كشف مسؤولون ومختصون خلال تباحثهم لمشروع النقل البحري للركاب في المنطقة الشرقية، أمس (الأحد) في ورشة عمل بغرفة الشرقية، عن ضعف الاستفادة من الشواطئ بالمنطقة الشرقية سابقا، ونقص في الطرق الشريانية التي تربط مدن حاضرة الدمام، ما يؤدي إلى قصور في النقل والحركة، لاسيما أن 50 % من مساحات هذه المدن أخذ منها البحر مساحة كبيرة. 

وسلطت الهيئة العامة للنقل الضوء على مشروع النقل البحري للركاب بالمنطقة الشرقية بمشاركة العديد من الجهات منها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وأمانة المنطقة الشرقية، وأمانة الأحساء، وحرس الحدود بالمنطقة، والهيئة الملكية بالجبيل. 

وأكد د. رميح الرميح، رئيس الهيئة العامة للنقل، أن سواحل المملكة تمتد على مساحة 3400 كلم بها 152 مسارا قابلا للاستثمار، وتم العمل على المساحات الأقل من 400 كلم وهي 91 مسارا منها 38 مسارا فقط لها أولوية منها 14 مسارا لها أهمية اقتصادية استراتيجية في المستقبل القريب سبعة منها على الساحل الشرقي وسبعة منها على الساحل الغربي، وهذه المسارات تمتد من شواطئ الفناتير بالجبيل أقصى الشمال إلى شواطئ العقير بالأحساء أقصى الجنوب مرورا برأس تنورة ودارين والقطيف والدمام والخبر وشاطئ نصف القمر، وهذه المسارات يعمل بها سفن تنقل ركاب وعربات وسفن تنقل ركاب فقط وسيتم تحديده بناء على الفترة الزمنية وكمية الطلب في المسار. 

وأوضح أن الجدوى الاقتصادية للمشروع تعتمد على التكاليف الاقتصادية التي تبلغ 4.6 مليارات ريال لمدة 30 سنة والمنافع الاقتصادية تتجاوز ستة مليار ريال، صافي القيمة الحالية للمنافع الاقتصادية تتجاوز مليار و300 مليون ريال، أما أثره على الاقتصاد الكلي فالمشروع يساهم في زيادة الناتج المحلي بمقدار أكثر من ثلاثة مليارات ريال، ويساهم في أكثر من 13212 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة على مدى زمن عمر المشروع، ولم ير مانعا من إمكانية ربط مملكة البحرين بهذا المشروع وكذلك قطر في المرحلة الثانية من المشروع. 

ولفت أن المشروع اعتمد على ثلاثة مصادر للمشروع هي إيرادات أجور النقل والمبيعات والفعاليات، والمساهمات الحكومية النفقات الرأسمالية أو البنية التحتية ومساهمة القطاع الخاص وتشمل النفقات التشغيلية والرعايات والإعلانات، ويتوقع الإيرادات تختلف من مسار إلى آخر تعتمد على طول المسار مثلا مسار كورنيش الفناتير بالجبيل الخبر يحقق عائد داخلي مقداره 11 % ومسار دارين العقير يحقق عائد داخلي 11 % ومسار كورنيش الفناتير العقير يحقق عائد داخلي 9 %. 

وأبان عن وجود ضعف من الاستفادة من الشواطئ سابقا، فيما نرى الآن مشاريع في البحر الأحمر والخليج العربي بإشراف مباشر من سمو ولي العهد - حفظه الله -، لافتا بأن الهيئة العامة للنقل تمثل السلطة البحرية للنقل ترخص للأنشطة والأعمال في القطاع البحري وتدعم الاستثمار في القطاع ضمن الاستراتيجية التي أقرت من اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية برئاسة سمو ولي العهد وهي جاهزة للاعتماد ومن ضمن المشاريع الجاهزة للطرح هذا المشروع. 

