تولي المملكة اهتماماً بالغاً بالعلاقات مع المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تربط فيما بينهما علاقة أصيلة ووثيقة منذ زمن بعيد ويأتي هذا الاهتمام الذي يولى للمملكة الهاشمية من منطلق حرص المملكة العربية السعودية على العلاقة الأخوية التي تجمعهما، وذلك المنطلق يتجلى في العديد من المواقف التاريخية والدعم السياسي السعودي الدائم لها، إن العلاقة بين المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية هي علاقة ودية وأخوية أخذت طابعاً دبلوماسياً مرموقاً، وامتازت العلاقة بين البلدين بعراقتها المتجذرة التي تتعدى جميع مفاهيم وأبعاد المصالح والمحددات، والتي تنطلق من أساسها المصداقية والوضوح في التعامل المشترك بين البلدين.

تصل هذه العلاقة الأخوية إلى أعلى درجات التنسيق والترابط، وتشكل نموذجاً يحتذى به في مثالية العلاقات المستندة إلى روابط راسخة وعميقة وأخوية متينة تضرب جذورها في أعماق التاريخ بين الدول، وتقوم على أسس القربى ووحدة الدم العربي والإسلامي والمصير المشترك.

كما أن البلدين تربطهما علاقات تاريخية قائمة على ثوابت ومبادئ مشتركة بفضل العلاقات المميزة التي تحظى برعاية واهتمام ومتابعة وحرص من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - فالعلاقات المتجذرة لها روابط متشعبة منذ زمن طويل، والتنسيق والتشاركية بين البلدين، وتمتد لأبعد من ذلك بكثير، في مستوى التنسيق والعمل المشترك بالمجالات كافة، الأمر الذي جعل من هذه العلاقات نموذجاً مثالياً يحتذى به في العلاقات العربية.

العلاقات الأردنية - السعودية تعد ثابتة ومتينة ودائمة ومستقرة ومستمرة ومستمدة بالقيم والمصالح المشتركة، حيث يأتي الدعم السعودي للأردن على مر التاريخ السعودي بحكامه جميعاً، بل طرأ اليوم عليه تطوير في طبيعة العلاقة المقدمة بين البلدين، بحيث أصبحت العلاقة متطورة بشكل ملحوظ.

تأتي المشاريع والشراكات الاستراتيجية التي تدعم كافة الروابط بين البلدين وتأسيس مشاريع لديها صفة الاستدامة وقادرة على توليد فرص عديدة.

فالعلاقات بين البلدين الشقيقين علاقة مبنية على قاعدة صلبة، والهوية الأخوية والأمن الوطني وحدة والمصير المشترك، والروابط الحيوية والاستراتيجية في الملفات كافة سواء كانت على المستويات الاقتصادية، أم الاجتماعية، أو حتى في الملفات الصحية، والتنموية والزراعية، وسوق العمل.

وتعد زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله - للأردن على أثر العلاقات السعودية - الأردنية لما وصلت له اليوم والتي تعد أقوى من أي وقت مضى، وتمثل حلقة مميزة ونموذجاً يُحتذى به في العمل العربي المشترك، الأمر الذي تؤكده حالة التنسيق الدائم والتشاور المستمر بين البلدين الشقيقين على كافة المستويات، ووحدة الموقف تجاه مختلف القضايا العربية والإقليمية والعالمية.

وعلى هذا النسق يأتي التعاون المشترك بين الثنائي الأردن والسعودية في مجالات عدة والتي تنطلق من مجلس تنسيق أردني - سعودي أسس عام 2016 حيث يعكس ترأس سمو ولي العهد لمجلس التنسيق السعودي - الأردني والذي يتولى المجلس الإشرافي على إعداد الاتفاقيات والمذكرات للبرامج التنفيذية الهادفة التي تنمي العلاقة بين البلدين.

ولمذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية بين البلدين امتدادات مهمة ومتابعة تنفيذها في المجالات المتعددة وما يتفق عليه الجانبان خلال اجتماعات المجلس في جوانب كل البلدين، حيث شهدت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - توقيع مذكرة تفاهم لعام 2017 والتي شملت العديد من مجالات التعاون بين الحكومتين. ومن حيث تطور العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ننظر إلى جانب تجاوز حجم الاستثمارات السعودية في الأردن إلى 13 مليار دولار وفي قطاعات متعددة كالنقل، والبنية التحتية، والطاقة، والقطاعين المالي والتجاري، وقطاع الإنشاءات السياحية، وفي المقابل بلغ حجم الاستثمارات الأردنية في المملكة 5.84 مليارات دولار تشمل قطاعات الصناعة التحويلية والتشييد والمعلومات والاتصالات.

وفي إطار التعاون الاستثماري المشترك، تم الإعلان خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- للأردن في العام 2017، عن إنشاء شركة صندوق الاستثمارات السعودي - الأردني برأسمال بلغ 3 مليارات دولار، وأطلقت الشركة مشروعاً للرعاية الصحية، يبلغ حجم الاستثمار فيه نحو 400 مليون دولار، ويتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، و60 عيادة خارجية، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي.

وتحتل المملكة المرتبة الثانية كشريك تجاري لصادرات الأردن، والمرتبة الثالثة كشريك تجاري لواردات الأردن، وتشمل مجالات التعاون بين البلدين قطاعات النقل والخدمات والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والتجاري، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الست الماضية (2016-2021) 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار)، وتجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية في 2021 حاجز الـ5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

كما أسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم وتمويل 62 مشروعا مشتركاً مع الأردن، بقيمة تمويل تزيد على 5.4 مليارات ريال، ويوجد 38 مصنعاً باستثمارات أردنية في المدن الصناعية السعودية، وذلك في عدد من المجالات، مثل: صناعة الأجهزة الكهربائية، المعادن، التصنيع الغذائي، المطاط والبلاستيك، الصناعات الطبية، وغيرها.

وتأكيداً على عمق العلاقات وقعت المملكة والأردن في عام 2020 من خلال منظمة التعاون الرقمي التي تم إطلاقها بشكل مشترك بين البلدين، وتطوير برامج تدريبية مشاركة لبناء القدرات في مجال المعلومات، لزيادة مهارات التقنية وتنمية رأس المال البشري، حيث تم عقد مجموعة من الدورات في مجال جهود التعاون المشترك في مجال الاقتصاد الرقمي التقنيات الناشئة بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وعدد من الشركات الأردنية المتخصصة في هذا المجال.

يسعى البلدان إلى الاستفادة من فرص التعاون في مجال النقل، ومن ذلك توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري، وكذلك إطلاق مشروع اتفاقية قرض إعادة إنشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (عمان - العقبة) بقيمة ما يقارب 105 ملايين دولار.

تتعاون المملكة والأردن في مجال تصدير الماشية من خلال مشروعه الذي يمثل نقطة تجمع وتربية للماشية والتأكد من سلامتها صحياً تمهيداً لتصديرها حيث يمثل هذا المشروع أحد أبرز أوجه الشراكة السعودية - الأردنية.

وفي تطوير الجهات العاملة يعمل 75 ألف مواطن أردني في السوق السعودية وهم من العمالة الماهرة والمتعلمة، وفي المقابل، يتلقى 1590 طالباً سعودياً تعلمهم في مختلف التخصصات بالمعاهد والكليات والجامعات الأردنية.

ويربط بين المملكة والأردن امتداد عشائري وعلاقات اجتماعية مشتركة، وعادات وتقاليد متشابهة، تعزز بكثرة تردد السعوديين على الأردن، حيث زار 1.5 مليون سعودي الأردن في العام 2019.

كما تضمنت مجالات التعاون بين السعودية والأردن «المجال الطبي»، وشمل ذلك مشروع مدينة العلاج والتأهيل الطبي بقيمة تقدر بنحو 320 مليون دولار، وكذلك إنشاء شركة سعودية - أردنية في مجال تطوير الخدمات الطبية بقيمة تقارب 54 مليون دولار.

دخلت شركة (أكوا باور) السعودية شريكاً في تنفيذ مشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية بقدرة 50 ميجاواط في منطقة الريشة شرق الأردن، بقيمة 70 مليون دولار، ويدعم المشروع سعي الأردن زيادة قدراته على توليد الطاقة المتجددة والحد من اعتمادها على الواردات الهيدروكربونية المكلفة.

