وضعت المملكة عبر تاريخها المعاصر والحافل بالإنجازات خططاً لتنفيذ الرؤية التنموية الشاملة لجميع مناطق المملكة، وفي طليعة تلك الخطط إنشاء هيئات مناطقية وملكية تعيد صياغة مناطق ومحافظات المملكة، وذلك للاستفادة من مقومات المناطق المختلفة ليصبح كل منها عنصر جذب للاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى الحدّ من الهجرة الداخلية.

وبما أنَ الأرض هي الحاضن الأساسي للأنشطة البشرية، فمن الواضح أن تنمية جميع مناطق المملكة من خلال الاستخدام الأمثل للأرض يمثِّل القناة الأساسية لتحقيق هذه الجهود الكبيرة، وبالتالي فهو بلا شك جزء أصيل من رؤية المملكة 2030.

واستمراراً لتلك الجهود التطويرية التي يقودها سمو ولي العهد في تنمية مناطق المملكة، والمعتمدة في خططهها على فكر استراتيجي يتمثل في الاستثمار طويل المدى، كان الأمر الملكي بإنشاء هيئة لتطوير الأحساء، وآخر بإنشاء هيئة لتطوير الطائف، بهدف إحداث تطوير شامل لهاتين المحافظتين، والاستغلال الأمثل لما تزخر به كل منهما من مقومات طبيعية وجغرافية وثقافية وبيئية واقتصادية لم تكن سابقاً مستغلة بالشكل المناسب.

لقد وجدت مناطق المملكة المختلفة اهتماماً كبيراً من القيادة الرشيدة، ويبرهن على ذلك، التأسيس الجيد للبنية التحتية للتجمعات الحضرية، لكي تكون المناطق والمحافظات السعودية في ظل رؤية 2030 بيئة جذب وتحفيز للعديد من التجارب الهائلة في هذا العصر التحوّلي.

ولهذا يأتي التأكيد على أن التنمية المستدامة لم تعد خياراً، وإنما خطوة إلزامية تدعو لها رؤية المملكة، والتي تتطلّب تبني التنمية المستدامة بصورة كاملة، وهذا ما يجب التفكير فيه بعناية، ليس لحماية البيئة الطبيعية، ولا لتعزيز مستوى معيشي لائق فقط، ولكن لدعم التنافسية الاقتصادية لجميع مناطق المملكة أيضاً .

لذلك تم الاتفاق بشكل عام على أن تطوير مناطق المملكة يُعد أحد المكونات الرئيسة لرؤية المملكة 2030، والتي تُعد بدورها حلماً كبيراً وتحولاً هائلاً في الروح والعزيمة الوطنية التي يقودها ولي العهد.