يوماً بعد آخر، تحصد رؤية 2030 ثمار البرامج والخطط التي أعلنت عنها في وقت سابق، تستهدف بها إعادة صياغة اقتصادنا الوطني، وتطويره ودعمه بمرتكزات قوية، ينطلق منها نحو آفاق واسعة من النمو والازدهار والاستدامة، ما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين ومعيشتهم اليومية.

وقد وعدت الرؤية ببناء اقتصاد وطني قوي، يرتكز على تنويع مصادر الدخل، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية متعددة، تتوزع بين الصناعة والتقنيات الحديثة، والترفيه والسياحة والابتكار، بعيداً عن دخل النفط، الذي أثبتت الأحداث الأخيرة أن الرهان عليه وحده فيه مخاطرة غير مضمونة العواقب، وبالفعل أعلنت الرؤية -تباعاً- عن مشاريع نوعية، قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني، وهذا ما نشهده اليوم ونتلمسه على أرض الواقع.

وعندما تعلن وزارة المالية عن ميزانية الدولة عن الربع الأول من العام الجاري، متضمنة زيادة الإيرادات، لتصل إلى نحو 228 مليون ريال، بارتفاع عن إيرادات الربع الأول من العام الماضي، الذي بلغ 204 ملايين ريال، فهذا يشير إلى قفزة نوعية وهائلة في دخل البلاد، تجاوزت الثلث خلال عام واحد، ما يعد دليلاً على أن المملكة تسير في الطريق الصحيح، وأنها تحقق كل ما تحلم به، وتسعى إليه في بوابة رؤيتها الطموحة.

ولعل اللافت للنظر خلال ميزانيات المملكة المعلنة، هو التنامي المتحقق في الناتج غير النفطي، باعتباره الرهان الذي أعلنت عنه الرؤية منذ اليوم الأول من إعلانها في صيف العام 2016، وتحقق فيه تقدماً ملحوظاً، بدليل وصول تلك الإيرادات للربع الأول من العام الجاري إلى نحو 94 مليون ريال، ارتفاعاً من 88 مليون ريال في الربع نفسه من العام الماضي، وهو إنجاز حقيقي، يُحسب للرؤية والقائمين عليها.

يمكن التأكيد على أن الأرقام التي شهدتها ميزانية الربع الأول من هذا العام، مبشرة ومطمئنة، وتؤكد أن ما ستحققه المملكة في الأرباع المتبقية من العام نفسه، سيحمل الكثير من المفاجآت السارة للمواطنين، يحدث هذا رغم استمرار جائحة كورونا، رغم انحسارها في الفترة الأخيرة إلى حد ما، ما يؤكد أننا أمام اقتصاد وطني قوي ومتطور، قادر على مواجهة الأزمات، والتعامل معها بآلية النفس الطويل، وهو ما شاهده الجميع خلال السنوات الثلاث الأخيرة.