وقعت المملكة والأردن في العام 2020 مذكرة تفاهم للربط الكهربائي بينهما، وخلصت دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية إلى إمكانية تبادل الطاقة الكهربائية بين البلدين على مرحلتين، بواقع 500 ميجاوات لكل مرحلة، عن طريق مسار (القريات بالجانب السعودي مع شرق عمان مروراً بالزرقاء بالجانب الأردني).

ودائما ما تحرص المملكة على الدعم المستمر للأشقاء في الأردن في مواجهة جميع التحديات، لا سيما الاقتصادية والمالية، وسبق أن بادرت في العام 2019 إلى إيداع 334 مليون دولار في البنك المركزي الأردني.

شهدت العقود الماضية العديد من مبادرات الشراكة والتعاون بين المملكة والأردن في مجال العمل الخيري الرسمي والشعبي، سواء عبر الدور الذي يؤديه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والشراكة بين مدينة الأمير سلطان الخيرية ومؤسسة الحسين للسرطان، وكذلك عبر المركز السعودي لتأهيل وتدريب الكفيفات الذي تأسس في العام 1974، وتتحمل وزارة التعليم السعودية تأمين ميزانيته الكاملة والإشراف الإداري والفني، فيما تقدم وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية التسهيلات اللازمة لعمل المركز، وغيرها من النماذج المماثلة للتعاون في هذا المجال.

ومن حيث مجلس الأعمال الأردني - السعودي وهي هيئة خاصة مستقلة مقرها عمان، تسعى لتكريس الخبرات من أجل دعم القطاع الخاص ونشاطاته بين المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية، وذلك لتنمية العلاقات من الجانب الاقتصادي الأردني السعودية.

وللجنة الصداقة البرلمانية أهداف تسعى لتعزيزها في العمل البرلماني المشترك بين البلدين عبر التواصل المستمر بين الجهتين.

وفي إطار تطوير العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والمملكة الهاشمية تم تكوين «لجنة الأخوة» وهي تقوم بنفس عمل لجنة الأخوة البرلمانية من خلال التواصل المستمر بين الجهتين.

ولترسيخ العلاقات والتعاون والتنسيق في كافة المجالات بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن كونها دلالة لتحقيق التطلعات المستقبلية التي ستخدم كافة القطاعات في البلدين، وتلبية الطموحات الشعبية والارتقاء بكافة أوجه العلاقات القائمة بينهما، وعزمهما على رفع وتيرة التعاون الاقتصادي من خلال تحفيز القطاعين الحكومي والخاص للوصول إلى تبادلات تجارية واستثمارية نوعية لتحقق الطموحات.

إن زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن تعكس دلالات سياسية واستراتيجية لطبيعة العلاقة الوطيدة بين المملكة العربية السعودية والأردن، سواء على صعيد التفاهمات الثنائية أو توافق الرؤى في غالبية الملفات.

لم تكن سياسة اَلتَّضَامُن وَالتَّعَاوُن التي تنتهجها المملكة العربية السعودية من أجل دعم ومعالجة قضايا الأمّة العربية وتقديم الدعم الدائم لها، وَالدِّفَاع عنها حديثة العهد، لا بل كانت سياسة ثابتة وراسخة لها وضع حجر أساسها واستراتيجيتها المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن - طيب الله ثراه -، واستمر في ممارستها أبناؤه البررة من بعده، فمنذُ ذلك الحين وحتى هذه اللحظة والمملكة العربية السعودية تواصل اَلدِّفَاع عن هموم وقضايا اَلدُّوَل العربيةِ وملتزمة بتقديم اَلدَّعْم بأشكاله كافةِ لجُل أشقائها.

ومن منطلق الحفاظ على المصالح المشتركة ولزيادة حجم التعاون والتبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين من باب تعزيز العلاقات الاقتصادية، والتنموية، والثقافية بين البلدين وإقامة علاقات أَخَوِيَّة متينة وعميقة فيما بينهم.