شهدت سياسة الإدارة الأميركية السابقة تراجعاً ملحوظاً لدور حلف «الناتو»، ما ساهم في تحقيق قدر من التقارب بين الاتحاد الأوروبي من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى.

وكان ذلك بسبب تركيز واشنطن على سياسة (أميركا أولاً)، علاوة على ضعف مساهمة الدول الأوروبية في الإنفاق الدفاعي للحلف، الأمر الذي دفع الأوروبيين إلى التركيز على الداخل أكثر لتحديد سياساتهم الخارجية والعسكرية، في مرحلة يصح تسـميتها بمرحلة (ما بعد الولايات المتحدة)، وهي مرحلة التمسك بمسار الاستقلالية وحياد أوروبا، وهذا ما جاء على لسان أكثر من مسؤول أوروبي، حتى باتت العلاقات عبر الأطلسي في طريقها للانقسام.

أما الآن فقد تداركت الإدارة الأميركية الراهنة هذه المعضلة، مستغلةً الأزمة الروسية - الأوكرانية، وسعت إلى التعاطي الفعال معها، خصوصاً أنها تتحرك بدفع من دعاة التدخل الذين يعتقدون أن العالم من دون مظلة الولايات المتحدة لا يستطيع البقاء.

لذلك حمل التصعيد الروسي ضد أوكرانيا فرصاً حقيقية لإعادة تبني الأجندة الأميركية، والتأكيد على أهمية دور ومكانة واشنطن، ما أسفر عن اتجاه أوروبا لزيادة إنفاقها الدفاعي، وهي النقطة الخلافية التي استمرت لعقود بين الأميركيين والأوروبيين، وأكد على أهميتها الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ أمس، باعتبار روسيا أكبر مهدد لأمن دول الحلف، ما يستوجب ضرورة وحدته للتصدي لها، وكذلك تقديم المساعدات العسكرية النوعية لأوكرانيا، وإنهاء أزمة انضمام فنلندا والسويد للحلف.

ومن هذا المنطلق، قد زاد الاعتماد الأوروبي على الحليف الأميركي، والذي نجح بدوره في إنهاء أحلامهم في الاستقلال عنه، باعتباره الضامن الأساس لأمن أوروبا، كذلك دعوة (الناتو) لليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا لحضور اجتماع مدريد، تعدّ مكاسب استراتيجية لواشنطن، باعتبارها رسالة مهمة إلى الصين كي لا تفكر في تكرار سيناريو أوكرانيا في اجتياح تايوان.

كل هذه الأحداث تعني واقعياً استسلام الناتو للأمر الواقع بأوكرانيا، وفق الرؤية الأميركية، وهو ضمان ألا تتمدد روسيا باتجاه الغرب، ولن يكون لها حق تعطيل انضمام أوكرانيا المحتمل للحلف في نهاية المطاف، وبالتالي ما يحدث هو رسم للحدود الفاصلة بين روسيا والناتو من جديد.