شهدنا ولله الحمد في هذا العصر الكثير من الإنجازات التنظيمية التي تكفل حق كل من له حق وسرعة في التقاضي وسرعة في الحصول على الحقوق سواء بالتقاضي أو الصلح، ولعل أحدث هذه المنجزات، التي لا ينكرها إلا جاحد، هو حق الحماية الفكرية وبراءات الاختراع وحماية الأسماء التجارية.

لذا أجدني جد متفائل وسعيد وأنا اقترح اليوم قيام جمعية لحماية المريض أو جمعية حماية المرضى ضمن مؤسسات المجتمع المدني التي يزخر بها وطننا ولله الحمد، هذه الجمعية، التي أقترحها وأتشرف بالمشاركة في تأسيسها بكل ما أوتيت من وقت وجهد، باتت ضرورية جداً ونحن نشاهد صوراً من المعاناة للمرضى مع المستوصفات الأهلية والمستشفيات الخاصة والصيدليات وشركات التأمين الطبي ومتاجر الأجهزة الطبية بل ومع بعض أطباء القطاع الخاص الذين اتخذوا مهنة الطب الإنسانية الشريفة مطية لتحقيق كسب مادي أو شهرة بغير حق ولا علم ولا تخصص، أو حتى مع بعض أطباء المستشفيات الحكومية الذين يتركون مرضاهم وعياداتهم وغرف العمليات للخروج أثناء الدوام الرسمي لمستشفيات خاصة بحثاً عن مزيد من الكسب غير النظامي ولا الحلال، أو من بعض صيادلة السوق ممن يروجون للأصناف الغالية ويخفون الشبيه الأرخص.

كل تلك الممارسات تعتبر تعدياً على حقوق المريض التي كفلها له النظام وحرصت عليها الدولة، أعزها الله، وقدمها له وطنه دون شح أو منة، لكنها تخترق وتخالف في ظل صعوبة تطبيق الرقابة وشموليتها إذا غاب الرقيب الذاتي، لذا فمثل هذه الجمعية المقترحة ستصبح عوناً للأجهزة الرقابية وقناة للتوعية بحقوق المريض والدفاع عنه ودحر الشائعات الطبية والرد عليها وتصحيحها، والرد على تصريحات حب الظهور وطلب الشهرة لاستغلال المرضى وإيضاح حقيقة اجراء عمليات نادرة أو إجراء عمليات في غير مجال التخصص الدقيق وكل ذلك حماية للمريض من الاستغلال و(الاستغفال) وعن طريق الرجوع لمتخصصين أمناء كل في تخصصه.

وأقترح أن يركز في الانضمام لهذه الجمعية على كل راغب ومتحمس وناشط في مجاله من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان واختصاصيي المختبرات والأشعة وعلم الاجتماع والتمريض والعلاج الطبيعي وكل ممارس صحي لديه واسع خبرة وحماس في مجاله سواء كان متقاعداً أو لايزال يعمل بأمانة والمحامين والقانونيين والمحاسبين وأساتذة الجامعات وكل من لديه الخبرة والحماس لخدمة هذه الشريحة التي ابتليت بمرض أو إعاقة وهم ولله الحمد مأجورون من ربهم على هذا الابتلاء وكل من سعى في عونهم له ثواب عظيم.

طبعاً الجمعية المقترحة ستكون، مثل كل الجمعيات تحت مظلة وزارة الموارد البشرية.