقديم حلول تمويلية ميسرة بنسبة ثابتة مع تمديد فترات الاستحقاق للمستفيدين، ما ينعكس على حجم النمو في المحافظ التمويلية لدى جهات التمويل العقاري، إضافة إلى مساهمتها في التنوع الاقتصادي ونمو حجم الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا الشأن أوضح الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة، أن تمديد فترة الاستحقاق للتمويل العقاري من 25 سنة للقسط المسدد شهرياً إلى 30 سنة، وبمعنى آخر إلى 360 شهراً بدلاً من 300 شهر بفارق 60 شهراً يقلل من قيمة القسط الشهري الذي يدفعه المقترض شهرياً، وقال: إن الفئة المستهدفه هم المواطنون والمواطنات، الذين يقترضون من غير تدخّل الصندوق العقاري لشراء مساكن لهم.

من جهته قال الاقتصادي الدكتور حبيب تركستاني، أن هذه الاستراتيجية الجديدة التي اتبعتها الشركة سيكون من مضمونها تسهيل عملية السداد، وتابع تركستاني، أن تمديد الفترة تتمثل في اعطاء فرصة أكبر للمقترضين، والتخفيف عليهم من الأعباء المالية، وسيعمل هذا القرار على تنشيط القطاع العقاري وذلك في ظل العديد من المشاريع العقارية في المملكة.

كما تُمكن هذه المبادرة حصول المواطنين الراغبين في تملك منازلهم على خيارات تمويلية ميسرة وإتاحة فرص السداد على فترة أطول مع إمكانية الحصول على زيادة في حجم التمويل العقاري من قبل الجهات التمويلية بنسبة ثابتة.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري فابريس سوسيني، إن الشركة أطلقت في عام 2018 المعيار المرجعي للتمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة للجهات التمويلية بالمملكة، مع فترات سداد تراوحت من 10 إلى 25 عامًا، سعيًا لتشجيع التسعير العادل عبر رفع الوعي بين المستفيدين ودعم طموحاتهم في تملك المنازل، عبر تحديد معيار مرجعي للتمويل طويل الأجل بنسبة ثابتة من أجل دعم استقرار السوق العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات أسعار الفائدة.

وشدد سوسيني، على أن تمديد فترة استحقاق التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة من 26 إلى 30 عاماً يؤكد التزام الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري بتوفير الحلول المناسبة للأسر السعودية، من خلال إيجاد خيارات تمويلية جذابة توفر لهم مزيداً من الاستقرار والقدرة على تحمل التكاليف، بما يواكب رؤية المملكة 2030 في زيادة نسبة تملك المواطنين إلى 70 %، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المبادرة يتماشى مع التنوع الحالي لحلول إدارة رأس المال والمخاطر التي تقدمها الشركة للجهات التمويلية.

وكانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، حصلت على تصنيف (A2) من وكالة موديز -إحدى أبرز وكلات التصنيف الدولية- مشيدة بقوة أصول الشركة ورأسمالها والمستويات العالية المحققة بالسوق الثانوي للتمويل العقاري بالمملكة العربية السعودية، كما حصلت الشركة على تصنيف (A) من وكالة «فيتش» للمدى الطويل، لدورها الاستراتيجي الهام في توفير السيولة للتمويل العقاري السكني للأسر السعودية بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017 لتكون ركيزة ومحفزاً رئيسياً لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.