يشكل الحراك الشعبي في إيران أكبر تحدٍّ للنظام الإيراني منذ أربعة عقود، حيث كشف عن خلل في بنيته السياسية والاقتصادية، وعن أزمة شرعية يعانيها، وذلك ما بين استحواذ الحرس الثوري وقادته على معظم الثروات، وبين غالبية الشعب الذي يعيش في حزام الفقر، بينما تُعدّ إيران من ضمن أكبر الدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز على مستوى العالم.

وعلى الرغم من وجود إشارات عديدة إلى صعوبة الأوضاع الداخلية الإيرانية، ورغبة شعبية في التغيير، إلا أن النظام بقي متجاهلًا تلك الإشارات، وبدت تركيبته السياسية عصية على الإصلاح والتغيير، لا سيما أنه قد حصَّن نفسه من القوى المدنية، عبر تميّزه عن سائر النظم السياسية العالمية بميزة دستورية فريدة، ألا وهي وجود ولاية الفقيه على هرم السلطة، والتي يخوِّلها الدستور صلاحيات واسعة، ما يجعلها فوق الشبهات والمحاسبة.

وهذا ما كشفته انتخابات رئاسية إيرانية عديدة أظهرت تناوباً مدروساً، لظهور رئيس إصلاحي ثم يتلوه رئيس متشدد، ما يعني أن المطلوب أن يبقى الاثنان على قيد الصراع، فوجودهما يخلق رغبة في وجود قيادة أعلى متمثلة بالولي الفقيه تحسم الصراعات.

لقد أوضح الحراك الشعبي الراهن طبيعة تبادل تلك الأدوار داخل النظام السياسي، إذ لم يجد المنتفضون أي مساندة من التيار الإصلاحي أو رموزه، بل انكشاف تام للواقع السياسي الإيراني الذي يتنافس فيه طرفان إصلاحي ومتشدد على خدمة نظام متسلّط لا أمل في تقويمه.

وما يُستشف من كلّ هذا الواقع، هو أن تراكمات عقود من الهيمنة المطلقة على مفاصل الدولة الإيرانية من قبل نظام ثيوقراطي قد أفقدته عوامل جاذبيته الشعبوية.

لذلك، من الصعب التكهّن بمآلات الحراك الشعبي الإيراني اعتماداً على المعطيات الراهنة، سواء من جهة حجم التحرّك، أم من جهة تعددية الشرائح المجتمعية والقوميات المشاركة فيه.

لكن، بات وبحكم المؤكّد أن النظام الإيراني يعيش موسم الخريف، حتى وإن تأخر تساقط أوراقه، فقد دخل في دائرة مغلقة، الخروج منها يتطلب تنازلات سياسية كبيرة داخلياً وخارجياً على حدٍّ سواء.