أولت حكومتنا الرشيدة الاهتمام بدعم القطاع الزراعي وذلك بتوفير مساحات من الأراضي الزراعية وكذلك تمويل المزارعين بالقروض الميسرة إلى أن تم توصيل المزارع إلى مرحلة الإنتاج.

ولكن بعض المزارعين يقومون بتأجير مزارعهم على العمالة الوافدة سواء نظامية أو غير نظامية ويبدأ هذا المستأجر في استغلال هذه المساحة سواء من ناحية التربة أو الآليات أو المياه للوصول إلى أكبر كمية إنتاج في أقل مدة. مما يدفع به إلى رش كميات أسمدة أكثر من المطلوب واستغلال مياه الري بطريقة فائضة عن حاجته وعدم التقيد بنظام الري الحديث كالري بالتنقيط أو لعدم صيانة شبكات الري.

وكذلك عند ظهور أي مرض سواء بكتيري أو فطري فإنه سوف يقوم بمعالجته ورشه بالمبيدات ويبدأ بالتسويق مباشرة دون مراعاة فترة التحريم.

مما ينتج عنه عدة مشاكل.

أولاً: المشاكل التي يواجهها مالك المزرعة:

1- ارتفاع ملوحة التربة بسبب كميات الأسمدة الزائدة عن الحاجة وتثبيت بعض العناصر الغذائية الأخرى مما يؤدي إلى تكلس التربة والاضرار بالمحصول الجديد.

2- إهدار كميات من المياه لسوء عملية الري وعدم التقيد بنظام الري الحديث مثل شبكات التنقيط أو لعدم صيانتها، ناهيك عن جهل العمالة بالاحتياجات المائية لكل محصول.

3- استهلاك الآليات بأقل من العمر الافتراضي ولعدم صيانتها في الأوقات المناسبة، الأمر الذي أدى إلى زيادة تكلفة الإنتاج على صاحب المزرعة من جراء استبدال المعدات المستعملة لعدم صيانتها.

ثانياً: المشاكل التي يعاني منها المستهلك:

1- التسويق في الفترة المحرمة بعد رش المبيد مما يسبب الأمراض مثل السرطان والحساسية وغيرها.

2- رداءة جودة الإنتاج مثل صغر حجم المنتج أو مذاق المنتج غير جيد أو نقص بعض العناصر الغذائية.. إلخ.

وعند انتهاء فترة الإيجار يغادر هذا المستأجر ويترك مالك المزرعة يعالج الاضرار التي لحقت بالتربة والآليات وشبكات الري لمدة طويلة وقد تفوته عدة مواسم لقلة خبرته وعدم معرفته بطبيعة التربة وجاهزية الآليات. ومن المحتمل مجموع الإيجار لا يغطي تكلفة الاضرار، ومن البديهي أن المزارع الذي يسلك هذا الطريق لا يقوم بحساب الجدوى الاقتصادية من هذه العملية الأمر الذي يؤدي إلى تكبده خسائر كبيرة من جراء ذلك كما ورد أعلاه فضلاً عن أن هذا السلوك لا يعبر عن الانتماء الوطني لهذا البلد.

• فرع البنك الزراعي بمنطقة تبوك