نظمت نيابة الأسرة والأحداث بالمقر الرئيس بمدينة الرياض، ورشة عمل بعنوان "الحماية الجزائية لحقوق كبير السن"، تحت رعاية النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، بمشاركة عدة جهات حكومية.

وبدأت الورشة بكلمة للنائب العام ألقاها نيابة عنه وكيل النيابة العامة المساعد للادعاء العام الشيخ د. أحمد بن صالح الزهراني، رحب فيها بالمتحدثين والضيوف المشاركين، مشيداً بجهود المملكة باعتبارها عضواً في الأمم المتحدة، وتأكيدها على رعاية المصالح وحماية الحقوق كافة، وخاصة فئة كبار السن سواء على الصعيد الدولي أو المحلي، باعتبارهم ركناً أساسياً من أركان الأسرة. ونوه الزهراني بتطور البيئة التشريعية في المملكة وتقدمها في صياغة ورسم الأنظمة والقوانين التي تحوكم التعاملات الفردية والحكومية بما يحقق الأمن والأمان في ظل القيادة الرشيدة. من جهتها، تحدثت مدير عام الإدارة العامة للحماية من العنف الأسري في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية د. مرام بنت موسى الحربي ود. عبدالله بن محمد المهنا مدير عام الإدارة العامة لكبار السن في الوزارة، عن حقوق كبير السن وآلية استقبال البلاغات في قضايا انتهاك حقوق كبير السن.

وتحدث المقدم خالد بن محمد السويلم من مديرية الأمن العام، عن إجراءات الضبط والاستدلال في بلاغات انتهاك حقوق السن جزائياً، كما تطرق رئيس نيابة الأسرة والاحداث رئيس اللجنة الاشرافية لوحدات الصلح بالنيابة العامة الشيخ وليد بن عبدالله الحسن لإجراءات التحقيق في الجرائم المشار إليها، وتناول الشيخ خالد الجريد مشرف وحدة القضاء الجزائي بوزارة العدل في حديثه إجراءات المحاكمة في القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق كبير السن.

يذكر أن نظام حقوق كبير السن ورعايته، الذي صدر هذا العام بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 3-6-1443هـ يأتي وفق اهتمام ورعاية الدولة لحقوق هذه الفئة وتمكينهم من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم وتصون كرامتهم، وحدد العديد من الإجراءات الرعائية والجزائية في هذا، إذ عرّف النظام كبير السن بأنه «كل مواطن بلغت سنه 60 سنة فأكثر ».

وتأتي هذه الورشة ضمن المهام والمسؤوليات الاجتماعية للنيابة العامة بالشراكة مع جهات الضبط والاستدلال والمحاكمة للتوعية بالأنظمة والحقوق المكفولة في المملكة.