وقال إن المشاريع على البحر الأحمر جاذبيتها المالية أقل لأن المسافات أبعد، متوقعا التنافس على الفرص الاستثمارية للمشروع بالمنطقة الشرقية التي ستوفر فرص وظيفية وسياحة للمنطقة، كاشفا عن إعادة هندسة الإجراءات حيث ستكون جميع الإجراءات والجهات على منصة واحدة، وطمأن المستثمرين بكثير من التسهيلات في هذا القطاع للاستثمار في مجال النقل البحري بتوجيهات من القيادة - حفظها الله -.  وأكد المهندس فهد الجبير، أمين أمانة المنطقة الشرقية، أن هناك قصور في النقل والحركة في حاضرة الدمام ونقص في الطرق الشريانية التي تربط المدن، لاسيما أن 50 % من مساحات هذه المدن أخذ منها البحر مساحة كبيرة، مبينا في نفس الوقت أن هناك فرصا وحجم طلب على النقل، فطريق الجبيل الدمام يعتبر ثاني أكبر طريق تزاحم بعد طريق مكة جدة، ثم طريق الأحساء الدمام، لافتا أن حجم الحركة يحتاج بدائل وهذا المشروع من البدائل المهمة في تخفيض الحوادث وتخفيض التلوث، مضيفا أن الأمانة في الجانب التعاقدي كفرص استثمارية وضعته من 12 - 15 سنة وبالإمكان رفع المدة حسب العروض المقدمة من المستثمرين، إعفاء من الإيجار بنسبة 10 % من إجمالي مدة المشروع دعما للمستثمر، تخفيض الضمان البنكي إلى 25 % من قيمة الإيجار السنوي لتقديم العطاءات، وتمكين المستثمر من إضافة أو تغيير الأنشطة خلال الفترة التعاقدية مما يرفع الجدوى الاقتصادية والموثوقية والشفافية في الطرح والترسية. 

من جانبه تناول المهندس عصام الملا، أمين أمانة الأحساء، الميزات التنافسية في محافظة الأحساء والترويج السياحي والنقل في المحافظة، مستشهدا بالإمكانات في وشاطئ العقير وسلوى والبطحاء وهي الأقرب لمدينة الرياض، كاشفا عن طرح فرص استثمارية في شاطئ العقير، مؤكدا أن مشروع النقل البحري له فائدة اقتصادية عظمية على محافظة الأحساء سياحيا واقتصاديا ذات الكثافة السكانية العالية. 

وأشار الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية المهندس فهد المطلق، أن قطاع النقل قطاع واعد حيث تم إعادة النظر بالتعاون مع الجهات منعا للازدواجية وتعظيم الفرص الموجودة بالمنطقة، بدعم من رئيس مجلس الهيئة أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، ورئيس هيئة النقل العام د. رميح الرميح، حيث وجدنا أعمالا تتقاطع مع أعمال الهيئة وما نطمح له بوضع خارطة طريق للمستقبل تلبي الاحتياجات وترفع من مستويات مؤشرات الأداء في المنطقة بشكل عام، وقال كان هناك اتفاقيات بين هيئة تطوير الشرقية وهيئة النقل العام بدأت منذ أكتوبر 2021 تستهدف ست مجالات للعمل بين الهيئتين.  

وقال مدير قطاع تطوير الاستثمار للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمد الزهراني، أن حجم الاستثمارات المستقطبة في الهيئة يقدر بنصف تريليون ريال، لذلك فهي مهمة لهذا المشروع، مبينا أنه تم توقيع عقود إنشاء مرفأين بالجبيل خلال الأربعة عقود الماضية واثنين تحت الإنشاء حاليا على خليج مردومة، لافتا أن عدد السكان يصل إلى 290 ألف نسمة، وهذا يعزز فرص النقل البحري خاصة أن كثيرا من السكان من حاضرة الدمام والأحساء، مؤخرا الهيئة الملكية نفذت خليج مردومة وسط مدينة الجبيل الصناعية، وسيكون أكبر وسط مدينة على الساحل على مساحة 275 هكتارا وأكبر من سدني بأستراليا، وهذا المشروع به مرفآن تستوعبان أكثر من 30 ألف شخص ما بين ساكن وعامل، وسيكون هناك كثير من المشاريع الترفيهية والمتاحف والمباني العالية، إلى جانب انتهاء مبنى سابك في مراحله النهائية يضم قرابة ستة آلاف موظف ومركز إقليمي وعالمي في التكنولوجيا ستكون مساعدة في رفع الجدوى الاقتصادية لمشاريع النقل البحري وتطوير الاستثمار.