الأمر الملكي الذي صدر بالموافقة على إنشاء هيئتي تطوير لمحافظتي الأحساء والطائف بناء على ما رفعه سمو ولي العهد يأتي في إطار التنمية الشاملة المستدامة التي تضمنتها أهداف رؤية 2030 المباركة، التي اعتمدت التطوير بصوره كلها منهجاً مستداماً لمناطق المملكة كافة، وهو أمر تعدى التخطيط إلى التنفيذ على أرض الواقع من أجل أن تنعم مناطق بلادنا كافة بما تستحق من تنمية مستدامة لقاطنيها والمملكة.

رؤية 2030 مشروع وطني جبار نقل بلادنا إلى مستقبل نلمسه في حاضرنا، فهي لم تغفل منحى من مناحي الحياة يعود بالنفع على الوطن والمواطن إلا أعطته اهتماماً متكاملاً يأخذه إلى مستقبل أكثر تطوراً ونماء ما يؤثر إيجاباً على جوانب الحياة كافة اقتصادياً واجتماعياً، ويرفع وتيرة التنمية في كل المناطق، وتهدف هيئات تطوير المناطق إلى التخطيط والتطوير الشامل للمنطقة في المجالات العمرانية، والسكانية، والاقتصادية، والتنموية، والاجتماعية، والثقافية، والبيئية، والنقل، والبنية الأساسية، والبنية التحتية الرقمية. وتهدف كذلك إلى توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة، إذاً هي تنمية شاملة تفي بمتطلبات الحياة.

الأمر الملكي الذي صدر يوم أمس بإنشاء هيئتين لتطوير الأحساء والطائف يأتي في إطار تطوير مناطق المملكة كافة، وتملك كل من المنطقتين من المقومات والفرص والإمكانات ما يجعل من تطويرهما أمراً ضرورياً عطفاً على تجارب تطوير مناطق المملكة الأخرى التي أعطت مردوداً إيجابياً عالياً، خاصة وأنها تحظى بإشراف مباشر من قبل سمو العهد صانع رؤيتنا الفذة، فتلك المناطق ستتحول إلى مناطق جذب للاستثمارات الداخلية والخارجية، وستشهد حراكاً تنموياً غير مسبوق سيعود بالنفع على أرجاء الوطن ولن يقف عند حدود المنطقة.

قيادتنا وضعت تنمية الإنسان والمكان هدفاً رئيساً، وهي معادلة ليس من السهل تحقيقها من خلال مشروع مستدام لا يقف عند حد، هي معادلة صعبة ولكن تحقيقها ممكن حال كان وراءها رجال مخلصون صادقون ذوو همم عالية لا حد للطموح عندهم، وهذا ما تشهده بلادنا بفضل من المولى -عز وجل-، تنمية مستدامة وطموح لا ينتهي.