تحرص المملكة على دعم الشعب اليمني، وتعزيز السلام والوفاق بين مكوناته السياسية المختلفة، وفق مبادئ الحق والعدل، مع المحافظة على الشرعية في البلاد، باعتبارها الضمانة الأولى على استدامة الاستقرار في هذا البلد الشقيق، ومن هنا لا تتردد الرياض في بذل أي جهود تساهم في ترسيخ السلام باليمن، وإعادة الأمور إلى نصابها على ما كانت عليه قبل انقلاب الحوثيين على الشرعية، ومحاولتهم الاستحواذ على السلطة.

الجهود التي تبذلها المملكة من أجل إعادة الهدوء إلى اليمن نابعة من إيمان قيادة هذه البلاد بأن الشعب اليمني عانى الكثير من الاضطرابات والأزمات بفعل الخلافات السياسية، وجاء الوقت لوضع نهاية لهذه الخلافات، وبدء صفحة جديدة، عنوانها الأبرز: "السلام والوفاق والتقدم والازدهار لكل يمني ويمنية".

ومن هنا رحّبت المملكة بقرار إنشاء مجلس القيادة الرئاسي؛ لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.

ولعل وقوف المملكة مع الأشقاء في اليمن ما هو إلا رسالة واضحة المضمون، وجلية المعالم، تشير إلى استمرار الدعم السعودي من خلال مجلسه الرئاسي الجديد ومساندته؛ لتحقيق تطلعات الشعب اليمني في ترسيخ الاستقرار والهدوء في جميع مناطق البلاد، وبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء.

من جانبها، ترى المملكة في المجلس الرئاسي اليمني خطوة مهمة، ستؤدي إلى عبور اليمن الشقيق إلى بر الأمان والاستقرار، استناداً على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار 2216، من خلال التوصل إلى توافق يمني - يمني، بداية من الحفاظ على الهدنة الحالية؛ تمهيداً للدخول في مفاوضات جادة تسعى إلى إنهاء معاناة شعب اليمن إلى الأبد، واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، مع ضمان ألا يشكل اليمن تهديداً لأيٍّ من جيرانه.

الترحيب السعودي بالمجلس الرئاسي اليمني خطوة مهمة وداعمة، يحتاج إليها المجلس في مرحلته المقبلة؛ لتنفيذ آلية عمله وبرامجه، وتحقيق آمال الشعب اليمني في أسرع وقت، وبأفضل صورة.