نفَّذت المملكة أول تعداد رسمي بمعناه الشامل في العام 1394هـ (1974م)، وكان التعداد الثانـي فـي العـام 1413هـ (1992م)، ثم أُجرِي التعداد الثالث في العام 1425هـ (2004م)، ويُعدُّ تعداد عام 1431هـ (2010م) التعداد الرابع في سلسلة التعدادات التي نفَّذتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قبل أن يتم تحويلها إلى الهيئة العامة للإحصاء، ومع تطور المجتمع تبرز أهمية بناء بيانات إحصائية دقيقة تمكن من وضع استراتيجية تساير النهضة الشاملة، وتفي بالاحتياجات المستقبلية للزيادة السكانية المتوقَّعة، كما تساهم في وضع خطط التنمية، وتوفير المزيد من الخدمات العامة للسكان كالخدمات الصحيَّة والتعليميَّة والنقل. ووسط دعوات واسعة وتفاعل كبير انطلق التعداد العام للسكّان والمساكن في المملكة للعام 2022، وهو أول تعداد منذ 12 عاماً، ويأتي بعد انطلاق رؤية المملكة 2030 التي استكملت أعوامها الخمسة الأولى بإطلاق برامج النهوض بالاقتصاد، وما سيتم حصره من معلومات سيعزز كفاءة ونجاح برامجها.

وحشدت الهيئة العامة للإحصاء الجهود لإنجاح «التعداد» بتنويع رسائلها الإعلامية، وقد دعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التزام الدقة والمصداقية في المعلومات التي يتم الإدلاء بها وذلك لما فيه تحقيق للمصلحة العامة، فكلما كان التعداد دقيقاً انعكس ذلك على كفاءة ونجاح خطط التنمية.

وأعدّت الهيئة العامة للإحصاء الخطة التنفيذية لتعداد 2022م، بعد دراسة شاملة لمُتطلبات الجهات الحكومية المستفيدة من نتائج التعداد، وبناءً على أفضل النماذج والمعايير الدولية للتعداد السكاني المعمول بها في دول مجموعة العشرين والدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية؛ حيث يتم للمرة الأولى استخدام التقنيات الحديثة في تطبيق أعمال التعداد، مثل: الاستفادة من صور الأقمار الصناعية لضمان تغطية أشمل لمناطق المملكة، وتحديد المساكن غير المسجلة في العناوين الوطنية، وتطوير آلية جمع البيانات لتشمل العد الذاتي، وهي وسيلة جديدة لجمع البيانات من خلال بوابة الهيئة المتاحة لجميع الأفراد، وتحديث استمارة التعداد لتخدم صناع القرار وفق أفضل الممارسات الدولية.

المشاركة في التعداد واجب وطني، فما لا يمكن قياسه لا يمكن إدارته.