أكد د. رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، أن سواحل المملكة تمتد على مساحة 3400 كلم بها 152 مساراً قابلاً للاستثمار، وتم العمل على المساحات الأقل من 400 كلم وهي 91 مساراً، منها 38 مساراً فقط لها أولوية، ومنها 14 مساراً لها أهمية اقتصادية استراتيجية في المستقبل القريب، سبعة منها على الساحل الشرقي، وسبعة منها على الساحل الغربي، وهذه المسارات تمتد من شواطئ الفناتير بالجبيل أقصى الشمال إلى شواطئ العقير بالأحساء أقصى الجنوب، مروراً برأس تنورة ودارين والقطيف والدمام والخبر وشاطئ نصف القمر، وهذه المسارات تعمل بها سفن تنقل ركاباً وعربات، وسفن تنقل ركاباً فقط، وسيتم تحديدها بناء على الفترة الزمنية وكمية الطلب في المسار.  وأوضح أن الجدوى الاقتصادية لمشروع النقل البحري تعتمد على التكاليف الاقتصادية التي تبلغ 4.6 مليارات ريال لمدة 30 سنة، والمنافع الاقتصادية تتجاوز ستة مليارات ريال، صافي القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية تتجاوز ملياراً و300 مليون ريال، أما أثره على الاقتصاد الكلي فالمشروع يساهم في زيادة الناتج المحلي بمقدار أكثر من ثلاثة مليارات ريال، ويساهم في أكثر من 13212 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مدى زمن عمر المشروع، ولم يرَ مانعاً من إمكانية ربط مملكة البحرين بهذا المشروع وكذلك قطر في المرحلة الثانية من المشروع.  ولفت أن المشروع اعتمد على ثلاثة مصادر، وهي: إيرادات أجور النقل والمبيعات والفعاليات، والمساهمات الحكومية وهي النفقات الرأسمالية أو البنية التحتية، ومساهمة القطاع الخاص وتشمل النفقات التشغيلية والرعايات والإعلانات، ويتوقع أن تختلف الإيرادات من مسار إلى آخر حسب طول المسار، مثلاً مسار كورنيش الفناتير بالجبيل الخبر يحقق عائداً داخلياً مقداره 11 %، ومسار دارين العقير يحقق عائداً داخلياً 11 %، ومسار كورنيش الفناتير العقير يحقق عائداً داخلياً 9 %.