كشفت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما" ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي داخل الاقتصاد السعودي بنهاية الربع الأول 2022، إلى 2459.9 مليار ريال وبنسبة زيادة قدرها 15 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021، ومقارنة بالربع الرابع 2021، فقد سجل رصيد الاستثمار الأجنبي ارتفاعا بنحو 60.1 مليار ريال ما يعادل 3 %.

وتتوزع الاستثمارات الأجنبية على الاستثمار الأجنبي المباشر والذي يمثل 40 % من الإجمالي، ما يعادل 986.3 مليار ريال، بالإضافة إلى استثمارات الحافظة والتي تتوزع على حقوق الملكية وأسهم صناديق الاستثمار وسندات الدين، البالغة قيمتها 875.7 مليار ريال، ثم استثمارات أخرى بقيمة 597.8 مليار ريال.

في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الاستثمار في وقت سابق إصدار 9383 رخصة للاستثمارات الأجنبية الجديدة خلال الربع الأول 2022، مقارنة ﺑـ479 رخصة خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة قدرها 1859 %.

وقالت الوزارة: إن اهتمـام المسـتثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكـة ارتفـع إلـى مسـتويات تاريخيـة فـي الربـع الأول مـن عـام 2022، مبينة أنه تــم تســجيل أكبــر ارتفــاع فصلــي للمــرة الســابعة علــى التوالــي.

وأضافت، أن هـذا الارتفاع الكبيـر يأتي نتيجـة لجهـود المملكـة فـي تحسـين البيئــة الاستثمارية، وارتفــاع ثقــة المســتثمرين بالتزامن مــع تعافـي الاقتصادات العالمية مــن جائحة كورونا وزيادة عـدد الشـركات التـي قـررت فتـح مقراتهـا الإقليمية فـي الريـاض، بالإضافة إلـى إقبال عـدد كبير مـن المنشـآت والمؤسسات الصغيرة المملوكة مـن قبـل الأجانب لتصحيـح أوضاعها، وذلـك فـي ظـل حملـة مكافحـة التسـتر التجاري فـي المملكة ضمـن البرنامج الـذي أطلقته وزارة التجـارة بالتعـاون مـع عـدة جهـات، وأشارت إلى أنه عنـد اسـتبعاد عـدد تراخيـص الشـركات التـي صححـت أوضاعهـا، بلغـت التراخيـص الاستثمارية المصـدرة نحـو 1215 ترخيـصا فـي الربـع الأول من العام الجاري بزيادة قدرها 154 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وتركزت معظم التراخيص الاستثمارية في نشاط الجملة والتجزئة نتيجة لارتفاع طلب المستهلكين بشكل كبير حيث سجل زيادة قدرها 7612 % مقارنة بالربع الأول 2021 لبلغ عدد التراخيص الصادرة 6015 ترخيصا، ويعــزى هــذا الارتفاع إلــى جهــود الحملــة التصحيحيــة لمكافحـة التسـتر التجـاري الـذي أتـاح للشـركات فرصـة لتصحيـح وضعهـا فـي المملكـة، وجاء نشاط التشييد في المركز الثاني بـ 1112 ترخيصا، ثم الصناعات التحويلية بـ 670 ترخيصا. وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قد أطلق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، لتستهدف زيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للمملكة إلى 388 مليار ريال (103.5 مليارات دولار) سنويا بحلول 2030، ضمن مستهدفات لزيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى البلاد بنسبة 1816 % خلال 10 أعوام من 2021 حتى 2030، أي مضاعفته بأكثر من 19 مرة.