المصادقة على المبادئ الأساسية وفق التشريعات الإصلاحية التي تمت بحذافيرها على خطى رؤية "2030" وانعكست على مستهدفات المرأة وتعزيز حقوقها، ودخلت في إطار تمكينها، فتم إصدار وتعديل العديد من القوانين واللوائح والأسس القانونية، بما يكفل حصولها على فرص عمل على قدم المساواة مع الرجل، وفي ملف المرأة السعودية، تم تصنيف تقرير البنك الدولي للعامين 2020 و2021 على التوالي المملكة العربية السعودية من أكثر الدول على مستوى العالم في تطبيق الإصلاحات المتعلقة بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة.

استطاعت المرأة أن ترسم أثر التغيير الاجتماعي بمناهضة كل التحديات التي شكلت عوائق فيما مضى، حيث مُنعت في وقت سابق من تحقيق ذاتها، وإخفاقاتها كانت متواصلة في الحصول على فرص عمل موازية.

الفرصة الحقيقية التي حظيت بها المرأة هي قيادتها لحياتها في كل الجوانب، أبرزها العمل فالسيدات العاملات هن قوى تغيير كبرى تواجه بها للتخفيف من حدة الفقر والحاجة والإذلال، وتحمي سقف الأمومة والطفولة المتضررة في حالات تكون بها المرأة مطلقة أو أرملة أو من تأخرت عن سن الزواج على اعتبار أن استثمار النساء كقوى عاملة يمنح بلا شك الفائدة التي تعود بانعكاساتها على وجوه متعددة في المجتمعات الإنسانية وعلى حياة أسرية مستقرة.

تلخص كل ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها القائم بالأعمال في وفدها الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة السنوية للمجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمساواة بين الجنسين بشأن تنفيذ الخطة الإستراتيجية 2018 -2021 التي قامت الكثير من الحكومات على مواءمتها بما يتوافق مع توجهاتها في سبيل تحقيق مستهدفات تمكين المرأة وتحقيق المساواة.

إن الوصول لمرحلة صنع القرار والمشاركة في الحياة السياسية بشكل فاعل، وفي دائرة متزايدة من الأعداد لنساء قياديات يعلون بأفكارهن وتجاربهن التي سنح الوقت للإعلان عنها في منصة القيادة بمشاركة حقيقية إلى جانب الرجل، حيث كسرت المرأة القوالب النمطية وتخطت الحواجز السابقة يأتي تمكين هذا الجانب على خطوات المرأة اليوم، حيث وصلت إلى مناصب عليا في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، وتشغل وظائف قيادية وإشرافية، وارتفعت نسبة النساء في المناصب الإدارية العليا والمتوسطة من 28.6 % في العام 2017 إلى 41.4 % في الربع الأول من العام 2021م.