رحب مجتمع الأعمال بالمملكة بصدور نظام الشركات الجديد الذي أقر من طرف مجلس الوزراء، وأكد عدد من المسؤولين والمنتمين لقطاعات الأعمال الأهلية المختلفة على أهمية النظام الجديد الذي حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وبينوا، أن النظام جاء شاملا وملبيا لاحتياجات قطاع الأعمال وممكنا للقطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتوقعوا، بأن يكون للنظام الجديد دور كبير في دعم وتحفيز بيئة العمل وأن يعمل على سد الكثير من الفجوات التي كانت عائقا يحول دون توسع الأعمال ونموها ودون استقطاب المزيد من الاستثمارات.

وأكد وزير التجارة، وزير الإعلام «المكلف» الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن نظام الشركات الجديد الذي صدر بقرار مجلس الوزراء حظي في جميع مراحله باهتمام كبير وشخصي من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لإيمانه بأهمية هذا النظام، ودوره في تمكين قطاع الأعمال.

وقال القصبي: إن نظام الشركات الجديد تم تطويره بمتابعة مباشرة من سمو ولي العهد، وتم العمل عليه منذ أكثر من عامين ونصف تخللتها مراحل التقييم، ودراسة الممارسات الدولية، والتحليل، وصياغة السياسات ومشروع النظام، ودراسته في هيئة الخبراء ومجلس الشورى، حتى صدوره ليكون محفزاً للمنظومة التجارية وتنميتها، ويمتاز بالمرونة العالية لحماية الشركات، وتمكين القطاع الخاص للمساهمة بشكل رئيس في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، مبينا، أن أهمية النظام تكمن في شموليته وجمعه لأشكال وأنواع الشركات «الشركات التجارية، الشركات المهنية، الشركات غير الربحية» في وثيقة تشريعية واحدة، ويُسهل تأسيس الشركات واستدامتها وتوسعها، ويُشجع الاستثمار الجريء، ويعالج كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال.

بدوره رفع رئيس اتحاد الغرف السعودي رئيس غرفة الرياض، عجلان العجلان عبر حسابه، باسمه ونيابة عن قطاع الأعمال خالص الشكر لسمو ولي العهد بمناسبة صدور نظام الشركات الجديد، مؤكدا أنه يأتي ضمن منظومة التطوير والإصلاح، وتعزيز بيئة الاستثمار بأفضل الممارسات الدولية ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال بما يواكب متطلبات تسهيل الأعمال ومستهدفات رؤية 2030.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، بدر بن سليمان الرزيزاء، أن نظام الشركات الجديد بالإطار الشامل الذي يلبي احتياجات قطاع الأعمال، مشيرًا في تغريدة له إلى أن «إقراره يعد حافزًا للاستثمار، وتسهيلاً لمتطلبات تأسيس الأعمال واستدامتها وتوسعها، وبه تكتمل منظومة التمكين لقطاع الأعمال».

كما أكد الاقتصادي المهندس أحمد فلاح الرويلي، أن النظام سهل بشكل كبير متطلبات تأسيس الشركات وكان مرنا في نواحي تضمين عقود التأسيس وهذا سيشكل دعما كبيرا لأصحاب الأعمال سواء كانوا من أصحاب رؤوس الأموال، أو من الفئات الناشئة والرياديين الذين سيمكنهم النظام من تجاوز القيود والعقبات التي كانت تعقيهم سواء في تأسيس الشركات أو التخارج أو ممارسة الأعمال وأيضا القيود الخاصة بأسماء الشركات.

وأشار م. أحمد الرويلي، إلى أن النظام الجديد سيعمل على تحجيم التحديات المعيقة للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً حيوياً ومفصليا في التنمية الاقتصادية من حيث الإنتاج والتوظيف والنمو الاقتصادي، وهو بذلك يعمل على تحقيق أحد الأهداف الرئيسة لرؤية 2030 وهو الهدف المتمثل في زيادة مستوى مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من 20 %، إلى 35 %، في 2030م.

بدوره قال الاقتصادي الدكتور محمد أبو الجدايل: نظام الشركات الجديد الذي يأتي ضمن سلسلة الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية العديدة التي دشنها وسيدشنها سمو ولي العهد، جاء مميزا بالعديد من المزايا التي كنا نفتقر لها في السابق ومن المؤكد بأننا سنرى دورا كبيرا له في دعم وتحفيز بيئة العمل، إضافة إلى رفع جاذبية الاستثمار عبر تخفيف القيود التي كانت مفروضة وتشجيع الاستثمار الجريء وتمكين الشركات المتعثرة من إعادة الهيكلة ودعمها للاستمرار.

وبين أبو الجدايل، بأن نظام الشركات الجديد لم يقتصر على إصلاح القواعد التي كان معمولا بها فقط إذ استحدث نوع جديد تحت مسمى “شركة المساهمة البسيطة” وهذا يتناسب مع رغبات الفئات من رواد الأعمال إذ لا يشترط وجود مجلس إدارة أو جمعيات عمومية في هذه النوعية الجديدة من الشركات، وكان النظام مراعيا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والتي تشكل السواد الأعظم من الشركات في المملكة حين استثناها من متطلب تعيين مراجع حسابات.

وبدوره قال المستشار الاقتصادي والقانوني هاني الجفري: إن نظام الشركات الجديد الذي أقر من طرف مجلس الوزراء سيلعب دورا مهما في القطاع الثالث غير الربحي وسيعزز تحفيز المسؤولية الاجتماعية، ويسمح لها بتحقيق عائد عن أعمالها وإنفاقه على الأغراض غير الربحية، كما أنه راعى كافة تحديات التي تواجه الشركات العائلية وريادة الأعمال وأضفى المزيد من الجاذبية للاستثمار عبر السماح بإصدار مختلف أنواع الأسهم بفئات وبحقوق أو امتيازات أو قيود متفاوتة وتمكين إصدار أسهم للعاملين وإتاحة توزيع الأرباح مرحلياً أو سنوياً بحوكمة تضمن حصول دائني الشركة على حقوقهم.

بدر الرزيزاء
أحمد فلاح الرويلي
محمد أبو الجدايل
هاني الجفري