عقدت الهيئة العامة لعقارات الدولة بمدينة الرياض أول من أمس لقاء موسعاً مع عدد من المطورين العقاريين والمستثمرين وبيوت الخبرة المتخصصة في المال والأعمال لمعرفة صدى السوق، بشأن تنفيذ مشروع تطوير وإدارة وتمويل مرفق المجمع العدلي لوزارة العدل بمكة المكرمة، وبمشاركة عدد من المستشارين الماليين والقانونيين والفنيين الذين عملوا على دراسة المشروع فنياً ومالياً، وذلك بهدف تقديم معلومات تفصيلية عن المشروع، والرد على كافة الاستفسارات وتلقي الملاحظات، تمهيداً لطرح كراسة المشروع خلال الفترة القادمة. ويأتي مشروع تنفيذ المجمع العدلي بمكة المكرمة ضمن المبادرات التي تعمل عليها الهيئة حيال توفير المقرات الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، والتي تحقّق الاستدامة وكفاءة الإنفاق وفق أعلى المعايير الفنية مع مراعاة تحديد الاحتياج الفعلي للمساحات المكتبية، وعدد الموظّفين والمستفيدين، والتصميم المعماري، وتكاليف التشغيل والصيانة، وذلك حسب متطلبات الشركاء الاستراتيجيين للهيئة وهم (وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، المركز الوطني للتخصيص).