يلتقي وزراء منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك وشركائها من الدول غير الأعضاء، في تحالف أوبك + بعد غد الأربعاء للمرة الأولى بالحضور الشخصي للاجتماع الشهري في فيينا منذ إغلاق الوباء في 2020، بعد أن كانت الاجتماعات تعقد افتراضياً، وسط تنبؤات المراقبين التي تشير لأرقام تاريخية جديدة من خفض الإنتاج العالمي المشترك بأكثر من مليون برميل يوميًا وفقًا للوفود.

سيعكس الانخفاض الأكبر من المتوقع حجم القلق من أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسرعة في مواجهة السياسة النقدية المتشددة الأسرع. كما أثر الدولار القوي على الأسعار. وقال المندوبون: إن القرار النهائي بشأن حجم التخفيضات لن يتخذ حتى يجتمع الوزراء.

وقفز خام برنت فوق 125 دولاراً للبرميل عقب الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير، وتفاوتت الارتفاعات إلى أن وصل السعر 148 دولاراً للبرميل في الأشهر التالية قبل أن ينخفض منذ ذلك الحين إلى 85 دولارًا هذا الأسبوع.

وقالت أمانة أوبك في بيان يوم السبت: إن التحالف الذي يضم 23 دولة من المقرر أن يجتمع يوم الأربعاء في مقره في فيينا. كانت المجموعة تجتمع عبر الإنترنت على أساس شهري ولم يكن من المتوقع أن ترتب اجتماعًا شخصيًا حتى نهاية هذا العام على الأقل.

وقالت البنوك، بما في ذلك جيه بي مورجان تشيس وشركاه: إن أوبك + قد تحتاج إلى خفض الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميًا على الأقل لتحقيق الاستقرار في الأسعار. وقالت هيليما كروفت، كبيرة استراتيجيي السلع في ار بي سي للأسواق المالية: إن المجموعة قد تختار خفضًا بمقدار ضعف هذا الحجم.

وقالت أمانة أوبك سيعقد الاجتماع الخامس والأربعون للجنة المراقبة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك وغير الأعضاء في منظمة أوبك شخصيًا في سكرتارية أوبك في فيينا، النمسا، يوم الأربعاء 5 أكتوبر 2022. وقالت تتطلع الأمانة العامة لمنظمة أوبك إلى الترحيب بجميع الوفود الوزارية مرة أخرى في فيينا، وستكون هذه الاجتماعات المقبلة أول اجتماعات وزارية شخصية منذ مارس 2020.

وفي اجتماعها الأخير أوائل سبتمبر وافقت منظمة أوبك + برئاسة وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، على خفض إمداداتها للاقتصاد العالمي بمقدار 100 ألف برميل يوميًا لشهر أكتوبر وهو ما يلغي الزيادة الرمزية في الغالب بنفس القدر في سبتمبر. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب بيان صدر بأن المجموعة قد تخفض الإنتاج في أي وقت.

وأكّدت أوبك + التأثير السلبي للتذبذب وانخفاض السيولة، على سوق البترول في الوقت الراهن، والحاجة إلى دعم استقرار السوق وكفاءة تعاملاتها. وأن التذبذب الشديد وحال عدم اليقين المتزايدة تتطلبان تقييماً مستمراً لظروف السوق، والاستعداد لإجراء تعديل فوري لمستويات الإنتاج بطرقٍ مختلفة، إذا دعت الحاجة إلى ذلك في ظل الالتزام والمرونة والوسائل، ما يمكنها من التعامل مع هذه التحديات وإرشاد السوق، ضمن إطار الآليات الحالية لاتفاقية "إعلان التعاون".

وجاء في أهم القرارات الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك + النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً. وجاء طلب وزراء دول أوبك + من المملكة لما تراه ضرورياً للدعوة لعقد الاجتماعات الطارئة مجسداً لمبادرات المملكة الخلاقة لتطوير صناعة النفط والطاقة وما أوجدته من حلول لأصعب مشكلات الطاقة.

وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أوضح أن قرار خفض الإنتاج الشهر الماضي "هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية".

وقال الأمير عبدالعزيز بن سلمان: لقد وقعت سوق البترول الآجلة في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة تتكون من تذبذب في الأسواق وضعف شديد في السيولة، تعملان معًا على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق ألا وهي الاكتشاف الفعال للأسعار. وتجعل تكلفة التحوط وإدارة المخاطر كبيرة جداً على المتعاملين في السوق الفورية. ولهذا الوضع تأثيره السلبي الكبير في سلاسة وفاعلية التعامل في أسواق البترول، وأسواق منتجات الطاقة الأخرى، والسلع الأخرى لأنه يُوجِد أنواعًا جديدة من المخاطر والقلق.

