تدرس لجنة شوريَّة ملف مخرجات مبادرة "خفض التكاليف الرأسمالية المرتفعة في مختلف القطاعات"، بالإضافة لآليات تقدير نسب رؤوس الأموال التشغيلية من الاستثمارات والوظائف، ومدى متابعة تفعيلها والدور المأمول من الاستثمارات الجديدة لخفض البطالة، وناقشت لجنة التجارة الدور الذي تقوم به وزارة الاستثمار لزيادة أثر برنامج شريك على الناتج المحلي، ودور الشركات العالمية والشركات المحلية، وذلك في اجتماع ترأسه الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عقدته لجنة الشورى مع عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار يتقدمهم وكيل الوزارة لتطوير السياسات والتشريعات الدكتور عايض بن هادي العتيبي، لمناقشة أعمال وإنجازات وزارة الاستثمار الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 42 - 1443، وتناول الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة لتشجيع شركات السيارات المصنعة لإنشاء مصانع، وفتح مقار لها في المملكة، والمعوقات والتحديات والحلول المقترحة، وآليات التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لجذب الاستثمارات.

تمكين الشركات الوطنية

وفيما يتعلق بالشراكات، ناقشت اللجنة ما بذلته الوزارة من جهود في دعم استثمارات الشركات الوطنية في الخارج والخطوات الاستراتيجية للوزارة في تحديد وتمكين الشركات الوطنية الرائدة للوصول للعالمية، علاوة على الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تتعلق ببرنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والخطة التي تنوي الوزارة تطبيقها للإبقاء على تلك المقار لأطول مدة مع الاستفادة القصوى من وجودها، واستعرض المجتمعون مجالات الاستثمارات حسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوافقها مع الميزة النسبية للمناطق والمدن الرئيسة ومواءمتها مع المشاريع الكبرى، والجهود التي حققتها الوزارة في وضع الحوافز الاستثمارية لتلك المناطق (وفقا للميزة النسبية والمقومات الخاصة بكل منطقة)، والحلول المقترحة لمعالجة عزوف بعض المستثمرين للاستثمار في تلك المناطق، نظرًا لأهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على الاقتصاد الوطني.

تجربة المستثمر الأجنبي

ومن الملفات التي فتحها الاجتماع، مؤشرات الأداء الاستراتيجية للوزارة والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعض المستهدفات، والدول التي تعتبرها الوزارة كأمثلة مقارنة معيارية كنموذج ناجح في تنمية الاستثمار وتسعى للوصول إلى ما وصلت إليه من تطور في الاستثمار، واستعراض أهم مبادرات وميزات تلك الدول، لضمان استدامة أعمال الوزارة في تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي، كما تدارس الاجتماع الهيكل التنظيمي للوزارة ومدى مواءمته مع الاختصاصات المنوطة بالوزارة في تنظيمها والتشاركية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، والوضع الحالي لمشروع نظام

بحث سد الفجوة التشريعية للاستثمار في المال الجريء وتدارس نظام الاستثمار الأجنبي

الاستثمار الأجنبي الحالي، ورؤية الوزارة في سد الفجوة التشريعية للاستثمار في المال الجريء، وناقش أعضاء اللجنة مع قيادات الوزارة استراتيجية الوزارة لإيجاد حلول مستدامة للبيئة الاستثمارية وتجربة المستثمر خاصة للمستثمر الأجنبي في التغيير المستمر في بعض التشريعات والأنظمة المتعلقة برحلة المستثمر باختلاف الجهات المشرعة في هذا الخصوص، وخلال الاجتماع طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة بالإضافة إلى العديد من المقترحات.

لجنة الصناعة تبحث أداء مركز كفاءة الطاقة في مبادرة "السعودية الخضراء"

خفض الانبعاثات الكربونية

من ناحية أخرى، عقدت لجنة الطاقة والصناعة رئيس اللجنة المهندس علي بن عايض القرني لمناقشة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 42 - 1443، وأبرز ما ورد فيه من معلومات تتعلق بأداء المركز خلال عام التقرير، تمهيداً لتقديم تقريرها المتضمن توصياتها ورأيها حيال التقرير للمجلس خلال الفترة المقبلة، وبحثت اللجنة بحضور أعضاء اللجنة مدى توفر وقوة البيانات والمعلومات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، والآلية القائمة لتحقيق الأهداف المنشودة، والعوامل اللازمة لتمكين المركز السعودي لكفاءة الطاقة لقيامه بأداء مهامه على أكمل وجه، كما ناقشت اللجنة أهمية اضطلاع المركز السعودي لكفاءة الطاقة بدوره في منظومة الطاقة في مبادرة السعودية الخضراء، وتحقيق مستهدفاته في خفض الانبعاثات الكربونية في المملكة، كما أكدت اللجنة أهمية مراجعة المركز لاستراتيجيته لتقييم الأداء، والارتقاء بمستوى الأعمال التي يقوم بها المركز، كما أكدت اللجنة أهمية التنسيق بين المركز والجهات ذات العلاقة لمراجعة المبادرات والخطط والبرامج القائمة ومدى فاعليتها من خلال التقرير ونتائج العام.

تقرير التصفية والإسناد

وعقدت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة الدكتور سليمان بن علي الفيفي وبحضور أعضاء اللجنة لمناقشة عددٍ من التقارير السنوية المحالة إلى اللجنة لدراستها ومنها التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية للعام المالي 42 - 1443، وقد ناقشت اللجنة ما تضمنه تقرير المركز انطلاقا من الأهداف التي يسعى المركز لتحقيقها بتسريع عمليات التصفية واستيفاء الحقوق، كما بحثت اللجنة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية للعام المالي 42 - 1443، وطرحت اللجنة الحلول المناسبة لمعالجة الصعوبات التي تواجه المجلس، وناقشت قضائية الشورى التقرير السنوي للرئاسة العامة للشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وثمنت الجهود المباركة التي تقوم بها الرئاسة في خدمة بيت الله الحرام ومسجد رسوله - صلى الله عليه وسلم - وخدمة ضيوف الرحمن، وخدمة زوار مسجد المصطفى - صلى الله عليه وسلم - وتوفير كافة سبل لتحقيق الراحة لهم، وبحث أعضاء اللجنة آلية دعم الرئاسة وتمكينها للمساهمة بتحقيق أهدافها، ومعالجة كافة الصعوبات التي تواجهها، وانتقلت اللجنة إلى مناقشة التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، منوهاً بالدور المهم للرئاسة في خدمة الإسلام والمسلمين، لا سيما فيما يتعلق بالفتاوى، ونشر العلم الشرعي، وإعداد البحوث العلمية، والمشاركة بفاعلية في البرامج التوعوية لكافة شرائح المجتمع عبر القنوات المختلفة.

قرارات سابقة

يذكر أن الشورى قد أقر توصيات للجنة القضائية على التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء للعام المالي 41 - 1442، وطالبه بإيضاح الكم الذي ورد له من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص، كما دعا المجلس في قراره المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي ما زالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات، ما يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة، وفي قرارات للشورى على التقرير الأسبق طالب بتمكين المجلس الأعلى للقضاء من استقطاب الكفاءات البشرية في التخصصات القانونية والفنية، ودعاه إلى التوسع في نشر وإشاعة الثقافة الحقوقية وتبصير الناس بشؤون القضاء والتقاضي للحد من تدفق القضايا والإسهام في سرعة إنجازها.

بحث تشجيع شركات السيارات المصنعة لإنشاء مصانع وفتح مقار لها في المملكة