الوتيرة السريعة التي تسير عليها رؤية المملكة 2030 التي خطها الأمير محمد بن سلمان في 25 إبريل 2016 وتضم 80 مشروعًا حكوميًا عملاقًا، بلغت كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليارات ريال، تنبثق الرؤية والتي مثلت أمام العالم كقرار تاريخي راسخ على مدى سنوات يأتي اليوم بمبادرات طموحة في جدولة زمنية تحسمها المسافة المقدرة بنحو 2030 والتي ستقود المشروعات داخل المملكة إلى المستقبل، مما يعني أن تنفيذ وتحقيق المبادرات الاستراتيجية والتحولات الوطنية التي تطلبها المرحلة من أجل فتح نافذة الاستثمار الخارجي للمشروعات التي أصبح أمرها ظاهراً للعيان، ورغم حالة التعافي بعد تعرض تلك المشروعات لجائحة كورونا كوفيد 19 العالمية لأكبر دليل على استدامة الاستراتيجية لتشكيل أفق المستقبل الصناعي وتعزيز الشراكة العالمية للمملكة.

اللافت للنظر هنا أنها تأتي على قمة حزمة هذه المسارات «الاستراتيجية الرقمية» على مختلف أوجه التكنولوجيا في جميع مراحل مشروعات المستقبل لمواجه التحديات حيث تدخل المشروعات ذاتها إلى مرحلة جديدة في الاستدامة من أجل حماية الكوكب وذلك من خلال تعزيز الانتقال المرن إلى الطاقة الخضراء، وتقليل الانبعاثات وتخفيض تكاليف الطاقة وتحسين عمل الشبكات.

انطلاقاً من الأهداف الإنمائية التي رسمت ملامح الرؤية وجسدت كيانها في خطة للتنمية المستدامة على أساس بناء السلام والحوار العالمي وتعزيز اتجاهه والتعاون الدولي في تفعيل خطواته لمسار مستدام قادر على مجابهة كل التحديات الطارئة كمحاربة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وبناء الإنسان ورفع نسبة التوطين في الوظائف وتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وموازنة الأبعاد الثلاثية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

ويمكن القول إن الذي يحدد المعالم الحاسمة نحو المتابعة ويعزز هذا الاتساق هو التقدم واستعراض الإنجازات وكل ما يمت للسياقات الوطنية بصلة من خصائص تندرج في الجوهر المحوري للرؤية بدءا من نيوم، بوابة الدرعية، تطوير العلا، مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة، مصنع المواد المركبة لإنتاج هياكل الطائرات، صنع في السعودية، مفاعل الأبحاث منخفض الطاقة، برنامج الجينوم السعودي، كل هذه المشروعات تأتي تأكيداً على الالتزام الراسخ بتحقيق منافذ الرؤية على وجهها الأكمل وأخذ المملكة بحلول 2030 إلى المستقبل.