وقال سموه: "تزداد هذه الحلقة سلبيةً مع المزاعم التي لا تستند إلى دليل في الواقع حول انخفاض الطلب في السوق، والأخبار المتكررة بشأن عودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى الأسواق، والغموض وعدم اليقين بشأن الآثار المحتملة لوضع حد سعري على البترول الخام ومنتجاته، وإجراءات الحظر، وفرض العقوبات".

من جهته، علق الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الأمل بالدور الأساسي الذي تلعبه التدفقات الاستثمارية الثابتة والمستقرة في تعزيز أمن الطاقة واستقرار السوق. وأشار في مؤتمر دولي إلى أن العالم اليوم يشهد عواقب نقص الاستثمار المزمن مما يدفع الحاجة إلى استثمارات تزيد عن 12 تريليون دولار عبر سلسلة القيمة من الآن وحتى عام 2045 للمساعدة في تلبية النمو المتوقع في الطلب على النفط. وقال: يعتبر نهج "جميع أنواع الوقود، وجميع التقنيات" أمرًا بالغ الأهمية في تحقيق انتقالات مستقرة وآمنة للطاقة نحو طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة للجميع.

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك ارتفاع الاستهلاك العالمي للنفط ليتجاوز 102 مليون برميل يومياً في العام المقبل. والتزمت أوبك بتوقعاتها لنمو قوي في الطلب العالمي على النفط في 2022 و2023 مشيرة إلى مؤشرات على أن أداء الاقتصادات الكبرى كان أفضل مما كان متوقعاً على الرغم من الرياح المعاكسة مثل ارتفاع التضخم. وقالت أوبك في أحدث تقرير شهري: إن الطلب على النفط سيزيد 3.1 ملايين برميل يومياً في 2022 و2.7 مليون برميل يومياً في 2023 دون تغيير عن الشهر الماضي.

وانتعش استخدام النفط من أدنى مستويات الوباء، على الرغم من أن الأسعار المرتفعة وتفشي فيروس كورونا الصيني قد قلص توقعات عام 2022. وقالت أوبك، من وجهة نظرها لقراءة الشهر الماضي: إن التخفيضات، أخرت تعافي استخدام النفط إلى ما فوق مستويات 2019 حتى 2023. وقالت أوبك: "من المتوقع أن يكون الطلب على النفط في عام 2023 مدعوماً بأداء اقتصادي قوي في الدول المستهلكة الرئيسة، فضلاً عن التحسينات المحتملة في قيود كوفيد 19 وتقليل عدم اليقين الجيوسياسي". وتتوقع أن يصل استهلاك النفط العالمي في عام 2023 إلى متوسط ​​102.73 مليون برميل في اليوم، أعلى من معدل ما قبل الجائحة خلال عام 2019.

وأظهر التقرير الشهري لأوبك أن إنتاج أوبك سجل مكاسب كبيرة في أغسطس، حيث ارتفع بمقدار 618 ألف برميل يومياً إلى 29.65 مليون برميل يومياً، على الرغم من أن معظم هذا يرجع إلى تعافي الإمدادات الليبية من الانقطاعات، وفقاً لأرقام من مصادر ثانوية. وأبلغت السعودية أكبر مصدر للنفط أوبك أنها حققت دفعة أكبر في أغسطس مما ذكرت المصادر الثانوية، ورفعت الإنتاج إلى ما يزيد قليلاً على 11 مليون برميل يومياً، بزيادة 236 ألف برميل يومياً عن يوليو، تاركاً وسادة العالم من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة أضعف. وتقول السعودية: إن طاقتها القصوى تبلغ 12 مليون برميل يومياً وتساءلت بعض مصادر الصناعة عما إذا كان بإمكان البلاد ضخ 11 مليوناً لوقت طويل جداً.

وانخفض عدد الآبار المنجزة - عملية تجهيز البئر للإنتاج - في المملكة العربية السعودية بمقدار 152 في عام 2021 إلى 314. فيما ارتفع عدد الحفارات النشطة في المملكة العربية السعودية بستة إلى 65 في عام 2021، على الرغم من أن الإجمالي ظل أقل بكثير من 117 منصة نشطة في المتوسط في 2017 - 2019.