نسبة كبيرة من المستهلكين يعتمدون على آراء المؤثرين في اتخاذ قراراتهم الشرائية، وباتت الشركات التجارية تستهدف زبائنها من خلال الشخصيات الشهيرة لترويج منتجاتها، وتدفع مبالغ طائلة لأولئك المؤثرين بمجرد تقييم المنتجات والتوصية بها عبر منصاتهم الرقمية، المؤثرون يروجون لكل ما يعرض عليهم بغض النظر عن جودة المنتج أو مشروعيته أو تأثيراته السلبية على الصحة العامة، قطاع المطاعم والمقاهي من أكثر القطاعات التي استفادت من هذه الإعلانات، حيث شجعت الأسر على إنفاق أكثر من 15 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي 10 مليارات ريال حسب بيانات نقاط البيع و5 مليارات تقديرات الدفع النقدي.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع استحدثت ترخيص تقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق" بشروط منها أن يكون سعودي الجنسية، تجاوز سن الثامنة عشرة، وأن يلتزم بضوابط الإعلان المحددة في اللائحة ودفع رسوم إصدار الرخصة وقدرها 15 ألف ريال لمدة ثلاث سنوات، الهيئة اختارت الطريقة الأسهل لضبط إعلانات المؤثرين وتركت الطريقة الأجدى، ولذلك قد لا تنجح في ضبط التجاوزات لأن الرقابة على الكم الهائل من المحتوى الإعلاني للمؤثرين يحتاج إلى متابعة مستمرة وكوادر بشرية كبيرة وهذه الإمكانيات لا تتوفر لدى الهيئة، كما أن الضوابط الجديدة حرمت الدولة من إيرادات ضريبية وزكوية على مبالغ الإعلانات؛ لأن النظام لم يتطرق لذلك، وربما يستغل بعض ضعاف النفوس رخصة "موثوق" لتمرير عمليات غسل الأموال لأن الرقابة المالية غير مشمولة في الضوابط الجديدة، كل هذه السلبيات كان بالإمكان تلافيها من خلال قرار واحد فقط وهو إدراج المؤثرين تحت مظلة شركات إعلان متخصصة تقوم هي بدور المنظم للإعلانات ومراقبة المحتوى وإصدار تصاريح الإعلانات وفوترة المبالغ واستلامها من المعلنين واستقطاع الضرائب والرسوم، ثم إيداع المبالغ المتبقية في حسابات المؤثرين، وبالتالي تكون هي المسؤولة أمام الجهات الرسمية عن أي مخالفات في المحتوى أو أي تجاوزات في لائحة الإعلانات.